إشارةً إلى قرار مجلس الوزراء رقم (418) وتاريخ 1442/7/25هـ، الصادر بالموافقة على تنظيم هيئة الحكومة الرقمية، وإلى ما نصّت عليه الفقرتان (الرابعة) و(الخامسة) من المادة (الرابعة) من تنظيمها على أن من اختصاصات ومهام الهيئة "التنسيق مع الجهات المختصة للعمل على تنظيم أعمال الحكومة الرقمية، والمنصات والمواقع والخدمات الحكومية الرقمية، والشبكات الحكومية، والبوابة الوطنية الموحدة، ويشمل ذلك: وضع الخطط والبرامج والمؤشرات والمقاييس ذات العلاقة بأعمال الحكومة الرقمية والخدمات الحكومية الرقمية المشتركة"، وإصدار القياسات والمؤشرات والأدوات والتقارير؛ لقياس أداء الجهات الحكومية وقدراتها في مجال الحكومة الرقمية، ورضا المستفيد عنها".

ومن منطلق دعم مسيرة التحول الرقمي في تحسين وتطوير المنصات والخدمات الحكومية الرقمية، والارتقاء بتجربة المستفيدين الرقمية من خلال تقديم الخدمات الرقمية ورفع جودتها ورضا المستفيدين عنها، بما يتوافق مع التوجهات الإستراتيجية للحكومة الرقمية ورؤية السعودية (2030).

واستكمالاً للجهود المبذولة في رفع مستوى نضج المنصات والخدمات الحكومية الرقمية وزيادة رضا المستفيد، واستنادًا إلى أفضل الممارسات والمؤشرات الدولية التي تُعنى بتطوير الحكومة الرقمية، فقد طوّرت الهيئة الإصدار الخامس من الدليل التعريفي "لمؤشر نضج التجربة الرقمية للخدمات الحكومية"، حيث حُدّثت منهجية المؤشر لعام (2026م)، ويشمل ذلك معايير اختيار المنصات المستهدفة لهذا العام، إضافةً إلى ما ترتكز عليه المنهجية من المناظير والمحاور.
 

يهدف هذا الدليل إلى تقديم الدعم اللازم للجهات الحكومية لرفع مستوى نضج تجربة الخدمات الرقمية التي تقدمها، وذلك من خلال ما يلي:

• تقديم منهجية موحّدة لتقييم التجربة الرقمية للمنصات والخدمات الرقمية وفقـًا لأفضل الممارسات المتبعة.

• المساهمة في رفع نضج المنصات والخدمات الرقمية الحكومية من خلال تطبيق مناظير ومحاور مؤشر نضج التجربة الرقمية المشار إليها في هذه الوثيقة.

• ترسيخ مبادئ الشمولية الرقمية؛ لضمان تمكين جميع شرائح المجتمع، بمن فيهم ذوي الإعاقة وكبار السن، من الاستفادة من الخدمات الرقمية بفعالية.

• تعزيز الشفافية، وتمكين الجهات الحكومية من الفهم الشامل لمناظير ومحاور "مؤشر نضـج التجربة الرقمية".

يقدّم هذا الدليل تعريفًا بمؤشر نضج التجربة الرقمية، وأهدافه، ويستعرض المواءمة مع التوجهات الإستراتيجية للحكومة الرقمية، وتفصيل منهجية المؤشر لعام (2026م) بما يشمل تحديد المنصات المستهدفة في المؤشر ومعايير اختيارها، وتوضيح المناظير والمحاور التي تضمنها المؤشر لعام (2026م)، مع تسليط الضوء على المؤشر الفرعي للشمولية الرقمية والمحاور التي تصب فيه، وآليات التقييم المُتبَعة، إلى جانب توضيح مستويات النضج التي ستُصنّف المنصات وفقًا لها بعد انتهاء مراحل التقييم.

يستهدف هـذا الدليل الجهـات الحكومية، وقـادة عمليـة التحـول الرقمي، والمختصين المسـؤولين عن المنصات الرقمية، إضافة إلى الجهات المشغّلة المسؤولة عن إدارة الأعمال ذات العلاقة بالحكومة الرقمية.

للمزيد من المعلومات يرجى الاطلاع على النسخة الرقمية.