تعمل هيئة الحكومة الرقمية على إصدار التنظيمات التي من شأنها مواكبة المتطلبات الحالية والمستقبلية، للمساهمة بصورة رئيسة في تعزيز الأداء الرقمي داخل الجهات الحكومية، والرفع من جودة الخدمات المقدمة وتحسين تجربة المستفيد من تلك الخدمات، بما يتوافق مع الرؤية الطموحة للمملكة (2030). وتأكّد التوجهات الإستراتيجية للحكومة الرقمية على أهمية تبني التنظيمات الرقمية، عن طريق توفير بيئة تنظيمية فعالة ومرنة تتكيف مع التغييرات المستقبلية؛ لتمهد الطريق للجهات الحكومية لتوفير خدمات حكومية رقمية ذات جودة وكفاءة عالية تسهم في رفع رضا المستفيدين ورفع العوائد الاستثمارية وقيمة الاقتصاد الوطني.
 

وانطلاقَا من أهمية تعزيز الشراكة بين القطاع الخاص والجهات الحكومية، وتعزيز المنافسة العادلة ودعم الابتكار في الخدمات والمنصات الرقمية الحكومية، وتحسين تجربة المستفيد النهائي من تلك الخدمات، وتحقق التوجهات الإستراتيجية للحكومة الرقمية. 
 

وحيث إن الهيئة هي الجهة المختصة بكل ما يتعلق بالحكومة الرقمية، وتُعدّ المرجع الوطني في شؤونها، وبناء على اختصاصاتها الواردة في تنظيمها بأن تتولى الهيئة وضع المعايير والضوابط الفنية لنماذج التحول الرقمي في القطاعات الحكومية ومتابعة الالتزام بها، إضافة إلى اختصاصها  في "التأهيل والترخيص لتقديم خدمات الثقة والهوية الرقمية والحكومة الرقمية"، ومن هذا المنطلق أعدّت الهيئة"ضوابط إسناد أعمال الحكومة الرقمية وفق أسلوب المشاركة بالدخل"؛ للمساهمة بشكل فعّال في إيجاد بيئة تنظيمية مستدامة للخدمات الحكومية الرقمية عن طريق حوكمة أدوار الجهات الحكومية ومسؤولياتها في أعمال الحكومة الرقمية، وإسناد تطوير وتشغيل خدمات ومنصات الحكومة الرقمية للشركات التقنية وفق أسلوب المشاركة في الدخل، والذي سينعكس إيجابًا على جاذبية سوق أعمال الحكومة الرقمية ويعزز من فاعلية مشاركة القطاع الخاص في تطوير وتشغيل المنصات والخدمات الرقمية الحكومية نيابة عن الجهات الحكومية وفق أسلوب المشاركة في الدخل.

إشارةً إلى المرسوم الملكي رقم (م/33) وتاريخ 13/04/1443هـ القاضي بالسماح للجهات الحكومية باستخدام المشاركة في الدخل لتكون أحد أساليب التعاقد لتأمين السلع والخدمات، وإشارةً إلى قرار معالي وزير المالية رقم (1877) وتاريخ 1443/12/24هـ باعتماد قواعد المشاركة في الدخل، والتي تمثل أحدى المراجع التي يجب اتباعها من الجهات الحكومية والشريك الخاص في حال التعاقد لتأمين السلع والخدمات بأسلوب المشاركة في الدخل. وحيث يُعّد تنظيم الجوانب المتعلقة بتقديم الخدمات في مجال الحكومة الرقمية من الشركات التقنية بالنيابة عن الجهات الحكومية أمراً بالغ الأهمية ؛لتعزيز التعاون بين الجهات الحكومية والشركات التقنية في المشاريع الرقمية المبنية وفق أسلوب المشاركة بالدخل، فقد أصدرت الهيئة وثيقة "معايير وإجراءات التأهيل لممارسة أعمال الحكومة الرقمية وفق أسلوب المشاركة بالدخل"التي توضح للشركات الاشتراطات اللازمة للتأهل لممارسة أعمال الحكومة الرقمية، وتأتي هذه الوثيقة؛ لتفصيل الجوانب التنظيمية المطلوبة من الجهات الحكومية.
كما تمثل الوثائق التنظيمية الآتية جزءًا رئيسًا في رحلة الهيئة نحو دعم تبني أسلوب المشاركة في الدخل للجهات الحكومية.
 

نظام المنافسات والمشتريات الحكومية الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (649)وتاريخ 11/13/ 1440 هـ: ينظم عمليات الشراء والمنافسات في القطاع الحكومي؛حيث يهدف هذا النظام إلى تحقيق الشفافية والعدالة في عمليات الشراء والتعاقدات الحكومية. يحتوي على أحكام عامة، وأساليب التعاقد، والعروض والترسية، وإبرام العقود وتنفيذها، وبيع الممتلكات الحكومية، والنظر في الشكاوى.
 

قواعد المشاركة في الدخل الصادرة بقرار وزير المالية رقم (1877) وتاريخ 1443/12/24هـ: تساهم القواعد في معالجة المتطلبات والعوائق التي تواجه الجهات الحكومية – تحديدًا– في استخدام المشاركة في الدخل لتكون أحد أساليب التعاقد لتأمين السلع والخدمات، كما يتمثل الهدف من القواعد في توفير الممكّنات والأحكام التشريعية والتنظيمية اللازمة لذلك، الأمر الذي من شأنه تعزيز نجاح أسلوب المشاركة في الدخل، وهذه القواعد عبارة عن أداة تشريعية وتنظيمية، تتضمن الأحكام الأساسية لأسلوب المشاركة في الدخل بصفته أحد أساليب التعاقد لتأمين السلع والخدمات.

تهدف هذه الضوابط إلى تنظيم أهم الجوانب المتعلقة بأعمال الحكومة الرقمية، وذلك لتحقيق مايأتي:

• حوكمة أدوار الجهات الحكومية ومسؤولياتها في أعمال الحكومة الرقمية.
• تنظيم إجراءات الجهات الحكومية في أعمال الحكومة الرقمية.
• توضيح المتطلبات والاشتراطات ذات الصلة. 

أعّدت الهيئة هذه الضوابط لتحديد الاشتراطات الخاصة بتنظيم وحوكمة أدوار الجهات الحكومية ومسؤولياتها تجاه الخدمات والمنصات الحكومية الرقمية التي ترغب الجهات الحكومية بإسناد تطويرها وتشغيلها للشركات التقنية نيابة عنها وفق أسلوب المشاركة في الدخل، وذلك وفقاً لما يأتي:  

• ضوابط إعداد دراسة الجدوى؛ التي تهدف إلى حوكمة عمل الجهات الحكومية التي ترغب في التعاقد لتأمين السلع والخدمات الخاصة بأعمال الحكومة الرقمية وفق أسلوب المشاركة في الدخل أثناء  مرحلة إعداد دراسة الجدوى.
• ضوابط مرحلة الطرح والترسية والتعاقد؛ التي تهدف إلى حوكمة عمل الجهات الحكومية في مرحلة طلب الطرح والترسية والتعاقد لتأمين السلع والخدمات الخاصة بأعمال الحكومة الرقمية، وفق أسلوب المشاركة في الدخل.  

للمزيد من المعلومات؛ الاطلاع على النسخة الرقمية.

لأغراض تطبيق هذه الوثيقة، يُقصد بالألفاظ والعبارات الآتية – أينما وردت في هذه الوثيقة – المعاني المبينة أمام كلٍّ منها، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك: