حق الحصول على المعلومة

ما حرية المعلومات؟

هي مجموعة من الأحكام والإجراءات التي تنظم ممارسة حق الاطلاع على المعلومات العامة (غير المحمية) التي تنتجها الجهات العامة مهما كان مصدرها أو شكلها أو طبيعتها؛ تعزيزاً لمبدأ الشفافية والنزاهة.

الإطار التنظيمي

أعد مكتب إدارة البيانات الوطنية، التابع للهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي، معايير حرية المعلومات ضمن إطار إدارة البيانات وحماية البيانات الشخصية الأوسع. وتضمن هذه السياسة أن تسهل الجهات الحكومية الوصول إلى المعلومات العامة مع الالتزام بالأدلة النظامية والإجرائية المحددة.
 

وتعتمد سياسة حرية المعلومات على سياسات حوكمة البيانات الوطنية ومعايير إدارة البيانات الوطنية وحماية البيانات الشخصية. وتوضح هذه السياسة حقوق الأفراد في طلب الوصول إلى البيانات العامة غير المحمية، فضلاً عن مسؤوليات الجهات الحكومية في التعامل مع هذه الطلبات. بالإضافة إلى ذلك، تحدد السياسة أدوار الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي ومكتب إدارة البيانات الوطنية ،و المركز الوطني للمعلومات في إدارة وحماية الوصول إلى المعلومات.

السياسات واللوائح التنظيمية

تدرك المملكة العربية السعودية قيمة البيانات باعتبارها أحد الأصول الوطنية الاستراتيجية التي تسهم في عملية اتخاذ القرار والتحول الاقتصادي والشفافية. وانطلاقًا من رؤية 2030، وضعت الحكومة مجموعة شاملة من السياسات واللوائح، منها:

• سياسة حرية المعلومات: تحكم عملية طلب المعلومات العامة غير المحمية من الجهات الحكومية.
• سياسة تصنيف البيانات: إنشاء إطار لتصنيف البيانات وفقًا لحساسيتها وإمكانية الوصول إليها.
• سياسة البيانات المفتوحة: تحدد المعايير التنظيمية لإدارة البيانات المفتوحة ومشاركتها.
• نظام حماية البيانات الشخصية واللائحة التنفيذية: يضمن خصوصية وأمن البيانات الشخصية، وتحديد التزامات المسؤولين عن البيانات وحقوق الأفراد.
  لمزيد من التفاصيل، يرجى زيارة صفحة الأنظمة واللوائح الرسمية.

من يمكنه طلب المعلومات؟

لأي فرد الحق في تقديم طلب للحصول على معلومات عامة وغير سرية تتعلق بأنشطة الحكومة. وليس بالضرورة أن يتمتع مقدم الطلب بصفة معينة أو اهتمام معين بهذه المعلومات ليتمكن من الحصول عليها. ويحمي هذا الحق التزام المملكة العربية السعودية بالنزاهة والشفافية والمساءلة.

وللمواطنين الحق في:

1. حق الاطلاع والحصول على أي معلومة غير محمية لدى الهيئة.
2. الحق في معرفة سبب رفض الاطلاع أو الحصول على المعلومات المطلوبة.
3. الحق في التظلم على قرار رفض طلب الاطلاع أو الحصول على المعلومات المطلوبة.
    

يمكن للأفراد الراغبين في الوصول إلى المعلومات العامة تقديم طلباتهم من خلال منصات حكومية مخصصة. وتُجرى معالجة الطلبات وفقًا للوائح حرية المعلومات، مما يضمن الشفافية والنزاهة. وفي حالة الرفض، يحق للمتقدمين التظلم خلال 15 يومًا من تاريخ القرار.

الخطوات الرئيسية لطلبات الوصول إلى المعلومات العامة أو الحصول عليها

1. يتم تقديم الطلب بإرسال البيانات المطلوبة أدناه إلى مكتب حوكمة البيانات في الهيئة [[email protected]] عبر البريد الإلكتروني.

• الاسم الثلاثي
• رقم الهوية
• رقم الجوال
• البريد الإلكتروني
• وصف البيانات المطلوبة
• الغرض من طلب البيانات

2. تقوم الهيئة في فترة زمنية محددة (30 يومًا) من استلام طلب الاطلاع أو الحصول على المعلومات العامة، باتخاذ أحد القرارات التالية:

• الموافقة: في حال تمت موافقة الهيئة على طلب الوصول إلى المعلومات أو الحصول عليها كليًا أو جزئيًا، سيتم إشعار الفرد، وستقوم الهيئة على إتاحة هذه المعلومات للفرد خلال فترة زمنية لا تتجاوز (10) أيام عمل من استلام المبلغ-إن وجد-.
• الرفض: في حال تم رفض طلب الوصول إلى المعلومات أو الحصول عليها، سيتم إشعار الفرد وسيتضمن المعلومات التالية:
  o  تحديد ما إذا كان رفض الطلب كليًا أو جزئيًا.
  o  أسباب الرفض، إن أمكن.
  o  الحق في التظلّم على هذا الرفض وكيفية ممارسة هذا الحق.
• التمديـد: فـي حـال عـدم إمكانيـة معالجـة طلـب الوصـول إلى المعلومـات فـي الوقـت المحـدد، ستقوم الهيئة بتمديـد الفتـرة التـي سـيتم الـرد فيهـا بمـدة معقولـة حسـب حجـم وطبيعـة المعلومـات المطلوبـة وتزويـد الفـرد بالمعلومـات التاليـة:
  o إشعار التمديد والتاريخ المتوقع فيه إكمال الطلب.
  o أسباب التأخير.
  o الحق في التظلم على هذا التمديد وكيفية ممارسة هذا الحق.
• الإشعار: في حال كانت المعلومات المطلوبة متاحة على موقع الهيئة، أو ليست من اختصاصها، سيتم إشعار الفرد على أن يتضمن المعلومات التالية:
  o نوع الإشعار، على سبيل المثال، البيانات المطلوبة متاحة على موقع الهيئة، أو ليست من اختصاصها.
  o  الحق في التظلم على هذا الإشعار وكيفية ممارسة هذا الحق.

3. في حالة رغبة الفرد في التظلّم على رفض الطلب من قبل الهيئة، فيمكنه تقديم إشعار بالتظلم خلال فترة زمنية لا تتجاوز (10) أيام عمل من استلامه القرار، وسيتضمن إشعار الرفض الخطوات اللازمة لطلب التظلم، وستقوم لجنة التظلم بمراجعة الطلب واتخاذ القرار المناسب وإشعار الفرد برسوم المراجعة -إن وجد- ويتم استرجاعها في حال موافقة اللجنة على الطلب وقرار الاستئناف.

ما المعلومات التي يمكن طلبها؟

ينطبق إطار عمل حرية المعلومات على جميع الطلبات المتعلقة بالبيانات المفتوحة وغير المحمية.  أما المعلومات المستثناة التي لا تنطبق عليها أحكام هذه السياسة فهي:

• المعلومات التي يؤدي إفشائها إلى الضرر بالأمن القومي للدولة أو سياستها أو مصالحها أو حقوقها.
• المعلومات التي تتضمن توصيات أو اقتراحات أو مشاورات من أجل إصدار تشريع.
• المعلومات ذات الطابع التجاري، أو الصناعي أو المالي أو الاقتصادي التي يؤدي الكشف عنها إلى تحقيق ربح أو خسارة بطريقة غير مشروعة.
• الأبحاث العلمية أو التقنية، أو الحقوق المحمية بموجب أنظمة الملكية الفكرية.
• المعلومات المتعلقة بالعطاءات والمناقصات والمزايدات التي من شأن الكشف عنها الإخلال بعدالة المنافسة.
• المعلومات السرية أو الشخصية بموجب نظام آخر، أو تتطلب إجراءات نظامية معينة للوصول إليها أو الحصول عليها.
• المعلومات العسكرية والأمنية.
• الاتفاقيات السرية مع الجهات الأجنبية.
• تفاصيل التحقيقات التي تجريها الجهات المختصة أو أنشطة المراقبة.

يمكن للمواطنين الاتصال بالجهات الحكومية ذات الصلة المشرفة على عملية حرية المعلومات للاستفسارات والحصول على مزيد من المساعدة.

التزامات الهيئة

للجهات الحكومية دورًا حاسمًا في تنفيذ إطار حرية المعلومات والإشراف عليه. وتشمل مسؤولياتها ما يلي:

• وضع السياسات والإجراءات اللازمة لمعالجة طلبات المعلومات.
• إنشاء وحدات إدارية مسؤولة عن إدارة ومراقبة طلبات الوصول إلى المعلومات.
• توفير آليات واضحة، بما في ذلك النماذج الرقمية والورقية، لتقديم طلبات الحصول على المعلومات.
• التحقق من هوية المتقدمين قبل منحهم حق الوصول إلى المعلومات المطلوبة.
• تحديد الرسوم بناءً على تعقيد البيانات وجهد المعالجة واستخدام الموارد.
• الحفاظ على سجلات طلبات وقرارات حرية المعلومات لأغراض الامتثال والتدقيق.
• إعداد برامج التوعية لتعزيز الشفافية وتثقيف الجمهور بشأن حقوق الوصول إلى المعلومات.
• ضمان الامتثال المستمر لسياسات حرية المعلومات واتخاذ الإجراءات التصحيحية عند الضرورة.

الجهة المختصة

تعد الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا) المختصة بالبيانات والذكاء الاصطناعي، وتشرف على جميع الجوانب التنظيمية والتطويرية والتشغيلية لإدارة البيانات في المملكة.

مكتب إدارة البيانات الوطنية

يُعد مكتب إدارة البيانات الوطنية جهة تابعة تنظيميًا للهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا)، ويختص بقيادة جهود حوكمة البيانات الوطنية وتعزيز قيمتها كأصول وطنية، من خلال تطوير السياسات والاستراتيجيات والتنظيمات اللازمة، ودعم تطبيقها، وضمان حماية البيانات الشخصية والحساسة، بما يسهم في تمكين الجهات ورفع جاهزيتها وتحقيق مستهدفات التنمية الوطنية.

روابط مهمة

 سياسات حوكمة البيانات الوطنية
المبادئ والقواعد العامة لحرية المعلومات.
المبادئ والقواعد العامة للبيانات المفتوحة.
أنظمة ولوائح الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي.