تعمل هيئة الحكومة الرقمية على إقرار التنظيمات وتحديثها باستمرار؛ لمواكبة المتطلبات الحالية والمستقبلية، وللمساهمة بصورة رئيسة في تعزيز الأداء الرقمي داخل الجهات الحكومية، والرفع من جودة الخدمات المقدمة وتحسين تجربة المستفيد من تلك الخدمات، بما يتوافق مع الرؤية الطموحة للمملكة (2030)،وتأتي التوجهات الاستراتيجية للحكومة الرقمية لتُأكد على أهمية تبني التنظيمات الرقمية، عن طريق توفير بيئة تنظيمية فعالة ومرنة تتكيف مع التغييرات المستقبلية.
 

وحيث إن الهيئة هي الجهة المختصة بكل ما يتعلق بالحكومة الرقمية، وتعد المرجع الوطني في شؤونها، وانطلاقًا من اختصاص الهيئة بتنظيم أعمال الحكومة الرقمية وتحقيق التكامل بين كافة الجهات الحكومية. واستنادًا إلى اختصاصاتها ومهامها المنصوص عليها في المادة الرابعة من تنظيمها “بوضع المعايير والضوابط الفنية لنماذج التحول الرقمي في القطاعات الحكومية ومتابعة الالتزام بها"، فقد جرى العمل وفقًا لذلك على إعداد "ضوابط تسجيل وإدارة النطاقات والمنصات والخدمات الحكومية الرقمية"؛ لتُسهم بصورة فعّالة في إيجاد بيئة تنظيمية تدعم التحول الرقمي الحكومي المستدام.
 

استكمالًا لجهود الهيئة في تنظيم تسجيل وإدارة النطاقات والمنصات والخدمات الحكومية الرقمية، أعدّت الهيئة وثيقة "ضوابط تسجيل وإدارة النطاقات والمنصات والخدمات الحكومية الرقمية"؛ لتحوكم وتنظم تسجيل وإدارة النطاقات والمنصات والخدمات الحكومية الرقمية التي تقدمها الجهات الحكومية، بما يدعم ويكمل التعاميم الصادرة ذات العلاقة، ومنها التعميم رقم (01/42/5589) الصادر بتاريخ 07/11/1442هـ، بشأن ضرورة أخذ موافقة الهيئة قبل إطلاق أي منصة رقمية جديدة، إضافة إلى التعميم رقم (955) الصادر بتاريخ 28/10/1443هـ، بشأن ضرورة تسجيل بيانات المنصات الرقمية القائمة.
 

وتضمنت هذه الوثيقة الاشتراطات اللازمة للحصول على الموافقة المسبقة من الهيئة قبل إطلاق أي منصة رقمية جديدة، واشتراطات لتسجيل المنصات الجديدة و القائمة؛ لتحوكم مسار تسجيل المنصات الحكومية الرقمية الجديدة التي أُطلقت مسبقاً، وتهدف الاشتراطات المتعلقة بتسجيل الخدمات الحكومية الرقمية الجديدة للمنصات القائمة أو التعديل على الخدمة القائمة إلى حصر الخدمات المقدمة القائمة وتسجيل الخدمات الحكومية الجديدة.
 

وتستكمل هذه الوثيقة أعمال حوكمة و إدارة نطاقات الجهات الحكومية والنطاقات التابعة لها عن طريق وضع ضوابط لتسجيل وإدارة النطاقات الحكومية؛ مما يُمكّن الجهات من الحصول على اسم نطاق خاص بها، إضافة إلى الإجراءات اللازمة التي يجب الالتزام بها عند تسجيل أسماء النطاقات الحكومية، أو تعديلها، أو تعليقها، أو حذفها، أو الاحتفاظ بها، أو نقل ملكيتها وفق ما تصدره الهيئة من توجيهات في هذا الخصوص.
 

تهدف هذه الضوابط إلى تنظيم أهم الجوانب المتعلقة بتسجيل وإدارة النطاقات والمنصات والخدمات الحكومية الرقمية؛ تحقيقًا لما يأتي:

• حوكمة المنصات الرقمية وجميع الخدمات المقدمة من خلالها.
• حوكمة وإدارة النطاقات الحكومية والنطاقات الفرعية التابعة للجهـات الحكومية.
• تنظيم المنصات والنطاقات الحكومية والنطاقات الفرعية التابعة لها، وما يتبعها من خدمات ومنتجات رقمية؛ لتحقيق الترابط بين المنصات والنطاقات الحكومية، والحدّ من زيادة عدد النطاقات الحكومية التابعة للجهة نفسها.
• تقليل عدد المنصـات الرقمية وتوحيدها، بما يُسهم في تحسين تجربة المستفيد.
• تعزيز ثقة المستفيدين في المنصات والخدمات الرقمية التابعة للجهات الحكومية.
   

تحدد هذه الضوابط الاشتراطات الخاصة بتسجيل المنصات الجديدة وإطلاقها، وحصر بيانات المنصات القائمة والخدمات الحكومية الرقمية الجديدة للمنصات القائمة وتسجيلها، إضافة إلى ضوابط واشتراطات تنظيم وتصنيف النطاقات الحكومية الواجب على الجهات الحكومية تطبيقها والالتزام بها، وذلك وفقًا لما يأتي:

1. ضوابط تسجيل وإدارة المنصات والخدمات الحكومية الرقمية، التي تشمل:

• ضوابط الحصول على شهادة تسجيل المنصات الجديدة أو المنصات القائمة.
• ضوابط تسجيل وتعديل الخدمات الحكوميـــة الرقمية الجديدة للمنصات القائمة.
• ضوابط تعديل وإلغاء المنصات الحكومية الرقمية المسجلة.
   

2. ضوابط تسجيل النطاقات الحكومية، التي تشمل:

• حوكمة تصنيف النطاقـات الحكومية القائمة– للمستوى الثاني/التصنيف الأول وفق الشكل (1).

• تسجيل أسماء النطاقات الحكومية الجديدة– للمستوى العالي والثاني للنطاقات وفق الشكل (1).
   

  

3. ضوابط إدارة النطاقات الحكومية المسجلة، التي تتضمن:

• ضوابط تجديد تسجيل أو إلغاء تسجيل النطاقات الحكومية.
• ضوابط حذف النطاقات الحكومية.
• ضوابط تعليق النطاقات الحكومية.
• ضوابط الاحتفاظ بالنطاقات الحكومية غير النشطة.
• ضوابط نقل ملكية النطاقات الحكومية.
   

• الجهات الحكومية.
• القطاع الخاص:
  الذي يعمل كمطور أو مشغل للأعمال ذات العلاقة بالحكومة الرقمية.

تطبيقًا لما ورد في الفقرة التاسعة من المادة الرابعة من تنظيم هيئة الحكومة الرقمية، التي نصّت على أن تتولى الهيئة "وضع المعايير الفنية لنماذج التحول الرقمي في القطاعات الحكومية ومتابعة الالتزام بها، بالتنسيق مع الجهات المختصة”، وبناءً عليه تقوم الهيئة بتقييم وقياس مدى التزام الجهات الحكومية بتطبيق هذه الضوابط وفق الآلية التي تقرّها الهيئة.

للمزيد من المعلومات؛ الاطلاع على النسخة الرقمية.