أثر تنظيمات حوكمة المنصات في تحقيق كفاءة الإنفاق الحكومي

1. مقدمة

تعمل هيئة الحكومة الرقمية على مواكبة المتطلبات الحالية والمستقبلية، للمساهمة بشكل رئيسي في تعزيز الأداء الرقمي داخل الجهات الحكومية، والرفع من جودة الخدمات المقدمة بما يتوافق مع الرؤية الطموحة للمملكة العربية السعودية 2030، وبما يتواءم مع التوجهات الاستراتيجية للهيئة التي تؤكد على أهمية توفير بيئة تنظيمية فعّالة ومرنة تتكيف مع التغييرات المستقبلية ،و حيث أن الهيئة هي الجهة المختصة بكل ما يتعلق بالحكومة الرقمية، وتعد المرجع الوطني في شؤونها، وانطلاقًا من اختصاص الهيئة بتنظيم أعمال الحكومة الرقمية وتحقيق التكامل بين كافة الجهات الحكومية واستنادا إلى اختصاصاتها ومهامها المنصوص عليها في المادة الرابعة من تنظيمها “تنظيم أعمال الحكومة الرقمية، والمنصات والمواقع والخدمات الحكومية الرقمية، وتعميمها على الجهات ذات العلاقة " ،و "ترشيد تكاليف الخدمات الحكومية الرقمية".

وإستناداً إلى تعميم هيئة الحكومة الرقمية الصادر برقم1/42/5589 وتاريخ 1442/11/7 هـ" بالحصول على موافقة مسبقة من الهيئة قبل تأسيس أو إطلاق أي منصة"، عملت الهيئة على إعداد وتطوير "دراسة أثر تنظيمات حوكمة المنصات في تحقيق كفاءة الانفاق الحكومي" لقياس أثر التعميم المشار إليه والتنظيمات الصادرة عن الهيئة بهذا الشأن والتي تهدف إلى حوكمة  المنصات الرقمية القائمة والمنصات الجديدة ، إنتهاءً بتحليل دور التنظيمات في تحقيق مستهدفات برنامج الحكومة الشاملة الذي أطلقته الهيئة في شهر يوليو  من عام 2022م ؛ لرفع كفاءة العمل الحكومي وتوحيد تجربة المستفيد، ودورها المحوري في تحقيق كفاءة الإنفاق الحكومي وتحديد الممكنات لاستدامة الأثر.

2. دراسة الوضع الحالي

2.1 الإطار العام للدراسة: التحديات القائمة

قامت الجهات الحكومية في المملكة، قبل صدور تنظيمات حوكمة المنصات الرقمية، بتطوير عدد من المنصات والخدمات الرقمية ممّا ساهم في تحسين كفاءة الخدمات الحكومية وتعزيز تجربة المستفيد الى جانب إنشاء بيئة تقنية حديثة ساعدت في تسريع تبني الحلول الرقمية والابتكارات التقنية ودعم التحول الرقمي والابتكار ورفع العوائد الاستثمارية. وتظهر إحصائيات عام 2022 تزايد عدد الخدمات والمنصات الحكومية الرقمية.

ومن جهة أخرى، أدّى تزايد الخدمات والمنصات الحكومية الرقميّة إلى جانب عدم التنسيق بين الجهات الحكومية، إلى ظهور مجموعة من التحديات على مستويات مختلفة، تشمل تكرار محتوى المنصات الرقمية، وازدواجية الخدمات والمنصات الرقمية وعدم اتساق وترابط تجربة المستفيد وارتفاع الانفاق الحكومي وفقاً للآتي:

• تكرار محتوى المنصات الرقمية: وجود المحتوى على أكثر من منصة من شأنه أن يتسبّب في تكرّر المحتوى مع ارتفاع احتمال وجود تعارضات أو اختلافات.

• ازدواجية الخدمات والمنصات الرقمية: وجود مواقع ومنصات تخدم نفس الغرض أو تقدم خدمات متشابهة قد يُحدث ارتباكًا لدى المستفيد ويصعب عليه الاستفادة من الخدمة

• تجربة غير متسقة وغير مترابطة: وجود عدّة صعوبات لدى المستفيدين في الوصول إلى الخدمة قد يُحد من نسبة رضاه، أو يحول دون حصوله على الخدمات المناسبة.

• إنفاق حكومي عالٍ: تزايد الإنفاق على المنصات والخدمات في ظل غياب توجه واضح لاستخدام الموارد المشتركة؛ مما قد يسبب هدرًا للموارد الحكومية كان بالإمكان تجنبه.

2.1 الإطار العام للدراسة: مهام الهيئة المتعلقة بموضوع الدراسة 

في عام 2021، تمّ إنشاء هيئة الحكومة الرقمية بمقتضى قرار مجلس الوزراء رقم (418) وتاريخ 1442/07/25هـ  حيث تضمن تنظيمها مهام تنظيم أعمال الحكومة الرقمية والمنصات والمواقع والخدمات الحكومية وفقاً للآتي : 

• تنظيم أعمال الحكومة الرقمية والمنصات والمواقع والخدمات الحكومية وتعميمها على الجهات

• ترشيد تكاليف الخدمات الحكومية الرقمية

2.1 الإطار العام للدراسة: التوجهات الاستراتيجية للحكومة الرقمية

اعتمدت الهيئة التوجهات الاستراتيجية للحكومة الرقمية في مارس 2022م موضح بالشكل (4)، والتي تدعم مفهوم الحكومة الشاملة وحوكمة المنصات.

2.1 الإطار العام للدراسة: برنامج الحكومة الشاملة وأهدافه

عملاً على تنفيذ التوجهات الاستراتيجية للحكومة الرقمية، أطلقت الهيئة في يوليو 2022 برنامج الحكومة الشاملة لرفع كفاءة العمل الحكومي وتوحيد تجربة المستفيد. ويعد البرنامج خطوة مهمة نحو تحقيق رؤية المملكة 2030 في مجال التحول الرقمي، حيث يساهم في الوصول إلى حكومة رقمية مترابطة، وفعالة، وإيجاد تجربة مستفيد موحدة ومتميزة وتقوم أساساً على إطلاق منصات وطنية موحدة تدعم تبادل البيانات بين الجهات الحكومية.

ويتضمّن البرنامج 4 أهداف رئيسية لعام 2025م:

1. رفع نسبة توحيد تصاميم الواجهات للمنصات الرقمية والمواقع الإلكترونية إلى 80%.

2. رفع نسبة التكاليف التشغيلية  OpEX من خلال الاتفاقيات الإطارية إلى 70%.

3. رفع نسبة استخدام الخدمات المشتركة للمنتجات الحكومية الرقمية إلى 75%.

4. تقليل عدد المنصات الرقمية والمواقع الإلكترونية الحكومية بنسبة 50%.

عناصر برنامج الحكومة الشاملة

1. نظام التصميم الموحد
2. تفعيل الموارد التقنية المشتركة
3. حوكمة المنصات (مجال تركيز الدراسة)

• دمج المنصات القائمة
• حوكمة إنشاء المنصات الجديدة

3. المقارنة المعيارية

3.1 الدول المقارنة

تهدف دراسة المقارنة المعيارية إلى الاستفادة من تجارب وممارسات جهات مماثلة ناجحة على المستوى العالمي.

تم اعتماد المعايير التالية في اختيار الدول:

• ترتيب الدولة في مجال الحكومة الرقمية (دول رائدة)
• تميّز الدولة في موضوع الدراسة
• الملاءمة وقابلية التطبيق في المملكة
• إمكانية الوصول إلى مصادر المعلومات الرئيسية عبر البحوث المكتبية أو المصادر المفتوحة

وعلى هذا الأساس، تم تحديد 3 دول رائدة لديها تجارب مماثلة لدراسة المقارنة المعيارية.

3.1 الدول المقارنة: أبعاد المقارنة المعيارية

تم تحديد 4 أبعاد للمقارنة المعيارية 

1. الدوافع والأهداف: دوافع الدول المقارنة لإطلاق برامج للحكومة الشاملة تتضمّن جانب حوكمة المنصات
2. الأدوات المستخدمة: الأدوات التي تم استخدامها لتطبيق الخطة المراد إنجازها، وإنفاذ حوكمة المنصات الحكومية
3. الأثر المحقّق: النتائج التي تم تحقيقها من خلال المبادرة المعلنة
4. مُمَكّنات الاستدامة: المُمَكّنات التي استخدمتها الدول المقارنة لاستدامة النتائج وتعزيزها

للمزيد من المعلومات، الرجاء الضغط على الرابط أدناه:

أثر تنظيمات حوكمة المنصات في تحقيق كفاءة الإنفاق الحكومي