انطلاقاً من أهمية التكامل بين الجهات الحكومية لتبني التقنيات الناشئة وتمكينها بطريقة ناجحة وآمنة؛ أعدّت الهيئة "الدليل الاسترشادي لتبني التقنيات الناشئة" للجهات الحكومية للاسترشاد به وتطبيقه، وذلك لتحقيق أبرز متطلبات العصر الحديث، ومواكبة الاهتمام بتبني التقنيات الناشئة. ويتضح أهمية ذلك من خلال وجود العديد من حالات الاستخدام المبتكرة والقابلة للتطبيق في مختلف القطاعات الحكومية, بالإضافة إلى توفر العديد من الشواغر الوظيفية، وكثافة الجهود في عمليات الإبداع والبحث والتطوير المستمر، مما يلقي الضوء على الحلول والإمكانات المتأصلة في التقنيات ذاتها. لذلك، فإن تبنّي التقنيات الناشئة يمثّل وسيلة استراتيجية تمكينية تعتمد عليها الجهات الحكومية لتحقيق أهدافها بطرق حديثة تحفّز عوامل الإبداع والإنتاجية والدقة, وبالرغم من قلة النضج والغموض المرتبطين بالتقنيات الناشئة, فإنه ينبغي تسليط الضوء على أهمية تدرّج جهود التبني، حيث يتم تنفيذها بشكل استراتيجي شامل ومرن يتماشى مع سرعة نمو هذه التقنيات والاحتياجات المتغيرة لأصحاب المصلحة المحددين؛ وذلك لتجنب الآثار السلبية المحتملة والمخاطر غير المتوقعة.

يهدف هذا الدليل إلى إرشاد الجهات الحكومية في رحلة تبنّيها للتقنيات الناشئة الخاصة بها من خلال:

• إحاطتها بالمعرفة العامة الكافية المرتبطة بالتقنيات الناشئة، وبخصائصها العامة، ومساهماتها المحتملة.
• التعريف بأبزر الأساليب التنظيمية التي تتواءم مع التوجهات الاستراتيجية للحكومة الرقمية، وما يلبي تطلعات واحتياجات المستفيدين.
• التعريف بمنهجيات وأُطر عمل تطوير إثباتات المفاهيم والمنتجات والنماذج الأوّلية لحلول مبتكرة ومرنة لتقديم الخدمات الحكومية الرقمية، بما يتواءم مع التوجهات الاستراتيجية للحكومة الرقمية، ويلبي تطلعات واحتياجات المستفيدين.
• دعم الجهات الحكومية في اتخاذ قرارات متعلقة بالتقنيات الناشئة والاستثمار فيها، بما يساهم في تعزيز الابتكار في تقديم الخدمات الحكومية الرقمية، ويرفع جودتها، ويساعد على خفض التكاليف.
• تمكين الخدمات الحكومية الرقمية من خلال الاستفادة من قصص عالمية مُلهمة تتعلق بتبنّي إحدى التقنيات الناشئة.
• توجيه الجهات الحكومية في جهودها التنفيذية والتنظيمية؛ لتعزيز رحلة تبنٍّ ناجحة وآمنة للتقنيات الناشئة، عبر توضيح الوسائل التي تساهم في ضبط وحوكمة التقنيات، واستخدامها دون الحدّ من القدرة على الإبداع.

يحدد الدليل الاسترشادي أكثر التقنيات الناشئة ملاءمةً لاستراتيجية المملكة ورؤيتها الراسخة، ويوضح أثر تبنّيها على المملكة عموماً والجهات الحكومية خصوصاً من جوانب عدة، كما يقدم بعض الأمثلة والتطبيقات التي يمكن تبنّيها في الجهات الحكومية. وتهدف الأمثلة بشكل أساسي إلى التشجيع على تبنّي التقنيات الناشئة المستهدفة، ودعم الجهود الحالية بحيث تتيح التقنيات الناشئة القدرة على الوصول إلى النتائج الإيجابية المتوقعة من خلال تسليط الضوء على كيفية دمج كافة هذه التقنيات.

ونظرًا إلى تطور مفهوم التقنيات الناشئة باستمرار وبسرعة فائقة، تدعم التوجيهات الاسترشادية في هذا الدليل تبنّي التقنيات الناشئة من خلال تحديد مختلف العوامل التي يجب النظر فيها بعناية من جوانب متعددة. وبالتالي، يسعى الدليل إلى تمكين الجهات الحكومية من تنظيم جهودها لضمان تحقيق النتائج المرجوّة، مع الحد من العواقب غير المقصودة التي يمكن أن تنجم عن المخاطر التي لا يمكن توقّعها بشكل استباقيّ.

ويتمحور نطاق دليل التقنيات الناشئة حول إطار عمل تبني التقنيات الناشئة، وهو إطار عمل منظّم يقدم إرشادات تدريجية وشاملة لوضع استراتيجية فعالة تسمح بتبني التقنيات الناشئة بشكل ناجح. وعليه، يأخذ إطار تبنّي التقنيات الناشئة -بطبيعته- في الاعتبار، الإنجازات والعوامل والقيود الرئيسية للحد -قدر الإمكان- من المخاطر غير المتوقعة نتيجة التبنّي المبكر، وتعظيم الفرص ذات الصلة التي قد تنشأ وفقًا لذلك، وتعزيز الميزة التنافسية. 

يستهدف هذا الدليل الجهات الحكومية بالإضافة إلى القطاع الخاص الذي يعمل كمطوّر أو مشغّل للأعمال ذات العلاقة بالحكومة الرقمية.

للمزيد من المعلومات؛ الاطلاع على النسخة الرقمية.