تعد هذه الضوابط إحدى التنظيمات المضمنة في الإطار التنظيمي لأعمال الحكومة الرقمية والتي تعمل بدورها على رفع مستوى نضج الخدمات الحكومية الرقمية وتعزيز قدرة ومرونة الجهة على تحديد المخاطر والتهديدات بشكل استباقي عن طريق بناء نظام إدارة المخاطر والتحسين المستمر للنظام ، والعمل على وضع خطط استمرارية الأعمال والاستجابة والتعافي من حوادث انقطاع الخدمات لتقليل الاثار السلبية للمحافظة على استدامة الخدمات الحكومية الرقمية عن طريق بناء وتفعيل نظام إدارة استمرارية الأعمال والتحقق من فعاليته والتحسين المستمر له.
 

وقد تضمن الإصدار الرابع من هذه الضوابط تحديث ضوابط مرحلة تفعيل نظام استمرارية الأعمال، والمتعلقة ببناء خطط التعافي من كوارث تقنية المعلومات والاتصالات وخطط إستمرارية الأعمال، حيث تدعم هذه التحديثات جاهزية الجهات الحكومية وتوفير البدائل والحلول التقنية واختبارها.كما تضمنت الوثيقة تحديث مصفوفة تصنيف المنصات والتطبيقات والخدمات ؛ لتكون مصفوفة شاملة للتصنيف، سعيًا للوصول إلى موثوقية واستمرارية الخدمات الحكومية الرقمية في الجهات الحكومية. 

تهدف هذه الضوابط إلى تمكين الجهات الحكومية من تحقيق استدامة الخدمات الحكومية الرقمية 

1. والعمليات الرئيسية للجهة، والحد من آثار المخاطر المحتملة، عن طريق الآتي:

2. تحديد استراتيجيات وخطط المعالجة المناسبة للتعامل مع الحوادث والأزمات.

3. التعامل بشكل استباقي مع تحديد المخاطر؛ لضمان استمرارية الأعمال والخدمات الرقمية والعمليات الرئيسية للجهة.

4. دعم اتخاذ القرار، والتوزيع الأمثل للموارد والإمكانيات، واستمرارية سلسلة الإمداد.

5. زيادة مستوى الوعي بإدارة المخاطر واستمرارية الأعمال؛ للاستعداد للحوادث والاستجابة والتعافي منها.

6. زيادة مستوى التكامل بين الجهات الحكومية، وتعزيز الصمود والمرونة على المستوى الوطني.

طوّرت الهيئة هذه الضوابط لتحديد الاشتراطات الخاصة بإدارة المخاطر واستمرارية الأعمال للحكومة الرقمية وفقا لما يأتي:

• ضوابط إدارة المخاطر: لرفع مستوى الجاهزية الرقمية للجهات الحكومية وتعزيز الاستجابة للمخاطر، ويوضح الشكل (1) آلية عمل تطبيق تلك الضوابط من بناء وحوكمة نظام إدارة المخاطر، وتقييم ومعالجة المخاطر من خلال تفعيل عمليات إدارة المخاطر، بالإضافة إلى التدريب والتحسين المستمر لإدارة المخاطر.

• ضوابط إدارة استمرارية الأعمال: لتساهم وتساعد في التخطيط لبناء نظام إدارة استمرارية أعمال متكامل يتم من خلاله تفعيل النظام، ومن ثم التحقق من النظام وتصحيحه، مما يحقق فعالية عالية لإدارة وتحسين استمرارية الأعمال بالجهة الحكومية، حيث يوضح (الشكل 2) آلية العمل لتطبيق تلك الضوابط.

تطبق الاشتراطات والمتطلبات الواردة في هذه الوثيقة على جميع الجهات الحكومية والجهات المشغلة التي تقدّم خدمات ومنتجات رقمية، بغض النظر عن نوعها وحجمها وطبيعتها. وسيعتمد مدى قابلية تطبيق المتطلبات على بيئة تشغيل الجهة، ومستوى تعقيدها، وعدد مواقعها الجغرافية.

للمزيد من المعلومات؛ الاطلاع على النسخة الرقمية.