جميع روابط المواقع الرسمية التابعة للجهات الحكومية في المملكة العربية السعودية تنتهي بـ .gov.sa
المواقع الالكترونية الآمنة في المملكة العربية السعودية تستخدم بروتوكول HTTPS للتشفير.
استنادًا إلى قرار مجلس الوزراء رقم (14) وتاريخ 1443/1/2هـ، بالموافقة على قواعد تنظيم البرمجيات الحكومية الحرة ومفتوحة المصدر، وإشارة إلى إسناد مهمة إنشاء مستودع للبرمجيات الحكومية إلى هيئة الحكومة الرقمية، لتودع فيه الجهات الحكومية الشفرة المصدرية لبرمجياتها.
وانطلاقًا من أهمية بناء بيئة محلية للبرمجيات الحرة ومفتوحة المصدر، ولتعزيز مستويات كفاءة الإنفاق في مجال تقنية المعلومات، وسعيًا إلى تحفيز الجهات الحكومية لتبنّي منتجات البرمجيات الحرة ومفتوحة المصدر, أعدت الهيئة بناء على اختصاصاتها "الدليل الاسترشادي لتبنّي البرمجيات الحرة ومفتوحة المصدر".
وتكمن الغاية من هذا الدليل الاسترشادي في توفير الإرشادات والمعلومات لدعم الجهات الحكومية في تبنّي البرمجيات الحرة ومفتوحة المصدر، ولتعزيز فرص إعادة استخدام البرمجيات وإتاحة الشفرة المصدرية للجهات الحكومية جميعها ما يسهم في توحيد معايير اختيار البرمجيات ورفع مستوى التكامل والتعاون بين الجهات الحكومية، مع إمكانية دمج البرمجيات من مصادر متعددة.
في حال وجود أي بيانات مذكورة في هذا الدليل الاسترشادي قد تتعارض مع أحكام الأنظمة واللوائح والضوابط المُعلنة، يُعتمد ما هو مذكور في تلك الأنظمة واللوائح والضوابط.
تحديد القواعد التقنية لممارسات البنية المرجعية للبرمجيات الحرة ومفتوحة المصدر.
توفير مرجع موحد للجهات الحكومية للوصول إلى البرمجيات القابلة للتطبيق وإعادة الاستخدام.
عرض آلية اختيار البرمجيات الحرة ومفتوحة المصدر حسب التصنيف الوارد في الدليل.
البرمجيات وأنواعها.
أنواع رخص البرمجيات الحرة ومفتوحة المصدر والنماذج الداعمة لها.
منتجات وخدمات البرمجيات الحرة ومفتوحة المصدر.
متطلبات تبنّي البرمجيات الحرة ومفتوحة المصدر.
ممكنات تبنّي البرمجيات الحرة ومفتوحة المصدر.
المبادئ التوجيهية للبرمجيات الحرة ومفتوحة المصدر.
خطوات اختيار منتجات البرمجيات الحرة ومفتوحة المصدر.
فهرسة دليل منتجات البرمجيات الحرة ومفتوحة المصدر.
بطاقة منتجات البرمجيات الحرة ومفتوحة المصدر.
منهجية تبنّي البرمجيات الحرة ومفتوحة المصدر.
ينطبق هذا الدليل على الجهات الحكومية والخبراء والممارسين والموظفين التقنيين الذين يعملون على تطوير الأنظمة والبرمجيات في الجهات الحكومية، باستثناء الجهات الأمنية والعسكرية التي تخضع لأحكام خاصة بها بحسب ماهو مقرر في أنظمتها أو تنظيماتها أو لوائحها الداخلية
للمزيد من المعلومات، الرجاء الضغط على الرابط أدناه:
24 من الزوار أعجبهم محتوى الصفحة من أصل 24
الاقتراحات والتعليقات
لأي استفسار أو ملاحظات حول الخدمات أو الصفحة الحالية، يرجى ملء المعلومات المطلوبة.
أضف تعليق