تعمل هيئة الحكومة الرقمية على إقرار التنظيمات التي من شأنها مواكبة المتطلبات الحالية والمستقبلية، للمساهمة بصورة رئيسة في تعزيز الأداء الرقمي داخل الجهات الحكومية، والرفع من جودة الخدمات المقدمة وتحسين تجربة المستفيد من تلك الخدمات، بما يتوافق مع الرؤية الطموحة للمملكة (2030). وتأتي التوجهات الاستراتيجية للحكومة الرقمية لتؤكّد على أهمية تبني التنظيمات الرقمية، من خلال توفير بيئة تنظيمية فعالة ومرنة تتكيف مع التغييرات المستقبلية. لتمهد الطريق للجهات الحكومية لتوفير خدمات حكومية رقمية ذات جودة وكفاءة عالية تساهم في رفع العوائد الاستثمارية وقيمة الاقتصاد الوطني. 
 

وإشارة إلى نظام المنافسات والمشتريات الحكومية – الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م/128 ) وتاريخ 1440/11/13 هـ ولائحته التنفيذية، وكذلك المرسوم الملكي الصادر برقم (م/33 ) وتاريخ 1443/04/13 ھـ، بشأن السماح للجهات الحكومية باستخدام المشاركة بالدخل، إضافة إلى قرار معالي وزير المالية الصادر برقم (1877) وتاريخ 1443/12/24 ھـ، القاضي باعتماد القواعد المنظمة للمشاركة في الدخل. وحيث إن الهيئة هي الجهة المختصة بكل ما يتعلق بالحكومة الرقمية، وتعد المرجع الوطني في شؤونها، واستنادًا إلى الصلاحيات الممنوحة لهيئة الحكومة الرقمية بموجب تنظيمها الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (418) وتاريخ 1442/07/25 هـ، التي تشمل التأهيل والترخيص لتقديم خدمات الثقة والهوية الرقمية والحكومة الرقمية، وتهدف إلى تنظيم أعمال الحكومة الرقمية في الجهات الحكومية من أجل الوصول إلى حكومة رقمية استباقية ومُبادرة وقادرة على تقديم خدمات رقمية ذات كفاية عالية، وتحقيق التكامل في مجال الحكومة الرقمية بين كافة الجهات الحكومية، فقد أعدّت الهيئة وثيقة "معايير وإجراءات التأهيل لممارسة أعمال الحكومة الرقمية وفق أسلوب المشاركة بالدخل" متضمنة المبادئ التوجيهية، والأحكام العامة، والمعايير، والمتطلبات المتعلقة بتأهيل الشركات التقنية لتقديم الخدمات في مجال الحكومة الرقمية نيابةً عن الجهات الحكومية، لضمان الوصول إلى وثيقة شاملة لتأهيل ممنهج وعادل للشركات التقنية الراغبة بممارسة أعمال الحكومة الرقمية والجهة الحكومية المسؤولة عن المشاريع الرقمية المتبعة لأسلوب المشاركة بالدخل.

وتعد هذه الوثيقة خاضعة  إلى مراجعة الهيئة بشكل دوري كما أن للهيئة الحق المطلق في التعديل، أو الإضافة، أو الحذف لأي جزء من هذه المعايير والإجراءات. 

تهدف هذه الوثيقة إلى تنظيم أهم الجوانب المتعلقة بتقديم الخدمات في مجال الحكومة الرقمية من قبل الشركات التقنية بالنيابة عن الجهات الحكومية، لتحقيق مايلي:

• تعزيز التعاون بين الجهات الحكومية والشركات التقنية في المشاريع الرقمية المبنية وفق أسلوب المشاركة بالدخل.

• تعزيز الابتكار في المنصات والخدمات الحكومية الرقمية من خلال توفير بيئة تنافسية عادلة.

• رفع نضج الخدمات الحكومية الرقمية وتعزيز الأثر الاقتصادي الناتج من مشاركة الشركات في أعمال الحكومة الرقمية.

• تمكين المنشآت الصغيرة والمتوسطة وإتاحة الفرصة لها لتقديم أعمال الحكومة الرقمية.

أعدّت الهيئة هذه الوثيقة لتحديد المعايير والإجراءات لممارسة أعمال الحكومة الرقمية وذلك وفـق مايلي:

• فئات التأهيل لممارسة أعمال الحكومة الرقمية، وتنقسم إلى ثلاث فئات رئيسة.

• اشتراطات التقدم للحصول على التأهيل وتهدف لتحديد الاشتراطات المسبقة لرفع طلب التأهيل.

• معايير التأهيل

• الإجراءات اللازمة للحصول على التأهيل، وفقًا لما يأتي:

1. تقديم طلب

2. آلية دراسة الطلب

3. آلية الإصدار

4. آلية التجديد 

• مدة سريان التأهيل.

• المقابلات المالية لتأهيل الشركات لممارسة أعمال الحكومة الرقمية.

• الأحكام العامة. 

اتبعت الهيئة ستة مبادئ توجيهية في بنائها للمعايير والإجراءات؛ وذلك لضمان الوصول إلى إطار شامل لتأهيل ممنهج وعادل للمؤهل والجهة الحكومية المسؤولة عن المشاريع الرقمية المتبعة لأسلوب المشاركة بالدخل.

• 4.1 المنافسة: تمكين المنافسة العادلة لجميع الشركات وتعزيز نمو خدماتها داخل المملكة وخارجها، مع إتاحة الفرصة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة لتقديم أعمال الحكومة الرقمية. 

• 4.2 الشفافية: تحقيق الوضوح بين المؤهل والجهة الحكومية في مختلف مراحل المنافسات والمشاريع. 

• 4.3 المواءمة: ضمان المواءمة مع المبادرات القائمة في الهيئة والجهات الحكومية الأخرى لتحديد أوجه التعاون بين القطاعات الحكومية في المشاريع الرقمية المتبعة لأسلوب المشاركة بالدخل. 

• 4.4 الطموح: دعم الجهود الوطنية لتعظيم الإيرادات الناتجة عن المشاريع الرقمية، وتطوير القدرات الرقمية في القطاعين العام والخاص. 

• 4.5 المرونة: اتباع المرونة التنظيمية للتكيّف مع تقلبات السوق. 

• 4.6 تجربة المستفيدين: تحسين تجربة المستفيدين من الخدمات الحكومية الرقمية ورفع جودتها.
   

تنطبق هذه الوثيقة على:

أي مؤهل يقدم أعمال الحكومة الرقمية بالنيابة عن الجهات الحكومية باتباع أسلوب المشاركة بالدخل.
ستكون أي التزامات ناتجة عن هذه الوثيقة مُلزمة إلا إذا قررت الهيئة - وفقاً لتنظيمها والتعليمات الصادرة عنها ومقتضيات المصلحة العامة- استثناء أي فقرة في هذه الوثيقة  أو تعديلها. 

للمزيد من المعلومات؛ الاطلاع على النسخة الرقمية.

يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية – أينما وردت في هذه الوثيقة – المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك: