نبذة عن الهيئة

قرار الإنشاء

صدر قرار مجلس الوزراء رقم (418) في 1442/07/25هـ وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (4933) وتاريخ 1442/07/20هـ بالموافقة على تنظيم هيئة الحكومة الرقمية.

ويعتبر القرار نقلة نوعية نحو تعزيز الأداء الرقمي داخل الجهات الحكومية، والرفع من جودة الخدمات المقدمة وتحسين تجربة العملاء مع الجهات الحكومية، بما يتوافق مع الرؤية الطموحة للمملكة 2030.
 
وتمهّد هيئة الحكومة الرقمية الطريق للجهات الحكومية، لتوفير خدمات رقمية ذات جودة وكفاءة عالية تساهم في رفع العوائد الاستثمارية والرفع من قيمة الاقتصاد الوطني، والعمل على قياس أداء الجهات الحكومية وقدراتها في مجال الحكومة الرقمية، لتحقيق رضا المستفيد.

وثيقة التوجهات الاستراتيجية للحكومة الرقمية

تشرح الوثيقة التوجهات الاستراتيجية للحكومة الرقمية، التي طورتها هيئة الحكومة الرقمية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، لتحقيق الأهداف الاستراتيجية وتطلعات المملكة العربية السعودية في أن تصبح ضمن الدول الرائدة في الحكومة الرقمية على مستوى العالم، وذلك على مرحلتين:

المرحلة الأولى: بناء الحكومة الرقمية للمستقبل من خلال العمل على تسريع النمو وتطبيق الحوكمة والتنظيم.
المرحلة الثانية: على تحقيق التميّز في الخدمات الحكومية الرقمية والوصول إلى الريادة عالمياً في المؤشرات الدولية.

ويشير مصطلح الحكومة الرقمية إلى استخدام التقنيات الرقمية كجزء لا يتجزأ من استراتيجيات الحكومات. وهو يعتمد على منظومة حكومية رقمية لدعم إنتاج الخدمات والمحتوى والبيانات والوصول إليها من خلال التفاعل والتكامل بين الجهات الحكومية وفق مجموعة من المبادئ والأبعاد، وفي سياق التوجهات الاستراتيجية للحكومة الرقمية فإن الحكومة الرقمية تركز على تقديم تقنية المعلومات والاتصالات والأنظمة التقنية المتقدمة والمنصات والبوابات لبناء وتحسين وتمكين الوصول للمعلومات والخدمات الحكومية بفعالية ميسرة وجودة عالية وآمنة، وذلك عبر تعزيز المشاركة المجتمعية لدعم العمليات الإدارية والتنظيمية والتشغيلية داخل القطاعات الحكومية وتبني نماذج أعمال مبتكرة وسياسات ومعايير مرنة تتكيف مع نماذج التحول والتميز الرقمي.

يذكر أن هيئة الحكومة الرقمية أُنشئت بقرار مجلس الوزراء رقم (418) بتاريخ 9 مارس 2021 الموافق 25 رجب 1442هـ وهي الجهة المختصة بكل ما يتعلق بالحكومة الرقمية، وتعد المرجع الوطني في شؤونها. وتهدف إلى تنظيم أعمال الحكومة الرقمية في الجهات الحكومية، من أجل الوصول إلى حكومة رقمية استباقية ومُبادرة وقادرة على تقديم خدمات رقمية ذات كفاءة عالية، وتحقيق التكامل في مجال الحكومة الرقمية بين كافة الجهات الحكومية.

الرؤية

تتضمن الرؤية الطموح والتطلعات للحكومة الرقمية ضمن حكومة رقمية رائدة لمجتمع ممكن وحيوي:

• وضع المملكة ضمن أفضل عشر حكومات رقمية رائدة على مستوى العالم.

• اعتماد التقنيات الرقمية المتقدمة في الجهات الحكومية لتحسين الإجراءات وطريقة تقديم الخدمات.

• توفير خدمات تتمحور حول المستفيد لتحسين مستوى الرضا.

الرسالة

توضح الرسالة كيفية تحقيق رؤية التوجهات الاستراتيجية للحكومة الرقمية ضمن تقديم خدمات حكومية رقمية سلسلة ومتكاملة عبر الاستفادة من التقنيات والتركيز على تفضيلات المستفيدين:

• توفير منظومة حكومية رقمية متكاملة ومترابطة في ما بينها لتحسين عمليات صنع القرار.

• وضع تطلعات المستفيدين واحتياجاتهم وتفضيلاتهم في قلب عملية صنع القرارات على مستوى الحكومة الرقمية.

• التشجيع على اعتماد وتبني التقنيات الرقمية لمواجهة التحديات القائمة بشكل أفضل.

القيم

تجسد القيم والمبادئ التي ترسخها الحكومة الرقمية في المنظومة الحكومية أهمية:

المشاركة: يجب أن تعمل الجهات الحكومية على تعزيز المشاركة مع الجميع بهدف تحقيق الشفافية وزيادة ثقة المستفيدين بالمؤسسات الحكومية. وسوف تركز المشاركة الفعالة على التشاور وتبادل المعلومات والسياسات وتعزيز عمليات التطور المشترك، فضلاً عن توفير التقنيات الرقمية للوصول إلى آليات مبتكرة من شأنها تعزيز التواصل بين الجهات كافة.

التعاون: على الجهات الحكومية اعتماد العمل بشكل تعاوني مع الجهات الأخرى من القطاع الحكومي وتمكين القطاع غير الربحي والقطاع الخاص من خلال نماذج التقاء، لتحديد الفجوات والأولويات التي ترسم مهامها وصلاحياتها. توفير الخدمات والمعلومات للمستفيدين، يتسجم مع ذلك الجهد بخصوص الموارد البشرية والمالية على حدٍ سواء. وبالتالي سيتم الحد من الفجوات الحالية بين العرض (الجهات المقدمة) والطلب (المستفيدين) لتحقيق الأهداف المنشودة، ما ينعكس بشكل إيجابي على رضا المستفيدين عن الخدمات الرقمية الحكومية.

الابتكار: يجب أن تسعى الجهات الحكومية جاهدة إلى توليد أفكار ونماذج جديدة ودمجها بهدف تعزيز عمليات التحول الرقمي وتسريعها وتحسين الخدمات التي تقدمها. ولا بد أن يؤدي المستفيدون الرئيسيون من الخدمات الحكومية دوراً أساسياً عند عملية إعداد وتحويل كل الخدمات الرقمية الحكومية، وأن يشاركوا بشكل كبير في عملية ابتكار حلول رقمية جديدة.

الالتزام: يجب أن تبذل الجهات الحكومية قصارى جهودها للتوصل إلى تطبيق السياسات والتوصيات المتعلقة بالحكومة الرقمية. كذلك، يجب أن تتبع سياسات ومعايير نماذج التحول الرقمي التي تتم بموجبها عملية مراقبة فعالة للجهات الحكومية، وذلك بهدف رفع مستويات الجودة وضمان استمرارية الأعمال. كما سيتم توفير الدعم اللازم للإسهام في زيادة مستوى الالتزام.

المهام

1. إقرار السياسيات والخطط والبرامج.
2. اقتراح مشروعات الأنظمة واقتراح تعديل المعمول به منها.
3. إعداد الاستراتيجية الوطنية للحكومة الرقمية والإشراف على تنفيذها.
4. تنظيم أعمال الحكومة الرقمية وعمليات التشغيل والإدارة والمشاريع وتعميمها على الجهات ذات العلاقة.
5. وضع المواصفات القياسية الخاصة بمنتجات الحكومة الرقمية.
6. قياس أداء الجهات الحكومية وقدراتها في مجال الحكومة الرقمية ورضا المستفيد.
7. متابعة التزام الجهات الحكومية.
8. حوكمة أعمال السحابة الحكومية الرقمية.
9. ترشيد تكاليف الخدمات الحكومية الرقمية.
10. تقديم الاستشارات والخدمات للجهات الحكومية والقطاع الخاص.
11. وضع المعايير الفنية لنماذج التحول الرقمي ومتابعة الالتزام بها.
12. تقديم المساندة لتبني وتمكين التقنيات الحديثة.
13. المساهمة في بناء القدرات الوطنية، والمشاركة في إعداد البرامج التعليمية والتدريبية.
14. إجراء الدراسات والبحوث في مجال الحكومة الرقمية.