قياس 2022 وأبرز التحديثات على منهجية التحول الرقمي

يُعد هذا القياس امتداداً وتطويراً لعمليات القياس السابقة، حيث حقق نقلة نوعية فارقة في عملية قياس التحول الرقمي ليتم قياس مدى التزام الجهات الحكومية بـ(معايير التحول الرقمي) التي أصدرتها هيئة الحكومة الرقمية بدلاً من قياس النضج الذي كان معمول به في القياسات السابقة، بهدف رفع مستويات التزام الجهات الحكومية بالأوامر والقرارات السامية وقرارات مجلس الوزراء والتعاميم ذات الصلة بالتحول الرقمي، بالإضافة إلى ضمان الامتثال التدريجي لمختلف الجهات الحكومية، والتقييم المتواصل لجودة الحكومة الرقمية، والتنظيم والتحسين المستمر من خلال التطبيق الأمثل لمعايير التحول الرقمي.
 

1. التحديث على المؤشرات الفرعية لقياس التحول الرقمي لتصبح وفق المؤشر الفرعي الأول (المعايير المستمدة من الأوامر السامية وقرارات مجلس الوزراء والتعاميم ذات الصلة بالتحول الرقمي)، والمؤشر الفرعي الثاني (معايير التحول الرقمي).
    
2. التركيز على قياس مدى التزام الجهات الحكومية بالمعايير المستمدة من الأوامر السامية وقرارات مجلس الوزراء والتعاميم ذات الصلة بالتحول الرقمي، والتي تمثل المؤشر الفرعي الأول في وثيقة المعايير الأساسية للتحول الرقمي.
    
3. الاستمرار في قياس محاور التحول الرقمي، وتطوير معايير التحول الرقمي، وتمثل هذه المعايير المؤشر الفرعي الثاني في وثيقة المعايير الأساسية للتحول الرقمي.
    
4. تحديد الهدف من كل معيار من المعايير والمتطلبات التفصيلية لضمان تحقيق الالتزام الكامل به.
    
5. العمل على تطوير المعايير المتعلقة بكل محور من محاور التحول الرقمي، وإزالة الاعتمادية بين هذه المعايير، حيث أصبح لكل محور نطاق محدد يُمكّن الجهات الحكومية من تشخيص وضعها الراهن في هذا المحور.