استنادًا إلى قرار مجلس الوزراء رقم (418) وتاريخ 25/7/1442هـ، الصادر بالموافقة علـى تنظـيم هيئـة الحكومة الرقميـة، وإشارةً إلى اختصاصاتها ومهامها المنصوص عليها في الفقرة (التاسعة) من  المادة (الرابعة) من تنظيمها “وضع المعايير الفنية لنماذج التحول الرقمي في القطاعات الحكومية ومتابعة الالتزام بها، بالتنسيق مع الجهات المختصة" ، وحيث أن الهيئة هي الجهة المختصة بكل ما يتعلق بالحكومة الرقمية وتعد المرجع الوطني في شؤونها. وانطلاقاً من اختصاص الهيئة بتنظيم أعمال الحكومة الرقمية وتحقيق التكامل بين كافة الجهات الحكومية. أُعدّت هذه الضوابط والمعايير بوصفها وثائق تنظيمية  معتمدة تهدف إلى تنظيم أعمال الحكومة الرقمية، وتوحيد الممارسات، وضمان الامتثال للأنظمة واللوائح ذات العلاقة، بما يحقق الحوكمة ويرفع كفاءة وجودة المخرجات المؤسسية.

 وتُحدِّد هذه الضوابط والمعايير المتطلبات والاشتراطات الواجب الالتزام بها، وتُبيّن آليات التطبيق والمسؤوليات المرتبطة بها، بما يضمن وضوح الأدوار، واتساق الإجراءات، وتحقيق التكامل والاستدامة في الممارسات الحكومية، وذلك دون الإخلال بأي التزامات نظامية أو تنظيمية أخرى ذات صلة.

 وتسري هذه الضوابط والمعايير على الجهات المشمولة بها، ويُعد الالتزام بتطبيقها والعمل بموجبها متطلبًا تنظيميًا ، وتخضع لأحكام المتابعة والرقابة وفقًا لما تقرره هيئة الحكومة الرقمية، وذلك استنادًا إلى القرارات التنظيمية واللوائح التنفيذية ذات العلاقة.