الدراسات التنظيمية

حرصًا من هيئة الحكومة الرقمية على توفير بيئة تنظيمية داعمة وممكّنة للتحوّل الرقمي الحكومي؛ تعمل الهيئة على إعداد الدراسات التنظيمية، واقتراح مشاريع الأنظمة ذات العلاقة باختصاصات الهيئة، وتقديم نظرة نوعية حول أثر الأنظمة والتشريعات على النظام البيئي والاستثمار الأجنبي والمحلي في القطاع الحكومي الرقمي، وتحليل أثرها من مختلف الجوانب، وخاصّة الجوانب الاقتصادية والاجتماعية بهدف أن تكون التنظيمات الصادرة عن الهيئة فعالةً ومرنةً ومتوافقةً مع التغيّرات المستقبلية، ومواكبةً للتطورات التقنية، بالإضافة إلى التفاعل مع أصحاب المصلحة لجمع المرئيات والملاحظات على التنظيمات والسياسات والمعايير المقترحة، وتحليل نتائج استطلاعات صوت المستفيد ذات الصلة بالتنظيمات والتشريعات الخاصة بالحكومة الرقمية؛ للرفع من فعاليتها ومواءمتها مع احتياجات مختلف فئات المستفيدين. وتعمل الهيئة على دراسة احتياجات السوق من المبادرات التنظيمية ومواكبة التطورات العالمية في مجال الحكومة الرقمية وخدماتها، وبما يُسهم في تحقيق الأولويات الوطنية، وتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.