DGA DGA

التنمية المستدامة

نشرت في 24/01/2023
مشاركة الصفحة

التنمية المستدامة

 

ما هي التنمية المستدامة؟

في الخامس والعشرين من سبتمبر 2015م اعتمد قادة العالم أجندة تنموية طموحة، تهدف إلى تحقيق الرفاه والسِّلم للكوكب وللبشرية جمعاء، وتحقيق الازدهار العالمي، كجزء من برنامج 2030 للتنمية المستدامة، ومنذ ذلك الحين دخلت هذه الأجندة حيِّز التنفيذ، واتَّحدت جهود الحكومات مع القطاع الخاص والمجتمع المدني بالتعاون مع المنظمات العالمية، في سبيل تحقيق القيم التي تضمنتها.

وبعد النجاح الكبير الذي حققته الأمم المتحدة في الألفية الجديدة، أُطلِقت في الأول من يناير 2016 استراتيجية أهداف التنمية المستدامة "أجندة الأهداف العالمية لعام 2030".

 

أهداف التنمية المستدامة:

تتكون أهداف التنمية المستدامة من 17 هدف؛ وهي:

  • القضاء على الفقر.
  • القضاء التّام على الجوع.
  • الصحة الجيدة والرفاه.
  • التعليم الجيد.
  • المساواة بين الجنسين.
  • نقاء المياه والنظافة العامة.
  • طاقة نظيفة بأسعار معقولة.
  • العمل اللائق ونمو الاقتصاد.
  • الصناعة والابتكار والبنية التحتية.
  • الحدّ من أوجه عدم المساواة.
  • مدن ومجتمعات محلية مستدامة.
  • الإنتاج والاستهلاك المسؤولان.
  • العمل المناخي.
  • الحياة تحت الماء.
  • الحياة في البرّ.
  • السلام والعدالة والمؤسسات القوية.
  • الشراكات لتحقيق الأهداف.

 

التنمية المستدامة لهيئة الحكومة الرقمية:

تُعدُّ هيئة الحكومة الرقمية جهة تنمويّة قوية قادرة على تنفيذ جميع أجندة وأهداف التنمية المستدامة، وقد أطلقت الهيئة برامج مختلفة للتحول الرقمي تتفق مع إطار عمل أهداف التنمية المستدامة في السعودية، وتتطابق مع نطاق التنمية المستدامة للأمم المتحدة.
 

برامج هيئة الحكومة الرقمية للتحول الرقمي:
 

  • قدرات-تك: وهو يساهم في رفع القدرات الرقمية الحكومية في مجال التحول الرقمي، من خلال برامج تطويرية وأنشطة معرفية؛ تهدف لبناء مجتمع رقمي فعّال.
     
  • تبنّي البرمجيات الحكومية الحرة ومفتوحة المصدر: بهدف إتاحة الشفرة المصدرية للبرمجيات الحكومية الحرة ومفتوحة المصدر والمملوكة للدولة لكافة الجهات الحكومية؛ بما يتفق مع قواعد تنظيم البرمجيات الحكومية الحرة ومفتوحة المصدر.
     
  • التقنيات الناشئة: لتحفيز الابتكار، وتمكين تبنّي التقنيات الناشئة في الجهات الحكومية، من خلال تسخير التقنيات الناشئة؛ لتحسين ورفع كفاءة الخدمات والقدرات الحكومية.
     
  • جائزة الحكومة الرقمية: وهي تدعم الابتكار الحكومي الرقمي؛ لتعزيز بناء مجتمع رقمي متكامل في المملكة، يوفّر أفضل الخدمات الرقمية الاستباقية، مما يساهم في تحسين جودة الحياة وتحقيق رضا المستفيدين؛ للوصول إلى حكومة رقمية رائدة.
     
  • البنية المؤسسية الوطنية: ويُسهم في رفع مستوى نضج التحول الرقمي، عبر دعم تطبيق ممارسة البنية المؤسسية وبناء حوكمة مستدامة من خلال السياسات والمعايير والأدلة الإرشادية؛ سعيًا للوصول إلى حكومة ذكية متكاملة برؤية وطنية موحّدة تضع المستفيد أولًا.
     
  • الاستشارات الرقمية: يُقدِّم استشارات رقمية للجهات الحكومية؛ لتسريع التحول الرقمي الحكومي، وتبني الحلول المبتكرة.
     
  • مؤشر نضج التجربة الرقمية للخدمات الحكومية: لقياس نضج المنصات والمنتجات والخدمات الحكومية الرقمية والقنوات التابعة لها، وذلك من خلال مجموعة من عناصر القياس بهدف تحسين جودة حياة الأفراد من مواطنين أو مقيمين أو زوّار، إضافة إلى تسهيل ممارسة الأعمال وتعزيز التنافسية، وزيادة كفاءة الأعمال الحكومية، وبالتالي تعزيز مكانة المملكة الرقمية الرائدة في المؤشرات العالمية.
     
  • تفعيل برنامج الحكومة الشاملة: بهدف حوكمة المشهد الرقمي الحكومي من خلال الاستفادة من الموارد الحكومية العائمة؛ لتقديم خدمات رقمية بطريقة موحّدة.
     
  • قياس التحول الرقمي: لمساعدة الجهات الحكومية على تشخيص وضعها الراهن، ومتابعة تطور رحلتها في التحول الرقمي وفق أفضل الممارسات والمعايير، بما يساهم في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030م.

 

تطلّع الهيئة حول تحقيق أهداف وشروط التنمية المستدامة:

التمركز حول تحقيق أهداف وشروط التنمية المستدامة؛ خلال:

إيجاد حكومة رقمية رائدة لمجتمع ممكَّن حيوي، وتقديم خدمات حكومية رقمية سلسة ومتكاملة عبر الاستفادة من التقنيات والتركيز على تفضيلات المستفيدين، وإثراء تجربتهم عن طريق تحسين تجربة التعامل مع الخدمات الحكومية لتكون رقمية واستباقية، بالإضافة إلى رفع كفاءة العمل الحكومي، عن طريق تبني نماذج فعَّالة ومبتكرة للتحول الرقمي في مجالات متنوعة كالصحة الرقمية والتعليم عن بعد والاقتصاد الرقمي والعمل عن بعد وغيرها، والمساهمة في زيادة الإنتاجية، وتطويع الاستخدام الأمثل للموارد والاستثمارات التقنية الحكومية، وتبني التقنيات الحديثة وتطوير القدرات الرقمية والمواهب، كما ركَّزت على تفعيل مبدأ التشاور والشراكة والتعاون مع مختلف القطاعات المحلية والخارجية، وإشراك المستفيد في تقييم الخدمات الرقمية المقدمة له؛ لتحقيق مبدأ الشراكة والتعاون والشفافية في بناء تنمية مستدامة تُحقِّق التطلعات المرجوّة.

 

أبرز مبادئ التنمية المستدامة لهيئة الحكومة الرقمية:

  • بناء حكومة المستقبل الرقمية من خلال تسريع نموّها وفرض الحوكمة والتنظيم. 
  • تحقيق التميز في الخدمات الحكومية الرقمية، والوصول إلى الريادة العالمية في المؤشرات والمراتب الدولية.
  • تقديم تجربة خدمة ذكية موحّدة وعالمية المستوى. 
  • تزويد جميع موظفي الخدمة العامة بقدرات ذكية ورائدة. 
  • تزويد القادة برؤى تمكنهم من حلّ تحديات الغد. 
  • تقديم المستقبل من خلال قوة عاملة شاملة قادرة رقميًا. 
  • تطوير إمكانيات وجود تحوّل رقمي سريع ومحدَّد بشكل واضح من خلال بيئة تعاونية قوية بين الشركاء. 
  • الاستفادة من الموارد المشتركة لتقديم الكثير بتكلفة أقل.
  • تطوير ثقافة التعاون والابتكار بما يعزز كفاءة الخدمات الرقمية التي تقدمها الجهات الحكومية.
  • بناء قوة عاملة مستدامة للحكومة الرقمية.
  • تحسين تجربة المستفيد مع الجهات الحكومية.
  • الاستفادة من البيانات والذكاء الاصطناعي للمملكة اقتصاديًا واجتماعيًا من خلال الجهود الوطنية المشتركة لجميع أصحاب المصلحة.

 

أعمال الهيئة وأبعاد التنمية المستدامة:

تتمركز أعمال الهيئة حول تحقيق أهداف التنمية المستدامة بكافة أبعادها الإنسانية والاجتماعية والبيئية والاقتصادية؛ ويتجلى ذلك فيما يلي:
 

  • الناحية الاجتماعية:

    تتبنى الهيئة سياسات تتمحور حول خدمة الإنسان؛ تهدُف إلى تعزيز وتطوير المدن السعودية وتمكينها من خلال التقنية لتحقيق الرخاء الاجتماعي وتحسين جودة الحياة، بما في ذلك التعليم والصحة للجميع في المناطق الريفية، من أجل تحقيق الاندماج الاجتماعي بشكل عام.

    كما تهدف سياسات الهيئة إلى رفع كفاءة وفاعلية الأجهزة الحكومية، وتطوير جودة الخدمات، والتركيز على المستفيدين. 
     

  • الناحية البيئية:

    تشجِّع الهيئة القطاعين العام والخاص على التحول الرقمي، وتحثّ على استخدام التعاملات الرقمية؛ للحفاظ على البيئة من خلال الاعتماد على التقنية في تنفيذ المعاملات الداخلية، وتقديم الخدمات بشكل إلكتروني، وهو ما يعني خدمات إلكترونية غير ورقية تُقدَّم للمستفيد أينما كان دون الحاجة لزيارة الجهات الحكومية؛ وهذا ينعكس بشكل إيجابي على البيئة من خلال تقليل استخدام المركبات للتنقل بين الجهات، وخفض معدلات التَّلوث.
     

  • الناحية الاقتصادية:

    وضعت الهيئة استراتيجيات تهدف للاستفادة من الاقتصاد الرقمي من خلال تبنّي التقنية وابتكاراتها، واعتمادها، والتشجيع على استخدامها؛ لدفع التنويع والاستدامة عبر الاقتصاد، وزيادة إنتاجية الأعمال، وخلق ميزة أكثر تنافسية، وإيجاد وظائف قيمة ومنتجة، مع تعزيز التدريب والخبرة، وبناء القدرات لهذه الوظائف.
    هذا إلى جانب تطوير بنية تحتية مركزية رقمية تمكِّن جميع قطاعات وشرائح المجتمع في كل أنحاء المملكة من الوصول إلى الإنترنت عالي الجودة بأسعار معقولة، وبطريقة يمكن الاعتماد عليها، جنبًا إلى جنب مع أعلى مستوى من الأمان والخصوصية؛ كما تمكّن هذه البنية التحتية من الوصول لبيانات هي ركيزة حيوية للاقتصاد الرقمي، تتيح حلولاً مبتكرة للتحديات الاقتصادية.
    بالإضافة إلى تقليل التكلفة المادية من خلال اختصار الأدوار وتقليل استخدام الأوراق.

 

إجراءات تبنّي التنمية المستدامة:

وقد اعتمدت الهيئة في تبني مفهوم التنمية المستدامة على عدد من الإجراءات، منها ما يلي:

  • تطوير الخدمات الحكومية من خلال تطبيق أفضل الممارسات العالمية في هذا المجال، والتركيز على نشر ثقافة الخدمة المتميزة.
  • إطلاق برنامج لإعادة هندسة الإجراءات وتبسيطها في الوزارات، وإنشاء نافذة موحّدة للخدمات.
  • تبني أسلوب تحوّل شامل لتقديم الخدمات الرقمية.
  • تطوير بنية تحتية مركزية قوية لدعم التحول الرقمي لأنظمة وخدمات الجهات الحكومية، وبناء قاعدة بيانات مشتركة لموظفي القطاع الحكومي.
  • تحقيق التوازن بين الاحتياجات والموارد المتوفرة.
  • تفعيل دور المستفيدين في تقييم الخدمات المقدمة له.
  • وضع خطط عمل تفصيلية وشاملة، مع توفير حلول بديلة وإجراءات احترازية، ووضع أهداف قابلة للتطبيق.
  • زيادة الوعي العام حول ما تنفذه الهيئة من أعمال؛ لتمكين المستفيدين من التفاعل الإيجابي مع خدمات الهيئة.
  • تفعيل مبدأ الشراكة والتعاون مع الجهات المحلية والعالمية.
  • عقد ورش عمل ودورات تدريبية في المجال الرقمي.
مشاركة الصفحة