DGA DGA

الهيكل التنظيمي

نشرت في 18/08/2022
مشاركة الصفحة

 

 

قطاع التنظيم والثقة الرقمية

قطاع التنظيم والثقة الرقمية

 

 

 

نبذة عن القطاع:

قطاع التنظيم والثقة الرقمية أحد قطاعات هيئة الحكومة الرقمية، والتي تُعنى بتنظيم أعمال الحكومة الرقمية، والمنصات والمواقع، والخدمات الحكومية الرقمية، وخدمات الثقة والهوية الرقمية، من خلال اقتراح مشروعات الأنظمة، وإصدار وتحديث التشريعات والأطر التنظيمية والسياسات والضوابط ذات العلاقة بالحكومة الرقمية؛ سعياً لبلوغ مستويات أعلى من النضج في المجال الرقمي. كما يقوم القطاع بالتقييم المتواصل لجودة الحكومة الرقمية من خلال قياس مستوى النضج الرقمي للجهات الحكومية، وإعداد التقارير الخاصة بذلك. من جانب آخر، يعمل قطاع التنظيم والثقة الرقمية على مهام التأهيل والترخيص لتقديم خدمات الحكومة الرقمية، بالإضافة إلى إجراء البحوث والدراسات المعيارية حول أفضل الممارسات الدولية التنظيمية.

 

مهام القطاع:

  • إصدار التنظيمات من سياسات وضوابط ومعايير؛ لتنظيم أعمال الحكومة الرقمية، والمنصات والمواقع، والخدمات الحكومية الرقمية.
  • إصدار القياسات والمؤشرات والأدوات والتقارير؛ لقياس أداء الجهات الحكومية وقدراتها في مجال الحكومة الرقمية.
  • متابعة التزام الجهات الحكومية بالقرارات والأوامر السامية والتعاميم الصادرة في شأن التعاملات الحكومية الرقمية، وكل ما تصدره الهيئة من تنظيمات بهذا الخصوص.
  • الترخيص للشركات التي تقدم خدمات الثقة والهوية الرقمية، وأعمال الحكومة الرقمية.
  • وضع المواصفات القياسية الخاصة بمنتجات الحكومة الرقمية.
  • إصدار الدراسات والبحوث التنظيمية حول أفضل الممارسات الدولية ذات الصلة.
  • دراسة أثر التنظيمات الصادرة من الهيئة على مستوى تبني خدمات الثقة والهوية الرقمية.
  • تأهيل مقدمي خدمات الهوية والثقة الرقمية قبل البدء بتقديم الخدمة.
  • إدارة العلاقات مع المنظمات الدولية المعنية بمنح الاعتراف بخدمات الهوية والثقة الرقمية في المملكة.
  • تخطيط وتنفيذ عمليات المراجعة والتدقيق على مقدمي خدمات الهوية والثقة الرقمية والبنية التحتية الوطنية.

 

أهداف القطاع:

  • توحيد مفهوم التنظيمات من سياسات وضوابط ومعايير، وإضفاء الطابع المؤسسي عليها.
  • تعزيز الأداء الرقمي والرفع من جودة الخدمات الحكومية المقدمة.
  • تحسين البيئة التنظيمية لممارسة الأعمال في مجال الحكومة الرقمية.
  • المساهمة في رفع وتحسين ترتيب المملكة في المؤشرات الدولية ذات الصلة.
  • رفع مستويات التزام الجهات الحكومية بالأوامر والقرارات والتعاميم الصادرة بشأن التحول الرقمي والحكومية الرقمية.
  • اتباع الممارسات العالمية لإنشاء خدمات منظمة وموثوقة وآمنة لتحقيق الفائدة القصوى لأطراف المنظومة.
  • حوكمة وتطوير منظومة الهوية والثقة الرقمية على المستوى الوطني؛ لدعم تبني خدمات الهوية والثقة الرقمية في القطاعين العام والخاص.
  • تنظيم الأسعار بشكل فعّال لضمان تبني خدمات الهوية والثقة الرقمية على نطاق واسع في القطاع الحكومي والخاص.

 

 


 

 قطاع المخاطر واستمرارية الأعمال

 قطاع المخاطر واستمرارية الأعمال

 

 

 

نبذة عن القطاع:

قطاع المخاطر واستمرارية الأعمال أحد قطاعات هيئة الحكومة الرقمية، ويتكون من خمس إدارات تتمثل في: (إدارة المخاطر، وإدارة استمرارية الأعمال، وإدارة الحوكمة، وإدارة الأمن السيبراني، ومكتب حوكمة البيانات)، وتختص هذه الإدارات بالتخطيط والتنفيذ والإشراف على كلٍّ من: استمرارية الأعمال، وإدارة المخاطر لأعمال الهيئة، بالإضافة إلى أعمال الحكومة الرقمية، وذلك عن طريق وضع خطط ومعايير وضوابط فعّالة للاستعداد للحوادث، وتقديم الاستشارات لدعم المجالين: المخاطر، واستمرارية الأعمال.

وفي جانب الحوكمة، فإن القطاع يساهم في أداء أعمال الهيئة عبر إصدار السياسات والتشريعات العامة، والتي يتم العمل بموجبها داخلياً، بالإضافة إلى إنشاء مصفوفة الأدوار والمسؤوليات والصلاحيات. ويعمل القطاع على إنشاء وتشغيل مكتب حوكمة البيانات، والمعنيّ بتطوير وتفعيل إطار عمل حوكمة البيانات، وتقديم الاستشارات للتمكن من الامتثال لسياسات حوكمة البيانات الوطنية الصادرة عن الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي. كذلك، يعمل القطاع على تحديد التهديدات والمخاطر السيبرانية التي قد تواجهها الهيئة ومراقبتها، وتحديد الإجراءات التي يجب وضعها لمنع حدوث هذه التهديدات، والتعامل معها بكفاءة حال حدوثها.

 

مهام القطاع:

  • تقديم الدعم والاستشارات للجهات الحكومية؛ لرفع مستوى النضج في مجال الحوكمة والمخاطر واستمرارية الأعمال.
  • عقد ورش عمل توعوية داخل وخارج الهيئة؛ لرفع مستوى الوعي في مجال الحوكمة، والمخاطر، واستمرارية الأعمال، والأمن السيبراني.
  • إنشاء وتطوير معايير وأدلة وضوابط للحكومة الرقمية في مجال الحوكمة والمخاطر واستمرارية الأعمال.
  • تقديم الدعم لاستمرارية أعمال الخدمات الحكومية الرقمية، والمتابعة، عبر استلام بلاغات انقطاع الخدمات.
  • تحديد المخاطر الأمنية، والإبلاغ عنها، وتحديد كيفية تأثيرها على سرية وسلامة أصول المعلومات.
  • توفير خدمات الاستجابة لإدارة أي تهديدات أو حوادث تمسّ الأمن السيراني، وتؤثر على هيئة الحكومة الرقمية.
  • إنشاء آليات الاستجابة للحوادث المتعلقة بالأمن السيبراني في الهيئة، ومتابعة الالتزام بها، وتحديثها.
  • تحديد وتقييم المخاطر المؤسسية وفق إطار إدارة المخاطر المؤسسي.
  • تطوير برنامج استمرارية الأعمال لهيئة الحكومة الرقمية. 

 

أهداف القطاع:

  • رفع مستوى نضج الحكومة الرقمية في مجالات الحوكمة والمخاطر واستمرارية الأعمال.
  • بناء وتطوير إطار الحوكمة والمخاطر واستمرارية الأعمال حسب أفضل الممارسات العالمية، وتمكين خطوط الدفاع بالهيئة. 
  • ضمان التزام الجهات الحكومية بما يصدر من هيئة الحكومة الرقمية من تشريعات وضوابط ومعايير.
  • ضمان تطوير وتوثيق السياسات والإجراءات وفق الضوابط المحددة من قبل القطاع.
  • ضمان امتثال الهيئة لجميع القوانين واللوائح المحلية، وتقديم الاستشارات.
  • تطوير استراتيجيات وسياسات الأمن السيبراني، وإدارة المخاطر الأمنية، ومراجعتها دورياً.
  • حماية الأصول ونظم المعلومات، وإدارة الشبكات، وتطوير اختبارات الاختراق.

​​

 


 

 قطاع الاستثمار والتميز الحكومي

قطاع الاستثمار والتميز الحكومي

 

 

 

نبذة عن القطاع:

يعتبر قطاع الاستثمار والتميز الحكومي بوابة الاستثمار الحكومي الرقمي، والشراكات مع القطاع الخاص، لتعظيم العائد على الاستثمار الرقمي من خلال الاستفادة من الموارد التقنية المشتركة، وتسريع المشتريات الحكومية الرقمية، وتحسين التخطيط المالي، واتباع أفضل المنهجيات والمعايير عند تقديم الخدمات الحكومية الرقمية، وتحفيز الاستثمار الأجنبي والمحلي، وزيادة تبني الخدمات السحابية في الجهات الحكومية لتقديم خدمات رقمية متكاملة مترابطة، وصولاً لحكومة رقمية رائدة.

 

مهام القطاع:

  • تطوير المنهجيات والنماذج والقوالب والأدلة الاسترشادية للمشتريات والميزانيات الحكومية الرقمية.
  • تحديث الـ GFS code الفرعي التقني.
  • مراجعة تخطيط الميزانيات ودراسات الجدوى وربطها بالخدمات الرقمية وتخطيط ميزانية الموارد الحكومية المشتركة.
  • مراجعة استراتيجيات التحول الرقمي للجهات الحكومية والمبادرات ذات الصلة.
  • بناء العلاقات الاستراتيجية مع موردي الحكومة الرقمية، والتواصل مع القطاع الخاص، وتوفير القنوات المختلفة لذلك.
  • بناء وتشغيل مركز التميز للاستثمار والمشتريات الحكومية (صدف).
  • قيادة إدارة التغيير للجهات الحكومية في المشتريات والاستثمار الحكومي الرقمية.
  • تطوير تصنيف فئات مشتريات الاتصالات وتقنية المعلومات.
  • حوكمة منصة السوق الرقمي.
  • تحليل وإعداد وتفعيل الاتفاقيات الإطارية الوطنية لقطاع الاتصالات وتقنية المعلومات.
  • مراجعة كراسات المشاريع الحكومية الرقمية واعتمادها.
  • متابعة أداء المشاريع الحكومية الرقمية حتى الإغلاق.
  • تقييم أداء موردي الحكومة الرقمية.
  • متابعة تسجيل المقاولين، وتحديث تقييم أدائهم لعقود المشاريع الحكومية على منصة تصنيف المقاولين.
  • زيادة التفاعل والتشارك بين الشركات المحلية والعالمية.
  • تحديد احتياجات السوق الحكومي من الموردين.
  • بناء وتفعيل الاستراتيجية الحكومية للمحتوى المحلي التقني.
  • دمج أجندة المحتوى المحلي في استراتيجيات وخطط فئات الاتصالات وتقنية المعلومات.
  • العمل على توطين التقنيات والخدمات من خلال السياسات والقواعد المنظمة.
  • دعم وتعزيز التحول الوطني نحو تبي البرمجيات الحكومية الحرة ومفتوحة المصدر؛ لتحقيق السيادة والاستقلالية الرقمية، بالإضافة لتوجيه الإنفاق الفعّال لتقنية المعلومات، وتعزيز المحتوى المحلي والاقتصاد الرقمي.
  • تطبيق البنية المؤسسية الوطنية، وبناء خارطة الطريق للتحول إلى الوضع المستقبلي لتحقيق المواءمة بين قطاع الأعمال (الخدمات والإجراءات) وتقنية المعلومات (البيانات، والتطبيقات، والبينة التحتية)؛ لدعم وتعزيز الأهداف الاستراتيجية للجهة الحكومية.
  • تحقيق الاستدامة في الاستثمار الرقمي؛ تعزيزاً لأداء الحكومة وتحسين كفاءتها، وتحقيقاً لمبدأ الحكومة الشاملة من خلال توحيد موارد تقنيّة المعلومات، وتحديد مبادئ مشتركة من أجل القضاء على التجزئة والازدواجية في الجهات الحكومية.
  • تبني إطار ومنهيجة التميز الحكومي الرقمي، والمنهجيات الرقمية، ونماذج عمل تشغيلية، وقياس شامل لمستويات التميز.
  • حوكمة أعمال السحابة الحكومية والسحابات ذات العلاقة بالحكومة الرقمية.
  • تسريع وتمكين وزيادة الوعي بتبني مشاريع التقنيات الجديدة في الجهات الحكومية، مثل البرمجيات مفتوحة المصدر، والحوسبة السحابية.
  • دعم الابتكار وتحفيز القطاع الخاص لتوفير خدمات الحوسبة السحابية المناسبة للقطاع الحكومي.
  • قياس التقدم في المؤشرات المرتبطة بالخدمات السحابية.
  • تحديد متطلبات الامتثال التنظيمي للحلول السحابية للحكومة الرقمية، بما يشمل الجهات المستخدمة، ومزودي الخدمات، بالتعاون مع الفرق الأخرى في مجالات (الثقة الرقمية، ترشيد تكاليف الخدمات الحكومية، تجربة العميل).
  • رسم خريطة سوق العرض السحابي الحالي والمقدر، وإتاحة الخدمات السحابية الحكومية من خلال السحابات الحكومية ومزودي الخدمات السحابية الآخرين.
  • وضع استراتيجية ومستهدفات تبني الخدمات السحابية الحكومية، ويندرج تحتها: تطوير الأطر التقنية السحابية، والمساهمة في توجيه وتمكين الاستثمارات السحابية.

 

أهداف القطاع:

  • تحسين تخطيط الميزانية التقنية، وتجنب الازدواجية في المشاريع التقنية.
  • زيادة جودة وعدد المشغلين والمقاولين التقنيين.
  • زيادة مشاركة القطاع الخاص في تشغيل المشاريع الحكومية.
  • تسريع المشتريات التقنية، ورفع أداء التنفيذ.
  • تحفيز الاستثمار الأجنبي والمحلي، ورفع المحتوى المحلي التقني.
  • زيادة تبني الحلول الحكومية المتكاملة.
  • ضمان تطبيق أعلى معايير الجودة، ورفع كفاءة الأداء الحكومي.
  • ضمان تطبيق إطار عمل فعّال ومرن للمنهجيات ذات الأهمية على أعمال الجهات الحكومية.
  • ترسيخ ثقافة التميز والمنافسة الإيجابية بين الجهات الحكومية.

 


 

 قطاع التقنيات والحلول

 قطاع التقنيات والحلول

 

 

 

نبذة عن القطاع:

قطاع التقنيات والحلول أحد قطاعات هيئة الحكومة الرقمية، والذي يتولى تمكين أعمال ومشاريع الهيئة، وإعداد وتطبيق الاستراتيجية الرقمية للهيئة، كما يعمل القطاع على التخطيط والإشراف وتنفيذ الأعمال الرقمية التي تساهم في التحول الرقمي للهيئة انطلاقاً من بنية مؤسسية ومعمارية شاملة، وبتصميم وتطوير الحلول والمنتجات والخدمات الرقمية الوطنية والمؤسسية، وإدارتها، وتحسينها المستمر، مدعومة بتقارير تنفيذية وذكية لأصحاب القرار، ولتحقيق تجربة رقمية متميزة للمستفيدين ورضا عالٍ لملاك الأعمال. كما يتضمن دور القطاع توفير البنية التحتية ومراكز البيانات، وتقديم الدعم التقني اللازم لتحقيق الكفاءة التشغيلية، والمساهمة في تعزيز العمل المؤسسي، وتوفير بيئة ذكية وممكنة للموظفين والقطاعات.

 

مهام القطاع:

  • إعداد وتنفيذ الخطة الاستراتيجية الرقمية\خطة التحول الرقمي لهيئة الحكومة الرقمية.
  • بناء وتصميم البنية المؤسسية للهيئة في جميع المجالات: الأعمال والتطبيقات والبيانات والبنية التحتية. 
  • تصميم وتحليل وتطوير وتحسين المنتجات والخدمات الرقمية الوطنية والمؤسسية.
  • إدارة المنتجات والخدمات والمشاريع الرقمية.
  • توفير الحلول والأدوات الرقمية الممكنة لأعمال الهيئة.
  • توثيق وتطوير إجراءات الأعمال، وإعداد دليل الإجراءات بالتعاون مع أصحاب المصلحة وفقاً لمعايير الجودة.
  • تطوير الإشراف الرقمي لتعزيز الدور التمكيني والإشرافي للهيئة من خلال الرصد والقياس والتحقق وجلب البيانات والمعلومات آلياً.
  • قياس رضا المستفيدين من منتجات وخدمات الهيئة الرقمية.
  • تحليل ودراسة تجربة المستخدم (العميل).
  • توفير البنية التحتية للهيئة من شبكات وأنظمة وقواعد بيانات، وإدارتها، مع ضمان استمرارية الأعمال.
  • مراقبة الأنظمة والتطبيقات والبنية التحتية، وتقديم الدعم التقني.
  • إدارة ذكاء الأعمال، وإعداد وتطوير التقارير ولوحات البيانات المطلوبة.
  • إدارة وتصنيف وتحليل البيانات الرئيسة والوصفية، وبناء مستودع البيانات للمساهمة في اتخاذ القرار.
  • دراسة متطلبات الأعمال، وتحويلها إلى أعمال رقمية.
  • المساهمة في ترشيد الإنفاق على التقنية.
  • المساهمة في تنفيذ الخطة التشغيلية والمبادرات لهيئة الحكومة الرقمية.

 

أهداف القطاع:

  • تمكين التحول الرقمي الحكومي.
  • تحقيق التحول الرقمي الشمولي في أعمال الهيئة.
  • تمكين قطاعات الأعمال رقمياً بحلول ذكية.
  • ضمان تجربة مستفيدين متكاملة وميسرة.
  • رفع مستوى نضج وكفاءة الأعمال المؤسسية.
  • تبني التقنيات الحديثة والممارسات المتقدمة.
  • زيادة رضا مستفيدي الهيئة وموظفيها.

 


قطاع التسويق والتواصل

قطاع التسويق والتواصل

 

 

 

نبذة عن القطاع:

يهتم قطاع (التسويق والتواصل) بتعزيز جودة المحتوى الرقمي، والعمل على تطوير مجالاته، وتسويق المواقع الإلكترونية، وتنظيم أعمال الحكومة الرقمية، والتفاعل مع المستفيدين لتحقيق رضاهم، والسعي إلى رفع كفاءة الجهات الحكومية لتحقيق جودة الحياة، وذلك من خلال إعداد وإدارة الخطط التسويقية الهادفة إلى تعزيز مكانة المملكة إقليميًّا ودوليًّا فيما يتعلق بالحكومة الرقمية.

 

مهام القطاع:

  • العمل على تعزيز مكانة السعودية إقليمياً ودولياً فيما يخص الحكومة الرقمية.
  • إعداد الخطط الاستراتيجية والسنوية للتسويق والتواصل للحكومة الرقمية والهيئة، بناء على توجه منظومة الحكومة الرقمية.
  • إعداد الرسائل التواصلية الرئيسة، والعمل مع شركاء الحكومة الرقمية لتوحيد الرسائل فيما يخص الحملات التسويقية.
  • تسويق المواقع الرقمية، وإعداد خطة تسويقية لنشر منتجات الهيئة والقطاعات الحكومية.
  • قياس رضا المستفيدين من منتجات الهيئة والقطاعات الحكومية.
  • تخطيط وإدارة تنفيذ الفعاليات والمناسبات ومشاركات الهيئة الخارجية.
  • تمكين أقطاب المجتمع الرقمي من التواصل وبناء الشراكات ومشاركة التجارب.
  • قياس الأثر المجتمعي في تنفيذ برامج واستراتيجيات ومنتجات الحكومية الرقمية.

 

أهداف القطاع:

  • بناء الصورة الذهنية الإيجابية الموحدة لمكانة هيئة الحكومة الرقمية داخل وخارج المملكة.
  • تعزيز جودة محتوى يواكب التطورات المتسارعة في تقنية المعلومات وتسريع نقل المعرفة المتعلقة بالتحول الرقمي.
  • بناء مجتمع حيوي مواكب وشغوف بابتكار منتجات رقمية، وذلك بنشر ثقافة الابتكار والتميز لخلق مجتمع رقمي متكامل.
  • نشر الدراسات والبحوث في مجال الحكومة الرقمية وتشجيع الاستثمار فيها.
  • وضع تطلعات المستفيدين واحتياجاتهم وتفضيلاتهم في قلب عملية صنع القرارات، بعد قياس آرائهم حول خدمات الحكومة الرقمية والقطاع الحكومي.
  • إيضاح الرؤية الاستراتيجية الرئيسة للحكومة الرقمية للأفراد والقطاع الحكومي وقطاع الأعمال. 
  • خلق وتطوير كل العمليات التواصلية التي تخدم الأهداف الاستراتيجية للهيئة.

 

 


 

 قطاع الإدارة العامة لتخطيط وحوكمة الاستثمار

قطاع الخدمات المشتركة

 

 

 

نبذة عن القطاع:

قطاع (الخدمات المشتركة) هو أحد قطاعات هيئة الحكومة الرقمية والذي يهدف إلى توفير الدعم والمساندة لقطاعات الهيئة لتمكينها من تحقيق أهدافها وذلك من خلال دعمها في عدد من المجالات الهامة والتي تشمل الموارد البشرية والخدمات المالية والمشتريات وخدمات المرافق والأمن والسلامة عدد من الخدمات الإدارية، كما يعمل القطاع على تطوير ممارسات الهيئة في هذه الجوانب والتأكد من سيرها في إطار حوكمة رشيدة.

 

مهام القطاع:

الموارد البشرية

  • العمل على تنمية الموارد البشرية في هيئة الحكومة الرقمية، وتحسين بيئة العمل. 
  • العمل على رفع نسبة رضاء الموظفين.
  • توفير البرامج التدريبية للموظفين وتعزيز كفاءتهم.
  • إدارة عمليات صرف الرواتب والنفقات والمزايا لموظفي الهيئة.
  • إدارة علاقات الموظفين التعاقدية.
  • إدارة الإتصالات الإدارية الخاصة بالموارد البشرية.

 

الشؤون الإدارية والمرافق

  • تطوير وصيانة وتشغيل المباني والمرافق الخاصة بهيئة الحكومة الرقمية.
  • إدارة المستودعات والمخزون حسب قواعد وإجراءات وزارة المالية.
  • تحقيق معايير الصحة والسلامة والبيئة والأمن داخل مقرات الهيئة.
  • الإشراف على سلامة المنشآت والمستخدمين وتحديد صلاحية الوصول للمرافق والتعامل مع الحالات الطارئة.
  • إدارة خدمات الاستقبال وتقديم الدعم الإداري.
  • إدارة خدمات البريد والمراسلات.
  • تقديم الخدمات اللوجستية والتنقل والعلاقات الحكومية.
  • إنشاء وإدارة مركز الوثائق والمحفوظات.

 

المالية والمشتريات
      الإدارة العامة للشؤون المالية

  • تطوير خطة الموازنة السنوية والدورية ومتابعة تنفيذ الموازنة.
  • القيام بأعمال الرقابة المالية والإدارية، واعداد القيود المحاسبية (الأساس النقدي وأساس الاستحقاق)، ومتابعة حالة سير العمل وصحة المستندات الداعمة للعمليات المالية.
  • اعداد ومتابعة تنفيذ أوامر الدفع بالتنسيق مع المعنيين في الهيئة ووزارة المالية.
  • إصدار التقارير الدورية والقوائم المالية والجداول الشهرية والحساب الختامي.
  • دعم قطاعات الهيئة في تحديد مصادر الإيرادات وتحصيلها وعقد الاتفاقيات مع القطاع الخاص والبنوك التجارية.
  • تطبيق وتنفيذ اللوائح والأدلة والسياسات والإجراءات المرتبطة بالرقابة واقتراح التعديلات على الوثائق المعتمدة بناء على التطبيق الفعلي ومتطلبات العمل.

 

      الإدارة العامة للمشتريات

  • تطوير خطة المشتريات السنوية والدورية ومتابعتها.
  • تنفيذ وإدارة عمليات المشتريات والطرح بمختلف الأساليب وإنشاء البنود (سلع وخدمات).
  • تأهيل الموردين بالتنسيق مع اللجنة المعنية وتقييم أدائهم ومتابعة سجل الموردين.
  • تنفيذ ومتابعة عمليات المنافسات بالتنسيق مع لجان المشتريات المعنية في الهيئة (لجنة فحص العروض، لجنة فحص عروض الشراء المباشر، لجنة التأهيل المسبق...).
  • متابعة حالة سير العمل وتمديد واغلاق أوامر الشراء والعقود أينما تطلب ذلك.
  • إدارة ومتابعة الضمانات البنكية (ابتدائي، نهائي، دفعة مقدمة).

 

أهداف القطاع:

الموارد البشرية

  • ​خلق بيئة عمل من ضمن أفضل 10 بيئة عمل ( Great place to work )
  • تطوير وإستحداث استراتجية وإطار عمل التوظيف بما يضمن مواءمتها مع الأهداف الاستراتيجية للهيئة.
  • تطوير وإدارة برنامج تطوير الخريجين.
  • تطوير الأوصاف الوظيفية وتصنيف الوظائف وإجراء التقييم الوظيفي.
  • تطوير وتنفيذ مبادئ توجيهية فعالة لتخطيط القوى العاملة للهيئة وإتباع تدابير الرقابة الالزمة.
  • تطوير نظام التعويضات والمكافآت لدعم الأداء وإستقطاب الكفاءات وإبقائها.
  • بناء وتفعيل منهجية وإطار ( Employee Value Proposition) لتعزيز مشاركة الموظفين.
  • تسهيل عملية الإنضمام للهيئة للموظفي الجدد.
  • تنسيق جميع متطلبات التدريب اللوجستية لضمان توفير تدريب عالي الجودة.

 

الشؤون الإدارية والمرافق

  • توفير بيئة عمل حديثة وآمنة لتلبية كافة متطلبات المنظمة من مساحات العمل وتجهيزاتها.
  • تفعيل أنظمة أرشفة لتوثيق كافة القوانين والتشريعات واللوائح والقرارات والوثائق والإجراءات وتصنيفها وفق أفضل الممارسات.
  • تحقيق بيئة العمل الآمنة.
  • تحقيق متطلبات الجهات المعنية لتعزيز الكفاءة التشغيلية.
  • العمل على اجراء الصيانة في الوقت المناسب وبأعلى مستويات الجودة لتلبية احتياجات المستخدمين.

 

المالية والمشتريات
      الإدارة العامة للشؤون المالية

  • تعزيز التحول الرقمي واتمته الإجراءات وسير العمل لعمليات الإدارة العامة للشؤون المالية.
  • توحيد وتكامل البيانات والمعلومات المالية مع الإدارات ذات العلاقة والشركاء التشغيليين
  • رفع الكفاءة في الأدوات التقنية والرقمية وذكاء الأعمال.
  • رفع جودة البيانات والتقارير المالية والإدارية.
  • تفعيل إدارة الرقابة والتقارير.
  • حوكمة الأدوار والمسؤوليات بين أصحاب المصلحة الرئيسين والإدارة العامة للشؤون المالية.
  • تطوير ومسك سجلات الهيئة (الأصول والالتزامات).
  • إدارة المواهب وتعزيز الكفاءات للحصول على المهارات المطلوبة حول التحليل المالي، والرقابة المالية، والقيادة، وغيرها.
  • تطوير السياسات والإجراءات ومؤشرات الأداء الخاصة بالإدارة المالية ورفع جودة الحسابات.
  • رفع كفاءة العمليات المالية.
  • تفعيل دور التخطيط، والتحليل المالي، وبناء الافتراضات، والأولويات.
  • تعزيز كفاءة الانفاق والحد من الهدر المالي وتكرار للمشاريع المطلوبة والمتقاطعة مع مشاريع أخرى.
  • تعزيز إيرادات الهيئة وتحصيلها والاستفادة منها في مشاريع لتحقيق الاستدامة المالية.
  • المشاركة في تطبيق مبادرات الحكومة الرقمية.
  • المشاركة في اتخاذ القرار ودعم قطاعات هيئة الحكومة الرقمية.

 

      الإدارة العامة للمشتريات

  • تعزيز ثقافة كفاءة الانفاق لتحقيق الاستدامة المالية.
  • تعزيز الالتزام بتحقيق مستهدفات التوازن المالي.
  • زيادة المحتوى المحلي في مشتريات الهيئة
  • تطبيق ركائز هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية.
  • تطبيق ركائز هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية.
  • تحليل احتياجات الهيئة عبر اعداد ومتابعة خطة المشتريات.
  • تلبية احتياجات قطاعات الهيئة عبر تنفيذ خطة المشتريات.
  • اعداد التقارير الدورية وتحليل أعمال ودورة عمل المشتريات.
  • رفع مستوى التميز التشغيلي عبر تطوير السياسات والإجراءات ومؤشرات الأداء الخاصة بعمليات المشتريات.
  • رفع كفاءة العمليات الخاصة بعمليات المشتريات.
  • تعزيز الشراكة الاستراتيجية واتخاذ القرار.
  • تعزيز التحول الرقمي عبر أتمتة الإجراءات وسير العمل.
مشاركة الصفحة