تعمل هيئة الحكومة الرقمية على تعزيز الأداء الرقمي داخل الجهات الحكومية، والرفع من جودة الخدمات المقدمة، وتحسين تجربة المستفيد من تلك الخدمات، بما يتوافق مع الرؤية الطموحة للمملكة 2030، وتحقيق التوجهات الاستراتيجية للحكومة الرقمية.  

وتمّهد هيئة الحكومة الرقمية الطريق للجهات الحكومية، لتوفير خدمات حكومية رقمية ذات جودة وكفاءة عالية تساهم في رفع العوائد الاستثمارية وقيمة الاقتصاد الوطني، كما تعمل الهيئة على قياس أداء الجهات الحكومية وقدراتها في مجال الحكومة الرقمية. 

وبناءً على اختصاص الهيئة “بوضع المعايير والضوابط الفنية لنماذج التحول الرقمي في القطاعات الحكومية ومتابعة الالتزام بها"، فمن هذا المنطلق أعدّت الهيئة "ضوابط منصات الحكومة الشاملة" للمساهمة بشكل فعّال في إيجاد بيئة تنظيمية تدعم التحول الرقمي الحكومي المستدام.

وتهدف الهيئة من خلال إصدار "ضوابط منصات الحكومة الشاملة" إلى تعزيز استخدام الجهات الحكومية للحلول التقنية والبنى التحتية المشتركة، وذلك من خلال منصاتها الرقمية، والذي بدوره سيساهم بشكل كبير وفعّال في رفع مستوى التكامل بين منصات الجهات الحكومية وسهولة مشاركة البيانات، كما تحتوي الوثيقة على المتطلبات والاشتراطات التنظيمية التي تقع على عاتق الجهات الحكومية المسؤولة عن الأنظمة الإلكترونية والخدمات الحكومية المشتركة، والمتضمنة تنظيم كل ما يتعلق بارتباط الجهات الحكومية بتلك الأنظمة، وتحقيق الاستفادة القصوى من الخدمات الحكومية المشتركة المسؤولة عن تقديمها، وإدارة العلاقة مع الجهات الحكومية المستفيدة، وضمان فعالية وسهولة الاستفادة من تلك الأنظمة من خلال المحافظة على مستويات تشغيلها وصيانتها وتوافرها.

سعياً إلى تطبيق "مفهوم الحكومة الشاملة" على منصات الجهات المستفيدة، أعدت الهيئة "ضوابط منصات الحكومة الشاملة"؛ لزيادة معدل الاستفادة من الأنظمة الإلكترونية والخدمات الحكومية المشتركة، وتحويل تلك المنصات من منصات تعمل بشكل منعزل لتقديم خدمات حكومية رقمية للمستفيدين؛ إلى منصات حكومية شاملة ترتبط وتستفيد من الأنظمة الإلكترونية والخدمات الحكومية المشتركة، من خلال تقديم خدمات حكومية تركز على المستفيد، وتكون متسقة، وميسرة، ومتكاملة.

وتعدّ "ضوابط منصات الحكومة الشاملة" أحد الضوابط المضمنة في الإطار التنظيمي لأعمال الحكومة الرقمية, وتعمل بدورها على تعزيز التكامل والترابط بين الجهات الحكومية، ودعم الجهود الرامية لتوفير تجربة مستخدم موحّدة وسلسة عند تقديم خدماتها من خلال منصاتها الرقمية، كما تساهم في رفع مستوى مشاركة البيانات بين الجهات الحكومية، وتفادي ازدواجية الجهود. 

تهدف هذه الضوابط إلى تطبيق مفهوم "الحكومة الشاملة" من خلال تنظيم أهم الجوانب المتعلقة بالأنظمة الإلكترونية والخدمات الحكومية المشتركة ومنصات الجهات الحكومية المستفيدة منها، وذلك لتحقيق ما يلي:

•  الاستخدام الأمثل للموارد والاستثمارات التقنية الحكومية والمساهمة في رفع كفاءة الإنفاق الحكومي.
•  تطوير آليات تقديم الخدمات الحكومية الرقمية، ورفع مستوى جودة التشغيل البيني بين منصات الجهات الحكومية.
•  تحسين كفاءة التشغيل وتفادي ازدواجية الجهود ورفع مستوى مشاركة البيانات بين الجهات الحكومية.

أعدّت الهيئة هذه الضوابط لتحديد الاشتراطات الخاصة بمنصات الحكومة الشاملة والواجب تطبيقها والالتزام بها من قبل الجهات الحكومية المسؤولة عن الأنظمة الإلكترونية والخدمات الحكومية المشتركة والجهات المستفيدة منها، وذلك وفـق ما يلي:

ضوابط ارتباط الجهات المستفيــدة من الأنظمــة الإلكترونيـــة والخدمــات الحكوميــة المشتركة؛ للاستفادة من خدماتها المقدمة، على سبيل المثال: استخدام الهوية الرقمية للتحقق من هوية المستفيد باستخدام قناة التكامل الحكومية للحصول على معلومات من جهة أخرى، أو استخدام بوابات وتطبيقات الدفع لاستلام مدفوعات المستفيد.

ضوابط إدارة وتشغيل الأنظمة الإلكترونية والخدمات الحكومية المشتركة؛ لتقديم خدمات وحلول حكومية مشتركة، والتي تشمل:

• تطوير وتشغيل الأنظمة الإلكترونية والخدمات الحكومية المشتركة
• متابعة أداء الأنظمة الإلكترونية والخدمات الحكومية المشتركة
• إدارة العلاقة مع الجهات المستفيدة من الأنظمة الإلكترونية  والخدمات الحكومية المشتركة

أمثلة للأنظمة الإلكترونية والخدمات الحكومية المشتركة*:

•  بوابات الدفع الإلكتروني
• خدمات الثقة والهوية الرقمية مثل النفاذ الوطني الموحد
• قناة التكامل الحكومية (GSB)
• السحابة الحكومية (G-Cloud)
• المنصة الوطنية الموحدة
• البوابة الوطنية للبيانات المفتوحة
• الشبكة الحكومية الآمنة (GSN)

* قابلة للتحديث وفق ما تصدره الهيئة من تنظيمات بهذا الخصوص

تطبق ضوابط منصات الحكومة الشاملة على:

• الجهات الحكومية المسؤولة عن الأنظمة الإلكترونية والخدمات الحكومية المشتركة التي تعمل على تمكين الجهات الحكومية من الاستفادة من أنظمتها وخدماتها المشتركة.
• الجهات الحكومية المستفيدة من الأنظمة الإلكترونية والخدمات الحكومية المشتركة، والمرتبطة بواحدة أو أكثر من حلول تلك الأنظمة الإلكترونية والخدمات الحكومية المشتركة لتنفيذ أعمالها التشغيلية.
• القطاع الخاص الذي يعمل كمطوّر أو مشغل للأعمال ذات العلاقة بالحكومة الرقمية. 

تطبيقاً لما ورد في الفقرة التاسعة من المادة الرابعة من تنظيم هيئة الحكومة الرقمية، والتي نصّت على أن تتولى الهيئة "وضع المعايير الفنية لنماذج التحول الرقمي في القطاعات الحكومية ومتابعة الالتزام بها، بالتنسيق مع الجهات المختصة”، وبناءً عليه تقوم الهيئة بتقييم وقياس مدى التزام الجهات الحكومية بتطبيق هذه الضوابط وفق الآلية التي تقرّها الهيئة. 

للمزيد من المعلومات؛ الاطلاع على النسخة الرقمية.

يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية – أينما وردت في هذه الوثيقة – المعاني المُبيّنة أمام كلٍّ منها، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك: