الهيكل التنظيمي

صورة الهيكل التنظيمي

قطاعات الهيئة

نبذة عن القطاع

يختص قطاع التنظيم والثقة الرقمية بدراسة احتياجات السوق وتحليل التنظيمات واقتراح مشروعات الأنظمة وتحديث التشريعات ، كما يعمل على تطوير استراتيجيات الثقة والهوية الرقمية، مراجعة الأنظمة الدولية، وتعزيز التعاون مع الشركاء الخارجيين. ويتولى حوكمة السحابة الحكومية، تطوير الأطر التنظيمية للتراخيص، متابعة الامتثال، وقياس مستوى النضج الرقمي للجهات الحكومية.

مهام القطاع

• دراسة احتياجات السوق للمبادرات التنظيمية وتحليل التنظيمات القائمة والمحتملة وأثرها والأهداف المتوقعة من تنفيذها.
• اقتراح مشروعات الأنظمة وتحديث التشريعات والتنظيمات المعنية.
• التفاعل مع أصحاب المصلحة لجمع المرئيات والملاحظات على التنظيمات والسياسات والمعايير المقترحة للرفع من فعاليتها ومواءمتها مع الاحتياجات.
• تحليل وتقييم أثر التنظيمات والسياسات والمعايير المنفذة.
• دراسة إحتياجات الثقة والهوية الرقمية وتطوير إستراتيجية التقنيات الناشئة في هذا المجال ورفع تبني إستخدام الخدمات المعنية وتقديم الإستشارات والخدمات في هذا المجال.
• مراجعة الأنظمة الخاصة بخدمات الثقة والهوية الرقمية الدولية والمواءمة معها وإصدار السياسات والإجراءات والأدلة الإرشادية المعنية.
• تعزيز التعاون مع الدول والشركاء الخارجيين للإعتراف المتبادل بقوائم الثقة وللعمل المشترك على البحوث والدراسات وللمساهمة في بناء الكوادر الوطنية لخدمات الثقة والهوية الرقمية.
• حوكمة أعمال السحابة الحكومية الرقمية.
• تطوير الأطر التنظيمية لمنظومة التراخيص والتسجيل وإصدار وتجديد التراخيص.
• حصر وتصنيف الموردين والمشغلين وإصدار وتجديد التراخيص.
• مراقبة الشركات والموردين الذين تم إصدار التراخيص لها ومتابعة الإمتثال ومراجعة مستوى الأداء الخدمات وضبط المخالفات وتحديد ومتابعة الإجراءات التصحيحية.
• قياس مستوى النضج الرقمي للجهات الحكومية وإعداد التقارير المعنية.
• دعم إعداد الخطط التصحيحية ومتابعة تنفيذها.

أهداف القطاع

• توحيد مفهوم التنظيمات من سياسات وضوابط ومعايير، وإضفاء الطابع المؤسسي عليها.
• تعزيز الأداء الرقمي والرفع من جودة الخدمات الحكومية المقدمة.
• تحسين البيئة التنظيمية لممارسة الأعمال في مجال الحكومة الرقمية.
• المساهمة في رفع وتحسين ترتيب المملكة في المؤشرات الدولية ذات الصلة.
• رفع مستويات التزام الجهات الحكومية بالأوامر والقرارات والتعاميم الصادرة بشأن التحول الرقمي والحكومية الرقمية.
• اتباع الممارسات العالمية لإنشاء خدمات منظمة وموثوقة وآمنة لتحقيق الفائدة القصوى لأطراف المنظومة.
• حوكمة وتطوير منظومة الهوية والثقة الرقمية على المستوى الوطني؛ لدعم تبني خدمات الهوية والثقة الرقمية في القطاعين العام والخاص.
• تنظيم الأسعار بشكل فعّال لضمان تبني خدمات الهوية والثقة الرقمية على نطاق واسع في القطاع الحكومي والخاص.

بيانات التواصل مع القطاع

يرجى الاتصال على الرقم 199099 أو التواصل عبر البريد الإلكتروني على العنوان التالي: [email protected]

نبذة عن القطاع

يختص قطاع المخاطر واستمرارية الأعمال بتطوير السياسات والإجراءات الخاصة بالحوكمة المؤسسية وإدارة المخاطر، وضمان الامتثال لمعايير الأمن السيبراني وحوكمة البيانات. كما تعمل على وضع خطط استمرارية الأعمال والتعافي من الكوارث، ومتابعة الالتزام من خلال التدقيق والتوعية، ومعالجة الفجوات والمخاطر عبر خطط وقائية وتصحيحية تدعم استدامة العمل المؤسسي.

مهام القطاع

• إدارة الحوكمة المؤسسية والإمتثال.
• تحديد وتصنيف وإدارة المخاطر المؤسسية.
• تحديد وتصنيف المخاطر للقطاع وتطوير إطار إدارة المخاطر والأدلة الإرشادية والعمل على خطط الوقاية ومعالجة المخاطر.
• تطوير وتحديث السياسات والإجراءات المعنية بإستمرارية الأعمال والتعافي من الكوارث وحصر وتحليل ومعالجة الفجوات المعنية.
• حصر انتهاكات إطار المخاطر والتحقيق في أسبابها وأثارها وتحديد الإجراءات التصحيحية ومتابعتها.
• تطوير السياسات والإجراءات والمعايير المعنية بالأمن السيبراني.
• تطوير حوكمة البيانات , السياسات والإجراءات المعنية بإدارة البيانات.
• إدارة حماية البيانات.
• إعداد وتنفيذ خطط التوعية عن المخاطر والسياسات والمعايير المعتمدة وتوفير التدريب والإستشارات اللازمة لضمان الإلتزام من قبل الجهات المعنية.
• إعداد خطط التدقيق وتنفيذها والقيام بمهام التدقيق الإستثنائية حسب الحاجة لضمان الإلتزام.
• متابعة قضايا الإخلال بتنفيذ السياسات والإجراءات والمعايير الصادرة من القطاع ودعم إعداد وتنفيذ الخطط التصحيحية وإعداد التقارير المعنية.

أهداف القطاع

• رفع مستوى نضج الحكومة الرقمية في مجالات الحوكمة والمخاطر واستمرارية الأعمال.
• بناء وتطوير إطار الحوكمة والمخاطر واستمرارية الأعمال حسب أفضل الممارسات العالمية، وتمكين خطوط الدفاع بالهيئة.
• ضمان التزام الجهات الحكومية بما يصدر من هيئة الحكومة الرقمية من تشريعات وضوابط ومعايير.
• ضمان تطوير وتوثيق السياسات والإجراءات وفق الضوابط المحددة من قبل القطاع.
• ضمان امتثال الهيئة لجميع القوانين واللوائح المحلية، وتقديم الاستشارات.
• تطوير استراتيجيات وسياسات الأمن السيبراني، وإدارة المخاطر الأمنية، ومراجعتها دورياً.
• حماية الأصول ونظم المعلومات، وإدارة الشبكات، وتطوير اختبارات الاختراق.

بيانات التواصل مع القطاع

يرجى الاتصال على الرقم 199099 أو التواصل عبر البريد الإلكتروني على العنوان التالي: [email protected]

نبذة عن القطاع

يقود قطاع الاستثمار والتميز الحكومي تموضع تجمع الحكومة الرقمية محليًا ودوليًا من خلال رسم التوجهات الاستراتيجية واستقطاب الاستثمارات النوعية. يُعنى بترشيد الإنفاق وتحسين كفاءة المشتريات الرقمية، ودعم التحول السحابي للجهات الحكومية. كما يعمل على تطوير الأطر والسياسات لتمكين الاستدامة والحوكمة وتحقيق التميز الرقمي الوطني.

مهام القطاع

• تحديد التوجهات الاستراتيجية لتجمع الحكومة الرقمية وتموضعه إقليمياً ودولياً.
• استقطاب المستثمرين والشركات ذات القيمة العالية وإدارة علاقاتهم لاستدامة الاستثمارات الرقمية.
• إعداد الأدلة الإرشادية لميزانيات الاتصالات وتقنية المعلومات وتوجيه الجهات الحكومية.
• تحليل كفاءة الإنفاق على المشاريع الرقمية وترشيد التكاليف ورفع التوصيات.
• إعداد وتنفيذ استراتيجية المشتريات الرقمية وتصميم التصنيف الموحد للمشتريات.
• إدارة الاتفاقيات الإطارية الوطنية ومتابعة دورة حياة العقود الرقمية.
• إعداد التقرير الدوري للتميز الرقمي وتحديد المبادرات والإجراءات التصحيحية.
• وضع وتنفيذ منهجيات وأطر الاستدامة الرقمية مع الشركاء الدوليين.
• تطوير رؤية واستراتيجية الحوسبة السحابية ورسم خريطة السوق والفجوات.
• دعم الجهات الحكومية في التحول السحابي عبر التوجيه ودراسات الجدوى والتدريب.
• إعداد وثائق متطلبات الأعمال للمنصات الرقمية والتنسيق لاختبارات التكامل وقبول المستخدم.
• إصدار التقارير الدورية عن الإنفاق والبيانات وتحليلها لتقديم التوصيات.
• تطوير إطار حوكمة البيانات وبناء مؤشرات أداء لتبني الخدمات والمنصات الرقمية.

أهداف القطاع

• تحسين تخطيط الميزانية التقنية، وتجنب الازدواجية في المشاريع التقنية.
• زيادة جودة وعدد المشغلين والمقاولين التقنيين.
• زيادة مشاركة القطاع الخاص في تشغيل المشاريع الحكومية.
• تسريع المشتريات التقنية، ورفع أداء التنفيذ.
• تحفيز الاستثمار الأجنبي والمحلي، ورفع المحتوى المحلي التقني.
• زيادة تبني الحلول الحكومية المتكاملة.
• ضمان تطبيق أعلى معايير الجودة، ورفع كفاءة الأداء الحكومي.
• ضمان تطبيق إطار عمل فعّال ومرن للمنهجيات ذات الأهمية على أعمال الجهات الحكومية.
• ترسيخ ثقافة التميز والمنافسة الإيجابية بين الجهات الحكومية.

بيانات التواصل مع القطاع

يرجى الاتصال على الرقم 199099 أو التواصل عبر البريد الإلكتروني على العنوان التالي: [email protected]

نبذة عن القطاع

يقود قطاع التقنيات والحلول التحول الرقمي للهيئة من خلال بناء استراتيجية شاملة ترتكز على السياسات والأطر الحديثة والتقنيات المتقدمة. يضطلع بتطوير البنية المؤسسية والحلول الرقمية، وتشغيل البنية التحتية التقنية بكفاءة وأمان. كما يركز على استثمار البيانات والذكاء الاصطناعي لتعزيز تجربة المستخدم ودعم اتخاذ القرار ورفع كفاءة الأداء المؤسسي.

مهام القطاع

• بناء استراتيجية تقنية المعلومات والتحول الرقمي للهيئة وتحديد المبادرات الاستراتيجية.
• تطوير السياسات والأطر ومعايير حوكمة التقنية والالتزام بها.
• تصميم وتحديث البنية المؤسسية ورسم خارطة طريق للانتقال من الوضع الحالي إلى المستقبلي.
• جمع وتحليل متطلبات الأعمال وتصميم حلول ومنتجات رقمية متكاملة.
• تطوير تطبيقات ومنتجات الهيئة وفق معايير الجودة وأمن المعلومات.
• تنفيذ منظومة اختبارات الجودة وقبول المستخدم لضمان كفاءة الحلول.
• تخطيط وبناء وإدارة البنية التقنية (خوادم، شبكات، قواعد بيانات) مع قابلية التوسع.
• تطبيق ضوابط الأمن السيبراني والنسخ الاحتياطي لحماية البيانات واستمرارية الخدمات.
• تشغيل ومراقبة الخدمات التقنية وكتالوجها وتحسين الأداء المستمر.
• إدارة المحافظ والبرامج والمشاريع الرقمية وتوجيه الموارد لتحقيق الأهداف.
• إعداد خارطة طريق للمنتجات والخدمات الرقمية وتحديثها استناداً إلى تحليلات السوق.
• تحليل تجربة المستخدم ودمج النتائج في تطوير المنتجات والخدمات.
• تطوير وإدارة مستودع البيانات المؤسسي وحوكمة البيانات وضمان جودتها.
• بناء نماذج ذكاء اصطناعي وتحليلات متقدمة لدعم القرار وتعظيم قيمة البيانات.

أهداف القطاع

• تمكين التحول الرقمي الحكومي.
• تحقيق التحول الرقمي الشمولي في أعمال الهيئة.
• تمكين قطاعات الأعمال رقمياً بحلول ذكية.
• ضمان تجربة مستفيدين متكاملة وميسرة.
• رفع مستوى نضج وكفاءة الأعمال المؤسسية.
• تبني التقنيات الحديثة والممارسات المتقدمة.
• زيادة رضا مستفيدي الهيئة وموظفيها.

بيانات التواصل مع القطاع

يرجى الاتصال على الرقم 199099 أو التواصل عبر البريد الإلكتروني على العنوان التالي: [email protected]

نبذة عن القطاع

يُعنى قطاع التسويق والتواصل بتعزيز الصورة الذهنية للهيئة عبر إعداد وتنفيذ الاستراتيجيات الاتصالية والتسويقية، وإدارة الهوية المؤسسية بمهنية وإبداع. يشمل نطاقه الإعلام والعلاقات العامة والفعاليات، إلى جانب الاتصال الداخلي والخارجي لضمان تواصل فعّال مع الشركاء والموظفين. كما يشرف على الاتصال الرقمي وحوكمة القنوات الرقمية، مدعومًا بدراسات تحليلية وتقارير أداء تعزز التطوير المستمر.

مهام القطاع

• إعداد الاستراتيجية الإتصالية والتسويقية للهيئة وإدارة المسؤولية الإجتماعية.
• تصميم هوية الهيئة والإشراف على تطبيقها في جميع المنتجات الإتصالية داخلياً وخارجياً.
• إجراء الدراسات التسويقية وتحليل أداء المبادرات والمشاريع التسويقية.
• إعداد وإدارة الخطط الإعلامية وإدارة العلاقات الإعلامية وتطوير وإدارة المحتوى الإعلامي بما فيها من تصاميم وفيديوهات ومنتجات فنية وإبداعية
  تخطيط وإدارة وتنفيذ الفعاليات والمناسبات ومشاركات الهيئة داخلياً وخارجياً ودولياً.
• وضع وتنفيذ استراتيجية متكاملة للإتصال الخارجي بما فيها إدارة التواصل بين الهيئة والجهات الحكومية والقطاع الخاص والشركاء الإستراتيجيين لتعزيز التواصل والشراكة.
• وضع وتنفيذ استراتيجية متكاملة للإتصال الداخلي لتعزيز التواصل والتغيير بين موظفي الهيئة ومنسوبيها وتفعيل برامج التواصل الداخلي من حملات داخلية وفعاليات.
• إدارة الإتصال الرقمي وحوكمة القنوات الرقمية.
• إدارة الحسابات الرقمية وحسابات وسائل التواصل الإجتماعي و المواقع الإلكترونية المعنية.
• إنشاء وإدارة اللجان الإتصالية ومتابعة اعمالها.
• إعداد التقارير عن مدى تنفيذ الاستراتيجيات الخاصة بالقطاع وفعالية قنوات التواصل المختلفة.
   

أهداف القطاع

• بناء الصورة الذهنية الإيجابية الموحدة لمكانة هيئة الحكومة الرقمية داخل وخارج المملكة.
• تعزيز جودة محتوى يواكب التطورات المتسارعة في تقنية المعلومات وتسريع نقل المعرفة المتعلقة بالتحول الرقمي.
• بناء مجتمع حيوي مواكب وشغوف بابتكار منتجات رقمية، وذلك بنشر ثقافة الابتكار والتميز لخلق مجتمع رقمي متكامل.
• نشر الدراسات والبحوث في مجال الحكومة الرقمية وتشجيع الاستثمار فيها.
• وضع تطلعات المستفيدين واحتياجاتهم وتفضيلاتهم في قلب عملية صنع القرارات، بعد قياس آرائهم حول خدمات الحكومة الرقمية والقطاع الحكومي.
• إيضاح الرؤية الاستراتيجية الرئيسة للحكومة الرقمية للأفراد والقطاع الحكومي وقطاع الأعمال.
• خلق وتطوير كل العمليات التواصلية التي تخدم الأهداف الاستراتيجية للهيئة.

بيانات التواصل مع القطاع

يرجى الاتصال على الرقم 199099 أو التواصل عبر البريد الإلكتروني على العنوان التالي: [email protected]

نبذة عن القطاع

يُشرف قطاع الخدمات المشتركة على تمكين بيئة عمل متكاملة من خلال تخطيط الموارد البشرية وتصميم الهياكل التنظيمية واستقطاب الكفاءات وتطويرها. كما يتولى إدارة الشؤون المالية والميزانية والمشتريات والمرافق، بما يضمن كفاءة العمليات واستدامة الموارد. ويُعنى بتوفير بيئة آمنة وداعمة عبر الاهتمام بالصحة والسلامة والإنشاءات الهندسية وتطبيق أعلى معايير التشغيل والخدمة.

مهام القطاع

• تحاليل وتخطيط الموارد البشرية.
• تصميم المنظمة وتخطيط القوى العاملة وتطوير الأوصاف الوظيفية وتصنيف الوظائف.
• التفاعل مع الموظفين.
• استقطاب المواهب للهيئة وللمشاريع.
• إدارة وتطوير المواهب والأداء.
• إدارة الرواتب والمكافآت.
• الرعاية بالموظفين.
• تخطيط الأعمال والأداء وإجراء التحاليل والتنبؤات المالية.
• إدارة الميزانية والمحاسبة وصرف الرواتب والمدفوعات.
• الرقابة المالية.
• إدارة الخزينة.
• إدارة المشتريات الداخلية والعقود والموردين.
• إدارة المرافق والضيافة.
• إدارة ارشفة المستندات.
• إدارة الصحة والسلامة والبيئة والأمن.
• تخطيط واعتماد المعايير والتصاميم الهندسية للمباني والإشراف على تنفيذها.
• تطبيق لوائح إدارة المستودعات الحكومية والرقابة على المخزون.

أهداف القطاع

الموارد البشرية

• ​خلق بيئة عمل من ضمن أفضل 10 بيئة عمل (Great place to work)
• تطوير وإستحداث استراتجية وإطار عمل التوظيف بما يضمن مواءمتها مع الأهداف الاستراتيجية للهيئة.
• تطوير وإدارة برنامج تطوير الخريجين.
• تطوير الأوصاف الوظيفية وتصنيف الوظائف وإجراء التقييم الوظيفي.
• تطوير وتنفيذ مبادئ توجيهية فعالة لتخطيط القوى العاملة للهيئة وإتباع تدابير الرقابة الالزمة.
• تطوير نظام التعويضات والمكافآت لدعم الأداء وإستقطاب الكفاءات وإبقائها.
• بناء وتفعيل منهجية وإطار ( Employee Value Proposition) لتعزيز مشاركة الموظفين.
• تسهيل عملية الإنضمام للهيئة للموظفي الجدد.
• تنسيق جميع متطلبات التدريب اللوجستية لضمان توفير تدريب عالي الجودة.

الشؤون الإدارية والمرافق

• توفير بيئة عمل حديثة وآمنة لتلبية كافة متطلبات المنظمة من مساحات العمل وتجهيزاتها.
• تفعيل أنظمة أرشفة لتوثيق كافة القوانين والتشريعات واللوائح والقرارات والوثائق والإجراءات وتصنيفها وفق أفضل الممارسات.
• تحقيق بيئة العمل الآمنة.
• تحقيق متطلبات الجهات المعنية لتعزيز الكفاءة التشغيلية.
• العمل على اجراء الصيانة في الوقت المناسب وبأعلى مستويات الجودة لتلبية احتياجات المستخدمين.

المالية والمشتريات:

الإدارة العامة للشؤون المالية

• تعزيز التحول الرقمي واتمته الإجراءات وسير العمل لعمليات الإدارة العامة للشؤون المالية.
• توحيد وتكامل البيانات والمعلومات المالية مع الإدارات ذات العلاقة والشركاء التشغيليين
• رفع الكفاءة في الأدوات التقنية والرقمية وذكاء الأعمال.
• رفع جودة البيانات والتقارير المالية والإدارية.
• تفعيل إدارة الرقابة والتقارير.
• حوكمة الأدوار والمسؤوليات بين أصحاب المصلحة الرئيسين والإدارة العامة للشؤون المالية.
• تطوير ومسك سجلات الهيئة (الأصول والالتزامات).
• إدارة المواهب وتعزيز الكفاءات للحصول على المهارات المطلوبة حول التحليل المالي، والرقابة المالية، والقيادة، وغيرها.
• تطوير السياسات والإجراءات ومؤشرات الأداء الخاصة بالإدارة المالية ورفع جودة الحسابات.
• رفع كفاءة العمليات المالية.
• تفعيل دور التخطيط، والتحليل المالي، وبناء الافتراضات، والأولويات.
• تعزيز كفاءة الانفاق والحد من الهدر المالي وتكرار للمشاريع المطلوبة والمتقاطعة مع مشاريع أخرى.
• تعزيز إيرادات الهيئة وتحصيلها والاستفادة منها في مشاريع لتحقيق الاستدامة المالية.
• المشاركة في تطبيق مبادرات الحكومة الرقمية.
• المشاركة في اتخاذ القرار ودعم قطاعات هيئة الحكومة الرقمية.

الإدارة العامة للمشتريات

• تعزيز ثقافة كفاءة الانفاق لتحقيق الاستدامة المالية.
• تعزيز الالتزام بتحقيق مستهدفات التوازن المالي.
• زيادة المحتوى المحلي في مشتريات الهيئة
• تطبيق ركائز هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية.
• تطبيق ركائز هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية.
• تحليل احتياجات الهيئة عبر اعداد ومتابعة خطة المشتريات.
• تلبية احتياجات قطاعات الهيئة عبر تنفيذ خطة المشتريات.
• اعداد التقارير الدورية وتحليل أعمال ودورة عمل المشتريات.
• رفع مستوى التميز التشغيلي عبر تطوير السياسات والإجراءات ومؤشرات الأداء الخاصة بعمليات المشتريات.
• رفع كفاءة العمليات الخاصة بعمليات المشتريات.
• تعزيز الشراكة الاستراتيجية واتخاذ القرار.
• تعزيز التحول الرقمي عبر أتمتة الإجراءات وسير العمل.

بيانات التواصل مع القطاع

يرجى الاتصال على الرقم 199099 أو التواصل عبر البريد الإلكتروني على العنوان التالي: [email protected]

نبذة عن القطاع

يُعنى قطاع الأعمال والتحول الرقمي بقيادة وتنسيق المشهد الرقمي الوطني من خلال تخطيط الاستراتيجيات، وتنظيم المنصات والخدمات الرقمية. يعمل على تحسين جودة الخدمات ورضا المستفيدين، ويقود مبادرات التحول بالتكامل مع الجهات الحكومية. كما يضطلع بتمثيل المملكة دوليًا وتعزيز الشراكات الرقمية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

مهام القطاع

• تخطيط الاستراتيجية الوطنية للمشهد الرقمي واعتماد خطط المنصات والمنتجات.
• تنظيم إنشاء / دمج / تحديث المنصات والمنتجات الرقمية وإصدار شهاداتها وضوابطها.
• تصميم معمارية الأعمال وخطوط الأساس وإدارة الموارد والمخاطر للمبادرات.
• إرشاد الجهات الحكومية ومتابعة تنفيذ التوصيات بالتقارير الدورية.
• تحديث مرجع المنتجات الرقمية وتقييم الجدوى أو إيقاف الخدمات غير الملائمة.
• اكتشاف فرص تطوير الأعمال ورفع دراسات الجدوى بمؤشرات النجاح.
• قياس جودة الخدمات الرقمية ورضا المستفيدين وتقديم توصيات التحسين.
• ضبط الأدلة واتفاقيات مستوى الخدمة وحوكمة الشكاوى لتعزيز الامتثال.
• تطوير إطار الشراكات وتمثيل المملكة في المؤتمرات والمعارض الرقمية.
• قيادة برنامج «رحلات الحياة» والخدمات الرقمية من الميثاق للإطلاق والتحسين.
• إدارة مركز الاتصال والشكاوى ومراقبة المشغّل وخفض الشكاوى بالاستقصاء والتحليل.

أهداف القطاع

• تطوير المعايير المحدثة لمنظور تجربة الاستخدام لمؤشر نضج التجربة الرقمية.
• تطوير أداة التقييم الذاتي للامتثال لمعايير تجربة المستخدم والجودة.
• تفعيل قنوات صوت القطاع الخاص بشكل مؤسسي ومنهجيّ، ويتضمن ذلك إطلاق "بنك الفرص"، و"المجموعة الاستشارية".
• العمل على إطلاق "سوق الواجهات البرمجية" بالشراكة مع الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي.
• تطوير المسارات ذات الأولوية لتمكين الأعمال من خلال مبادرات مبتكرة.
• تفعيل البرنامج الإشرافي لضمان التنفيذ والمتابعة لمشاريع دمج المنصات.
• تفعيل المنصة الوطنية للمراسلات.
• تعزيز ثقافة إعادة هندسة الإجراءات، وإعادة تصميم الخدمات الرقمية.
• دعم الجهات الحكومية في كل ما يتعلق بالتحول الرقمي.

بيانات التواصل مع القطاع

يرجى الاتصال على الرقم 199099 أو التواصل عبر البريد الإلكتروني على العنوان التالي: [email protected]

نبذة عن القطاع

يتولى قطاع الاستراتجية والشراكات إعداد الاستراتيجية العامة للهيئة وتحديد الرؤية والأهداف والمؤشرات، إضافة إلى إدارة الأداء المؤسسي وحوكمة المشاريع والمبادرات لضمان التنفيذ الفعّال داخليًا وخارجيًا. كما يختص بتطوير أطر إدارة التغيير، التنسيق مع الجهات والشركاء، ومتابعة المؤشرات الدولية للحكومة الرقمية واقتراح المبادرات التحسينية لتعزيز مكانة المملكة عالميًا.

مهام القطاع

• إجراء دراسات السوق وفهم وتحليل إحتياجات الهيئة لدعم إتخاذ القرارات فيما يخص التوجهات والأولويات الإستراتيجية.
• تحديد الرؤية والرسالة والأهداف والأولويات الإستراتيجية وإعداد الإستراتيجية للقطاع وللهيئة.
• تحديد مؤشرات الأداء لتسهيل متابعة تنفيذ الإستراتيجية وإدارة الأداء المؤسسي.
• حوكمة إدارة المشاريع والمبادرات وتطوير الأدلة والأدوات المعنية.
• تنفيذ الإستراتيجية الداخلية للهيئة وإدارة المشاريع والمبادرات المعنية.
• تنفيذ الإستراتيجية الخارجية من خلال إدارة المشاريع التابعة للحكومة الرقمية بالتنسيق مع الجهات الحكومية والخاصة المعنية.
• تطوير أطر وأدلة وأدوات إدارة التغيير ودعم تنفيذها.
• متابعة نتائج المشاريع والمبادرات وتقييمها وإعداد التقارير المعنية ووضع التوصيات.
• مراجعة الإستراتيجية بشكل دوري وإقتراح التعديلات والتحسينات اللازمة.
• حوكمة ومتابعة اللجان القطاعية.
• التنسيق والمواءمة مع مكتب تحقيق الرؤية.
• تطوير إطار الشراكات والتعاون الدولية وإدارة العلاقات الدولية.
• حصر ومتابعة المؤشرات المتعلقة بالحكومة الرقمية.
• التقييم التقني ومتابعة الأداء الخاص بالمؤشرات وتطوير خطة ومشاريع تحسينية لتعزيز مكانة المملكة من المؤشرات.
   

أهداف القطاع

• صياغة وتحديث استراتيجيات الحكومة الرقمية، ومواءمتها مع الخطط والتوجهات الوطنية ذات الصلة، وقياس أدائها.
• بناء وتفعيل شراكات استراتيجية مستدامة مع الدول والمنظمات لتعزيز القيمة المضافة، وتحقيق الأهداف المشتركة.
• تحسين تنافسية المملكة في المؤشرات والتقارير الدولية المتعلقة بالحكومة الرقمية، بالتعاون مع الجهات الحكومية.
• إدارة وتنفيذ المبادرات والمشاريع بكفاءة لضمان تحقيق الأهداف الاستراتيجية ضمن أُطر الحوكمة والتنفيذ المعتمدة.

بيانات التواصل مع القطاع

يرجى الاتصال على الرقم 199099 أو التواصل عبر البريد الإلكتروني على العنوان التالي: [email protected]