تعمل هيئة الحكومة الرقمية على تعزيز الأداء الرقمي داخل الجهات الحكومية، والرفع من جودة الخدمات المقدمة، وتحسين تجربة المستفيد من تلك الخدمات، بما يتوافق مع الرؤية الطموحة للمملكة العربية السعودية (2030)، وتحقيق التوجهات الإستراتيجية للحكومة الرقمية. 

وتُمهّد هيئة الحكومة الرقمية الطريق للجهات الحكومية، لتوفير خدمات حكومية رقمية ذات جودة وكفاءة عالية تُسهم في رفع العوائد الاستثمارية وقيمة الاقتصاد الوطني، كما تعمل الهيئة على قياس أداء الجهات الحكومية وقدراتها في مجال الحكومة الرقمية، حيث إن الهيئة هي الجهة المختصة بكل ما يتعلق بالحكومة الرقمية، وتُعدّ المرجع الوطني في شؤونها، وبناء على اختصاصاتها بأن تتولى الهيئة “وضع المعايير الفنية لنماذج التحول الرقمي في القطاعات الحكومية ومتابعة الالتزام بها".

ومن هذا المنطلق أعدت الهيئة "ضوابط حوكمة تقنية المعلومات في الحكومة الرقمية"؛ لدعم حوكمة الإدارات المشرفة على تقنية المعلومات في الجهات الحكومية والإطار التنظيمي التابع للجهة، وتوحيد السياسات والإجراءات، ومتابعة الالتزام بها، وفق منهجية محددة تعزز أداء بيئة رقمية فعالة ومرنة، ودعم تنفيذ خارطة طريق التحول الرقمي للجهات الحكومية، عن طريق تحديد الأولويات بفاعلية، وتخصيص الأصول الرقمية والتقنية واستغلالها بصورة فعالة، ودعم استدامة أعمال الجهة الحكومية.
 

سعياً إلى تعزيز الخدمات الحكومية الرقمية في الجهات الحكومية، وقدرتها على دعم الأهداف الاستراتيجية للحكومة الرقمية، أصدرت الهيئة هذه الوثيقة؛ لضمان حوكمة عمليات تقنية المعلومات، وتعزيز آليات صنع القرار بين مسؤولي تقنية المعلومات والإدارة العليا لدى الجهة الحكومية.

وحيث يُعّد تنظيم حوكمة أعمال الإجراءات الداخلية لدى المسؤولين في تقنية المعلومات أمرًا بالغ الأهمية؛ عملت الهيئة على إعداد هذه الضوابط وتطوير إطار خاص بها، والذي تضمن خمسة مستويات رئيسة، يمثل كل مستوى منها مجموعة من الضوابط؛ بهدف المساهمة في التطبيق الفعال والمرن للضوابط، ورفع مستوى جاهزية الجهات الحكومية، وتعزيز الاستجابة للمخاطر الرقمية؛ مما يمكّن الجهات الحكومية من دعم أهدافها الإستراتيجية عن طريق تحقيق الفوائد، وتحسين مستويات المخاطر والموارد. 

وجرى إعداد وثيقة " ضوابط حوكمة تقنية المعلومات في الحكومة الرقمية" وتطويرها، التي من شأنها أن تيسر تطبيق حوكمة تقنية المعلومات بفاعلية أكبر، ويجب على المسؤولين في تقنية المعلومات لدى الجهات الحكومية الامتثال لها، ويحق لهيئة الحكومة الرقمية مراقبة تنفيذها وفق الآلية المعتمدة لديها.

تهدف هذه الضوابط إلى تطبيق مفهوم حوكمة تقنية المعلومات في  الجهات الحكومية، وذلك عن طريق ما يأتي: 

• التخطيط والتنظيم لحوكمة تقنية المعلومات، ومواءمتها مع إستراتيجيات الجهة.

• تطبيق المبادئ والممارسات السليمة لتنفيذ العمليات الخاصة بحوكمة تقنية المعلومات وتشغيلها.

• المراقبة والتقييم لمتطلبات حوكمة تقنية المعلومات الداخلية والخارجية للجهة.

• تقديم الدعم لحوكمة تقنية المعلومات وعمليات تشغيلها.

تحدد هذه الوثيقة الاشتراطات الخاصة بحوكمة تقنية المعلومات لدى الجهات الحكومية وتشمل: تنفيذ، ومراقبة، وتحسين بيئة حوكمة تقنية المعلومات داخل الجهة، وذلك وفقاً لإطار حوكمة تقنية المعلومات، والذي جرى تطويره والعمل عليه لتطبيق حوكمة تقنية المعلومات في الجهات الحكومية (الشكل 1).

وجرى إعداد وتطوير ضوابط حوكمة تقنية المعلومات في الحكومة الرقمية بناء على خمسة مستويات رئيسة كما هو موضح في (الشكل 1)، يمثل كل مستوى مجموعة من الضوابط، وفقا لما يأتي:

1. إدارة تقنية المعلومات، وتهدف إلى: تمكين الإدارة العليا المسؤولة عن مستوى نضج حوكمة تقنية المعلومات لدى الجهة وفاعليتها، وتشمل الآتي:

• ضوابط إدارة العمليات.

• ضوابط سياسات وإجراءات تقنية المعلومات.

• ضوابط تحديد الأدوار والمسؤوليات.

• ضوابط إدارة مخاطر تقنية المعلومات.

• ضوابط إدارة الكفاءات والقدرات لتقنية المعلومات.
   

2. تخطيط تقنية المعلومات، وتهدف إلى: التأكيد على ضمان أن عمليات إدارة مخاطر تقنية المعلومات تُدار بفاعلية، إضافة إلى كفاءة نموذج الحوكمة والإستراتيجيات الخاصة بتقنية المعلومات، وتشمل الآتي:

• ضوابط تطوير إستراتيجية تقنية المعلومات.

• ضوابط إدارة البنية التقنية.

• ضوابط إدارة اتفاقيات مستوى الخدمة.
   

3. بناء وتطوير وتنفيذ أنظمة تقنية المعلومات، وتهدف إلى: تحديد التغييرات المتعلقة بأصول المعلومات والخدمات الرقمية وتصميمها واختبارها وتنفيذها؛ لتقليل تأثير المخاطر المتعلقة بإدارة التغيير، وتحقيق الأهداف المخطط لها، ومعالجتها عن طريق تنفيذ ضوابط تقنية المعلومات،وتشمل الآتي:

• ضوابط اقتناء النظم والتطبيقات.

• ضوابط متطلبات أمن تقنية المعلومات للتغير.

• ضوابط إدارة تهيئة النظم والتطبيقات.

• ضوابط إدارة التغيير.

• ضوابط تطوير النظم والتطبيقات.

• ضوابط إدارة الأصول الرقمية والتقنية.

• ضوابط إدارة مشاريع تقنية المعلومات.

• ضوابط إتاحة الخدمات الرقمية وإدارة القدرات والسعة.
   

4. تحقيق القيم المضافة من تقنية المعلومات، وتهدف إلى: تحقيق المنافع من بيئة تقنية المعلومات لدى الجهة، ودعم أهداف الحكومة الرقمية بتنفيذ الإدارة الفعالة والرقابة المستمرة، لذا يجب على إدارة تقنية المعلومات تطبيق الضوابط بفاعلية؛ لتقليل عوامل المخاطر المتعلقة بالعمليات التشغيلية والخدمات الرقمية، وتشمل الآتي:

• ضوابط إدارة خدمات النسخ الاحتياطي وحماية البيانات.

• ضوابط الاعتمادية والترابط.

• ضوابط بنية الشبكة المعلوماتية ومراقبتها.

• ضوابط البرمجيات الافتراضية.

• ضوابط معالجة حزم البيانات.
   

5. مراقبة الأداء والتحسين المستمر، وتهدف إلى: مراقبة الأداء وفاعلية كفاءة الخدمات الرقمية والتقنية، وضمان عملية التحسين المستمر عن طريق قياس الأداء، والقيام بالمراجعات الداخلية المستمرة، وقياس مستوى الامتثال للتنظيمات ذات العلاقة. وتشمل الآتي:

• ضوابط إدارة الأداء.

• ضوابط التدقيق الداخلي على تقنية المعلومات.

• ضوابط الامتثال.

تطبق المتطلبات الواردة في هذه الوثيقة على:

• جميع الجهات الحكومية التي تقدّم خدمات ومنتجات رقمية.
• الجهات المشغلة لخدمات تقنية المعلومات ومزودي الخدمات الرقمية.

تطبيقاً لما ورد في الفقرة التاسعة من المادة الرابعة من تنظيم هيئة الحكومة الرقمية، التي نصّت على أن تتولى الهيئة "وضع المعايير الفنية لنماذج التحول الرقمي في القطاعات الحكومية، ومتابعة الالتزام بها، بالتنسيق مع الجهات المختصة”، وبناءً عليه تُقيّم الهيئة وتقيس مدى التزام الجهات الحكومية بتطبيق هذه الضوابط وفق الآلية التي تقرّها الهيئة. 
 

للمزيد من المعلومات؛ الاطلاع على النسخة الرقمية.