انطلاقاً من مسؤولية هيئة الحكومة الرقمية في إرشاد الجهات الحكومية لتطبيق أفضل الممارسات الدولية في شتى المجالات المتعلقة بالحكومة الرقمية، فقد طورت الهيئة الدليل الاسترشادي لتأسيس البنية المؤسسية في الجهات الحكومية أخذاً بالاعتبار الإطار التنظيمي لأعمال الحكومة الرقمية الذي يُعدّ أداة تنظيمية مصنفة ضمن أفضل الممارسات الدولية، لتوحيد مفهوم السياسات والمعايير والإرشادات الرقمية الحكومية، وإضفاء الطابع المؤسسي عليها، وإرشاد الجهات الحكومية خلال عملية تنفيذها. ويعتبر هذا الدليل أحد الأدوات المساهمة في رفع مستوى الوعي وزيادة نسبة استخدام مفاهيم وخدمات البنية المؤسسية بهدف دعم أعمال التحول الرقمي في الجهات الحكومية.

يهدف هذا الدليل إلى:

• توضيح أساسيات ومفاهيم البنية المؤسسية المرتبطة بتطبيق وتفعيل البنية المؤسسية في الجهات الحكومية.
• الاستفادة القصوى من القدرات والإمكانيات التي توفرها البنية المؤسسية للمساهمة في بناء خطط التحول الرقمي لدعم الرؤية والأهداف الاستراتيجية والمبادرات بشكل فعّال.
• مساعدة الجهات الحكومية في بناء وتشغيل مكتب البنية المؤسسية، والتحسين المستمر لممارسة البنية المؤسسية.

القيادات العليا (صنّاع القرار في الجهات الحكومية)

• الاطلاع على خدمات وتقاطعات البنية المؤسسية مع الممارسات المؤسسية الأخرى لتعظيم الاستفادة من البنية المؤسسية.
• معرفة القدرات المؤسسية ونقاط الضعف والقوة والتحديات والفرص التحسينية المتاحة من خلال تطبيق البينة المؤسسية.

فريق البنية المؤسسية (خبراء بنية الأعمال /التطبيقات/البيانات/ التقنية)

• معرفة أساسيات تطبيق وتشغيل البنية المؤسسية.
• تحديث وحوكمة مكونات البنية المؤسسية لضمان المواءمة ودقة البيانات وتوحيد مصدرها.

4.1 تعريف البنية المؤسسية

هي ممارسات وضوابط لدراسة الوضع الحالي للجهة الحكومية، وبناء خارطة الطريق للتحول إلى الوضع المستقبلي لتحقيق المواءمة بين قطاع الأعمال (الخدمات والإجراءات) وتقنية المعلومات (البيانات، والتطبيقات، والبينة التحتية) والأهداف الاستراتيجية للجهة الحكومية.

4.2 فوائد البنية المؤسسية

تلعب البنية المؤسسية دورًا مهماً في دعم وتسريع التحول الرقمي للجهات الحكومية، وذلك من خلال:

• إعداد خارطة طريق ومبادرات شاملة لتمكين الجهة الحكومية من بناء القدرات وسد الفجوات في جميع مجالات البنية المؤسسية (الأعمال، البيانات، التطبيقات، والتقنية).
• تحقيق المواءمة والتكامل بين قطاع الأعمال وتقنية المعلومات بشكل فعّال لتحقيق رؤية الجهة وأهدافها الاستراتيجية.
• تمكين الجهة الحكومية من تطبيق الحوكمة الفعالة من خلال توفير إجراءات وضوابط تنظم التغييرات التي تؤثر على أعمال وبنية الجهة الحكومية.
• تحديد مبادئ ومعايير البنية المؤسسية التي تساهم في رفع كفاءة الأعمال، والإجراءات، والتطبيقات والتقنية.
• توظيف أفضل لموارد الجهة الحكومية من خلال تحديد وتعزيز الخدمات، والتطبيقات، والمكونات التقنية القابلة لإعادة الاستخدام أو المشاركة، وتجنب الازدواجية والتكرار.

• الإطار التنظيمي لأعمال الحكومة الرقمية والسياسات المنبثقة عنه.
• البنية المؤسسية في القطاع الحكومي: تجارب دولية ومحلية.
• المنهجية الوطنية للبنية المؤسسية (NORA).