عن المحافظ

معالي المهندس أحمد بن محمد الصويان

محافظ هيئة الحكومة الرقمية

نبذة عن المحافظ:

يتولى معالي المهندس أحمد بن محمد الصويان منصب محافظ هيئة الحكومة الرقمية وعضو مجلس إدارتها منذ مايو 2021م، ويقود جهود المملكة العربية السعودية في التحول الرقمي. لدى معاليه خبرة تجاوزت (20) عاماً في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات والقطاع المالي والمصرفي. ولديه شهادة بكالوريوس في علوم الحاسب الآلي وشهادة ماجستير في إدارة الأعمال. ويشغل معاليه، رئاسة اللجنة التنفيذية لمنظمة التعاون الرقمي، وعضوية مجالس إدارات جهات وطنية عدة، مثل: المركز الوطني لنظم الموارد الحكومية، والمركز السعودي للأعمال، والمركز الوطني للتعليم الإلكتروني، كما أنه عضو بمجلس أمناء مكتبة الملك فهد الوطنية.
 

النشأة والتعليم:

ولد معالي المهندس أحمد بن محمد الصويان في مدينة الرياض عام (1981م)، حيث تلقى تعليمه العام. ثم التحق بجامعة الملك فهد للبترول والمعادن (KFUPM) بالظهران، وتخرج منها حاملاً درجة البكالوريوس في علوم الحاسب الآلي.  ثم واصل مسيرته الأكاديمية بحصوله على درجة الماجستير في إدارة الأعمال من جامعة الأمير سلطان (PSU) بالرياض. كما حصل على عدد من الشهادات التنفيذية المتقدمة في مجالات القيادة والإدارة لمجموعة من البرامج في أبرز المؤسسات الأكاديمية العالمية، مثل معهد (IMD) في سويسرا، وكلية لندن للأعمال (LBS) في المملكة المتحدة، وكلية سلون للإدارة بمعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا (MIT) وكلية إدارة الأعمال بجامعة هارفارد (HBS) في الولايات المتحدة الامريكية.

تأسيس شركة (موبايلي):

بدأ معالي المهندس أحمد الصويان مسيرته المهنية في القطاع الخاص، وكان من ضمن أوائل المنضمين لتأسيس شركة اتحاد اتصالات (موبايلي)، إحدى شركات الاتصالات الرائدة في المملكة. حيث ساهم بشكل فعّال في إطلاق عملياتها التجارية في مايو (2005م). وتدرج معاليه في المناصب القيادية بالشركة حتى وصل إلى منصب نائب الرئيس التنفيذي لتخطيط وتطوير التطبيقات في مارس (2015م). وخلال مسيرته في موبايلي، أشرف على مجموعة من البرامج والمشاريع التي استهدفت العملاء الأفراد وقطاع الأعمال على حد سواء. كما أسهم بفاعلية كعضو في الفريق التنفيذي في تحقيق الشركة للجائزة العالمية المرموقة، الممنوحة من المنظمة العالمية لمشغلي الاتصالات المتنقلة (GSMA)، كأسرع علامة تجارية نموًا في قطاع الاتصالات في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا لعام (2006م).

الانضمام إلى الصندوق الصناعي:

في سبتمبر (2015م)، اسُتقطب معالي الصويان للعمل في القطاع الحكومي كنائب للرئيس التنفيذي للتخطيط الاستراتيجي وتقنية المعلومات في صندوق التنمية الصناعية السعودي (SIDF)، أحد الداعمين الرئيسيين للتنمية الصناعية في المملكة. وخلال فترة عمله في الصندوق لعب دورًا حيوياً في تطوير استراتيجية الصندوق، وتحسين سياسات التمويل والائتمان، وإطلاق منتجات جديدة، بالإضافة إلى قيادة برامج لتطوير إجراءات الأعمال والتحول الرقمي، بهدف تحسين كفاءة العمليات وتقديم خدمات أفضل للمستفيدين.

برنامج التحول في وزارة المالية:

في مطلع عام (2017م)، انضم معاليه لفريق وزارة المالية (MoF) كوكيل لشؤون التقنية والتطوير. وفي هذا الدور قاد معاليه جهودًا طموحة للتحول الرقمي، مما أسفر عن تحقيق إنجازات بارزة كان لها أثر كبير في تطوير الخدمات الرقمية وتحسين كفاءتها. وكان أبرز هذه الإنجازات إطلاق منصة (اعتماد) للخدمات المالية الإلكترونية الحكومية في يناير (2018م)، ونظام (صرف) للحقوق المالية لموظفي القطاع الحكومي، ونظام (تحصيل) للإيرادات العامة للدولة، وغيرها من الإنجازات والأعمال. وساهم ذلك في تطوير النظم المالية الوطنية، وتحسين إجراءات إعداد الميزانية والحسابات والمدفوعات والمنافسات وسلاسل الإمداد والأصول والمستودعات والفوترة والتحصيل وإدارة الموارد البشرية وغير ذلك.
 

 ونظراً للتوسع في الأعمال والخدمات والمنتجات المقدمة من الوكالة، صدر قرار مجلس الوزراء رقم (373) بتاريخ (4 رجب 1442 هـ) الموافق (16 فبراير 2021م) القاضي بالموافقة على تحويل وكالة وزارة المالية لشؤون التقنية والتطوير (وكالة الأنظمة الوطنية) إلى مركز مستقل باسم المركز الوطني لنظم الموارد الحكومية (NCGR) لخدمة جميع القطاعات الحكومية والقطاع الخاص، وتعيين معالي المهندس أحمد الصويان رئيسًا تنفيذيًّا له.

إنشاء هيئة الحكومة الرقمية:

وفي خطوة استراتيجية نحو تعزيز التحول الرقمي في المملكة، صدر قرار مجلس الوزراء رقم (418) وتاريخ (25/07/1442هـ) الموافق (09 مارس 2021) القاضي بإنشاء هيئة الحكومة الرقمية (DGA)، وحظي معالي المهندس أحمد الصويان بالثقة الملكية الكريمة وعُينّ بالأمر الملكي رقم (أ/516) وتاريخ (21/09/1442هـ) الموافق (03 مايو 2021م)، مُحافظًا للهيئة بالمرتبة الممتازة. وكانت أولى خطواته الإعلان عن التوجهات الاستراتيجية للحكومة الرقمية، والإشراف على صياغة وإصدار مجموعة من التنظيمات والسياسات، كان من أبرزها: سياسات الحكومة الرقمية، وعدد من الضوابط والمعايير، والأدلة الاسترشادية، والمبادئ الأساسية للإطار التنظيمي للحكومة الرقمية. تحت قيادة معاليه، أطلقت الهيئة العديد من المؤشرات الرقمية النوعية التي تم تطويرها وفقًا لأفضل الممارسات والمعايير الدولية، مثل مؤشر قياس التحول الرقمي، ومؤشر نضج التجربة الرقمية، ومؤشر تبني التقنيات الناشئة. هذه المؤشرات ساعدت في قياس وتقييم الأداء الرقمي، وتعزيز تنافسية المملكة على المستوى العالمي.
 

كما تم إطلاق عددٍ من البرامج والمبادرات الوطنية الرائدة التي تهدف إلى تعزيز التحول الرقمي الحكومي. من بين هذه المبادرات، برنامج (الحكومة الشاملة) الذي يهدف إلى حوكمة المنصات الرقمية والمواقع الإلكترونية، وبرنامج (رحلات الحياة) الذي يهدف إلى تحسين تجربة المستفيدين من الخدمات الرقمية الحكومية من خلال تقديم حلول رقمية متكاملة تلبي احتياجاتهم في مختلف مراحل حياتهم. كما أطلق برنامج (الحوسبة السحابية) وهو برنامج يهدف إلى تعزيز الابتكار ورفع كفاءة العمل الحكومي من خلال تبني خدمات الحوسبة السحابية، مما يسهم في تسريع التحول الرقمي بأقل تكلفة وجهد ممكن.  بالإضافة إلى ذلك، تم إطلاق برنامج (الشمولية الرقمية) الذي يهدف إلى تحسين خدمات ذوي الإعاقة وكبار السن، وبرنامج (قدراتك) لتطوير القدرات والمهارات الرقمية لمنسوبي الجهات الحكومية، مما يسهم في بناء قدرات رقمية وطنية تواكب التحولات الرقمية العالمية، كما تم العمل على تطوير إجراءات إعداد وتنفيذ الميزانية لمشاريع الاتصالات وتقنية المعلومات، وتوقيع مجموعة من الاتفاقيات الاطارية، وزيادة مشاركة القطاع الخاص والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، وغيرها من البرامج والمبادرات.
 

وحققت المملكة تقدمًا كبيرًا في مجال التحول الرقمي، حيث تجاوز عدد الخدمات الحكومية الرقمية (4,500) خدمة بحلول نهاية عام (2023م)؛ ونتيجة لهذه الجهود الوطنية، حققت المملكة المركز (الأول) على مستوى المنطقة والمركز (الثاني) بين دول مجموعة العشرين والمركز (الثالث) على مستوى العالم في مجال الحكومة الرقمية، وذلك وفقاً لأبرز المؤشرات الدولية مثل مؤشر نضج الخدمات الحكومية الإلكترونية والنقالة (GEMS) الصادر من "الإسكوا"، ومؤشر نضج الحكومة الرقمية (GTMI) الصادر من مجموعة البنك الدولي، ومؤشر تطور الحكومة الإلكترونية (EGDI) الصادر من الأمم المتحدة. كما بلغت نسبة مساهمة الاقتصاد الرقمي في الناتج المحلي الإجمالي السعودي (15%) وفقًا لتقرير مشاورات المادة الرابعة من صندوق النقد الدولي (IMF).

الفعاليات والمؤتمرات:

ساهم معالي المهندس أحمد الصويان في إطلاق واستضافة عدد من أهم المؤتمرات والفعاليات المحلية والدولية، مثل المؤتمر التقني العالمي ليب (LEAP)، ومنتدى حوكمة الإنترنت (IGF)، وملتقى الميزانية السنوي، وملتقى الحكومة الرقمية (DGF).

العضويات والمجالس:

إلى جانب منصبه كمحافظ لهيئة الحكومة الرقمية، يشغل معالي المهندس أحمد الصويان عضوية عدد من المجالس واللجان الوطنية، من أبرزها:

• عضو مجلس إدارة هيئة الحكومة الرقمية (DGA).

• عضو مجلس إدارة المركز الوطني لنظم الموارد الحكومية (NCGR).

• عضو مجلس إدارة المركز السعودي للأعمال (SBC).

• عضو مجلس إدارة المركز الوطني للتعليم الإلكتروني (NELC).

• عضو مجلس أمناء مكتبة الملك فهد الوطنية (KFNL).

• رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التعاون الرقمي (DCO).

كما أن معاليه كان عضواً سابقًا في عدد من مجالس الإدارة مثل: مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية (KACST)، هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية (CST)، الهيئة السعودية للملكية الفكرية (SAIP)، المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني (TVTC) وغيرها.