وضع مسارات تنظيمية واضحة، مقرونة بآليات تطبيق فعالة يُعَدّ فيها مبدأ الرقمنة في التصميم أكثر من مجرد موضوع فنّي، بل عنصرًا إلزاميًا للتحول وينبغي تضمينه في كافة إجراءات السياسة.
يشير مبدأ " الرقمنة في التصميم " إلى أن الجهات الحكومية ستعتمد تصميمًا رقميًا يشمل توجهات تنظيمية واضحة وآليات تنسيق وتنفيذ فعالة، ويعتبر عنصراً إلزامياً على مستوى عملية التحول الرقمي والذي يجب تضمينه في مختلف العمليات الاجرائية ذات العلاقة. وستعمل الجهات الحكومية على الاستعانة بالتقنيات والبيانات لإعادة هندسة إجراءات أعمالها وعملياتها التشغيلية الداخلية، ويكمن الهدف في تسهيل الإجراءات والخدمات الحكومية المبتكرة من جهة، وفتح قنوات تفاعل متعددة بين الجهات الحكومية ومع المستفيدين من جهة أخرى.

تصميم مواقع إلكترونية تتناسب مع الهواتف المتنقلة والأجهزة الذكية، تركز على المهام/الخدمات الأكثر استخدامًا من قِبل المستفيدين من المواقع الإلكترونية الحكومية.
يشير مبدأ "الأجهزة الذكية أولًا" إلى أن الجهات الحكومية ستقوم بدايةً بتصميم نسخة من مواقعها للشاشات الصغيرة المخصصة للأجهزة الذكية، ويمكن بعد ذلك إعادة تصميم هذه النسخة لاستخدامها على الشاشات الأكبر مثل شاشات أجهزة الحاسوب.
وسيسهم النهج القائم على مبدأ "الأجهزة الذكية أولًا" في استحداث تجارب أفضل للمستفيدين عبر البدء بعملية التصميم في إطار الشاشات الأصغر حجمًا، وستعمل الجهات المالكة للمحتوى والمصممون إلى اتخاذ قرارات مهمة بشأن المحتوى في إطار عملية التطوير. ونظرًا إلى مساحة الشاشة المحدودة،
وسيتمّ التركيز بشكل أكبر على تبسيط المحتوى وتحسينه، الأمر الذي يضمن أن تكون تجربة المستفيدين سلسة ومبسطة على اختلاف الأجهزة، بما يضمن عدم التقليل من أهمية وأثر رسائل الجهات الحكومية.

مبدأ "طلب بيانات المستخدم لمرة واحدة فقط" يمكن كافة الجهات الحكومية من مشاركة بيانات المواطنين مع بعضها البعض من خلال قناة تكامل موحدة وبالاعتماد على ملف بيانات موحد وبذلك لا يتعين على المستفيدين من الخدمات الحكومية الرقمية إدخال معلوماتهم إلا لمرة واحدة فقط.
وسيساعد مبدأ "طلب بيانات المستخدم لمرة واحدة" في التخفيف من الأعباء الإدارية في المملكة، إذ يُعد تبادل المعلومات التي سبق أن تمّ جمعها أقل تكلفة مقارنةً بجمع تلك المعلومات وتخزينها مرات عديدة. سيمكن مبدأ "طلب بيانات المستخدم لمرة واحدة" من زيادة مستوى الحماية والخصوصية لبيانات المستفيدين، مع الأخذ بعين الاعتبار كل ما يصدر من تشريعات بهذا الخصوص من الجهات ذات العلاقة.
وستمكن البنية التحتية التقنية المشتركة الداعمة للخدمات الحكومية الرقمية في المملكة من تحسين مشاركة البيانات وتطبيق مبدأ " طلب بيانات المستخدم لمرة واحدة ".

إعداد وتطوير السياسات، أو المعايير، أو الأدلة الأسترشادية بشكل بسيط وواضح ليسهل على الجهات الحكومية إدارتها وتطبيقها.
سيمكن مبدأ "سهولة تطوير السياسات" من تطوير السياسات والمعايير والارشادات الخاصة بالحكومة الرقمية بشكل سهل وميسر ومتاح وقابل للتطبيق.

• وتماشيًا مع مبدأ "سهولة تطوير السياسات"، ستكون السياسات، والمعايير، والإرشادات الخاصة بالحكومة الرقمية:
•  متوفّرة إلكترونيًا لكافة الجهات الحكومية عبر الموقع الإلكتروني: www.dga.gov.sa
• مكتوبة بلغة مبسّطة وواضحة، وباللغتين العربية والإنجليزية.
•  تشرح بوضوح طريقة امتثال الجهات الحكومية من خلال إجراءات محدّدة وسهلة الفهم.
•  تحدّد منافع الامتثال للجهات الحكومية والمستفيدين.
• توفّر خيارات- ما أمكن- للجهات الحكومية من حيث الخطوات، والتقنيات، واستراتيجيات المشاركة الممكنة.

يتعيّن على الجهات الحكومية أن تعمل كمنصة رقمية شاملة لتلبية احتياجات المستفيدين وتوفير مصادر واضحة للإرشادات، والأدوات، والبيانات، والبرمجيات التي ستقوم الكوادر الفنية التابعة للجهات الحكومية على تطويرها من أجل تقديم خدمات تركّز على المستفيد وتكون متّسقة، وميسّرة، ومتكاملة بين كافة القطاعات الحكومية.

إتاحة الوصول إلى البيانات والإجراءات الخاصة بتطوير السياسات للمشاركة في تطويرها من خلال منصات استطلاع أراء العموم، ضمن حدود التشريعات الراهنة وبما يراعي المصالح الوطنيّة.
ستوفّر الجهات الحكومية للقطاع الخاص والمستفيدين سهولة الوصول إلى البيانات الخاصة وإجراءات تطوير السياسات (بما فيها الخوارزميات).
سيمكن مبدأ "الإتاحة افتراضياً" الجهات الحكومية من تعزيز تجاوبها، وشموليتها، ومرونتها. ويعتبر التواصل مع الأطراف الخارجية من مطورين ومستخدمين أحد مصادر المعرفة لبناء قيمة مشترَكة أخرى مضافة.

استخدام قنوات تواصل رقمية متعددة ومناسبة للاستخدام من قبل المستفيدين من أجل رفع مستوى الرضا عن الخدمات المقدمة والوصول لمستويات عالية من التواصل والمشاركة وتعزيز الثقة لرفع كفاءة الخدمات المقدمة من الجهات الحكومية. تقدم الحلول الرقمية القائمة على مبدأ” الرقمنة أولًا" عبر منصة أو قناة رقمية، ويزود المستفيدون بخيارات رقمية متعددة للتفاعل مع الجهات الحكومية، وتكون هذه التفاعلات شاملة، وسهلة الاستخدام وآمنة بما يراعي مصلحة المستفيدين. وتقوم الجهات الحكومية بتحديد الفرص لربط الخدمات بناءً على احتياجات المستفيدين، وبالنظر في تقديم سلسلة خدمات متكاملة عبر الجهات الحكومية كافة. ستستخدم الجهات الحكومية مزيجًا من قنوات التواصل والتفاعل الرقمية من أجل تحسين مستوى رضا المستفيدين خلال تقديم الخدمات، وذلك لتمكين:

• الوصول لمستويات جديدة من الموثوقية وإشراك المستفيدين.
• زيادة الكفاءة ورفع مستوى تفاعل المستفيدين من خلال المنصات الرقمية الحكومية.

تطوير الخدمات الرقمية الحكومية بشكل تكاملي ومبسط يسهل على المستفيدين استخدامها، مع الأخذ في عين الاعتبار سهولة وإمكانية الوصول وتقديم الخدمات بنفس الجودة لكافة المستفيدين بمن فيهم غير القادرين على الوصول إليها. يمكن مبدأ الرقمنة افتراضيًا الجهات الحكومية تحديد احتياجات المستفيدين الذين لا يستطيعون استخدام الخدمات الرقمية الحكومية لأي ظرف كان وفي هذه الحالة سيتم تقديم الدعم المناسب لهؤلاء المستفيدين أو طرق ملائمة أخرى للوصول إلى هذه الخدمات، ومن الأمثلة على المستفيدين الذين لا يمكنهم استخدام الخدمات الرقمية الحكومية أولئك الذين لا يستطيعون الحصول مثلًا على اتصال واسع النطاق بسبب موقعهم الجغرافي والذي يمنعهم من الوصول إلى شبكة الإنترنت.