استناداً إلى قرار مجلس الوزراء رقم (418) وتاريخ 25/07/1442هـ الصادر بالموافقة على تنظيم هيئة الحكومة الرقمية، وإشارةً إلى ما نصت عليه الفقرتان (الخامسة) و(العاشرة) من المادة (الرابعة) على أن من اختصاصات ومهام الهيئة "إصدار القياسات والمؤشرات والأدوات والتقارير؛ لقياس أداء الجهات الحكومية وقدراتها في مجال الحكومة الرقمية، ورضا المستفيد عنها“، و"تقديم المساندة للجهات الحكومية فيما يتعلق بخدمات الحكومة الرقمية، لتبني وتمكين التقنيات الحديثة".

وامتدادًا لدور الهيئة في دعم وتمكين الجهات الحكومية من استكشاف الإمكانات التي تتيحها التقنيات الناشئة، وتوظيفها بالشكل الأمثل لتحقيق الأهداف الوطنية سعيًا لتحقيق الآثار المأمولة؛ فقد طوّرت الهيئة الإصدار (الثاني) من الدليل التعريفي لمؤشر "جاهزية تبنّي التقنيات الناشئة"، للتعريف بالمؤشر وأهدافه، إلى جانب التعريف بمنهجية المؤشر الحالية، وما ترتكز عليه من قدرات وعناصر ومعايير يجري تقييم جاهزية الجهات لتبنّي التقنيات الناشئة بناءً عليها، بما يتضمن تسليط الضوء على التقنيات السائدة واستخداماتها، مثل الذكاء الاصطناعي؛ باعتباره أحد أبرز التقنيات المتبناة بشكل واسع في القطاع الحكومي، كما يستعرض هذا الدليل معايير اختيار الجهات المستهدفة في المؤشر لهذا العام، وآليات التقييم، ومستويات الجاهزية التي تُصنّف الجهات المستهدفة وفقًا لها.

يهدف هذا الدليل إلى تقديم الدعم اللازم للجهات الحكومية لرفع مستوى جاهزيتها في تبنّي التقنيات الناشئة، عبر الآتي:

• تقديم إطار موحد لآلية تقييم جاهزية تبنّي التقنيات الناشئة في الجهات الحكومية وفقاً لأفضل الممارسات العالمية والدراسات المعيارية.

• المساهمة في رفع جاهزية الجهات الحكومية لتبنّي التقنيات الناشئة عبر تطبيق الإطار المشار إليه في هذه الوثيقة والإطلاع على أبرز التقنيات الناشئة الرائدة.

• تعزيز الشفافية وتمكين الجهات الحكومية من الفهم الشامل لإطار المؤشر وما يتضمنه من قدرات وعناصر ومعايير.

يقدّم هذا الدليل التعريفي نطاق ومحتوى مؤشر "جاهزية تبنّي التقنيات الناشئة" لعام (2026م) في دورته (الرابعة)، حيث يستعرض نبذة عن المؤشر وأهدافه، والمصطلحات والتعاريف المرتبطة بمكوناته الأساسية، كما يسلط الضوء على أحدث التوجهات العالمية في مجال التقنيات الناشئة وأبرزها الذكاء الاصطناعي، إلى جانب توضيح الإطار العام للمؤشر، بما يشمل القدرات والعناصر والمعايير المُتّبعة، كما يُحدّد الجهات الحكومية المستهدفة، ومعايير اختيارها، إضافة إلى مراحل وآليات التقييم المعتمدة ومستويات الجاهزية التي سيتم تصنيف الجهات بناءً عليها.

يستهدف هذا الدليل الجهات الحكومية، وقادة التحول الرقمي والإدارات المسؤولة عن تبنّي التقنيات الناشئة والبحث والابتكار والذكاء الاصطناعي، بالإضافة إلى جهات القطاع الخاص المشغلة أو المسؤولة عن إدارة الأعمال ذات العلاقة بالتقنيات الناشئة في الجهات الحكومية.

للمزيد من المعلومات يرجى الاطلاع على النسخة الرقمية.

يُقصد بالألفاظ والعبارات الآتية – أينما وردت في هذه الوثيقة – المعاني المبينة أمام كلٍّ منها، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك: