دمج التقنيات

1. مقدمة

تتزايد حاجة الجهات الحكومية إلى الحلول المبتكرة من أجل مواجهة التحديات المعاصرة واستكشاف الفرص الواعدة التي توفرها التقنيات الحديثة. وفي ظل تزايد هذه الاحتياجات، يبرز مفهوم دمج العديد من التقنيات المتطورة والناشئة، المعروف باسم دمج التقنيات، باعتباره نهجاً محورياً يركز على الجمع بين العديد من التقنيات الحديثة واستغلالها لإنشاء منتجات جديدة لضمان التطوير المستمر في مجال الحكومة الرقمية لجميع القطاعات[1]. وبالنسبة للجهات الحكومية، يشكّل ذلك فرصة مذهلة لتحسين عملية تقديم الخدمات بشكل كبير، وتعزيز التدابير الأمنية وعملية صنع القرارات، وخفض التكاليف التشغيلية، والاستفادة بشكل أكبر من تبني الجمع بين التقنيات مقارنةً باعتماد التقنيات الناشئة بشكل فردي.

يمهد الجمع بين العديد من التقنيات المتطورة والناشئة الطريق نحو تمكين الابتكار وتوفير فرص نوعية لتعزيز الكفاءة التشغيلية وتقديم الخدمات الحكومية وفق أفضل الممارسات. وهو ما يمثل في نهاية المطاف ضمانا لتقديم الخدمات الحكومية وفق أحدث الحلول الرقمية.

من الممكن على سبيل المثال دمج التقنيات الطبية مع الذكاء الاصطناعي لتمكين التشخيص المعتمد على الذكاء الاصطناعي لإعطاء فرص عالية حول التنبؤ بالأمراض، كذلك يمكن دمج سلسلة الكتل مع التقنيات المالية لضمان أمن وشفافية المعاملات المالية الرقمية، حيث تتعامل تقنية الحوسبة الكمية مع المشكلات الأكثر تعقيدا بشكل لحظي.

لا يتوقف مفهوم دمج التقنيات على مجرد تقاطعات بينها، بل يشكل حافزاً للابتكار وفرصة واعدة لإحداث ثورة تقنية في جميع القطاعات المختلفة. ويتوقف تحقيق هذه المكاسب على تعزيز الاستثمار في هذه التقنيات لدى القطاع العام للوصول إلى ابتكارات نوعية ورائدة على نطاق واسع.

2. الحكومة الرقمية ورحلة الابتكار في المملكة

في السنوات الأخيرة، حققت الحكومة الرقمية في المملكة تقدّمًا ملحوظًا على مستوى الابتكار، إذ ركّزت على تعزيز مكانتها العالمية في مجالي تبني التقنيات ونضج الحكومة الرقمية. ويعد دمج التقنيات الناشئة والمتقدمة في الخدمات والعمليات الحكومية إحدى الركائز الأساسية لهذا التقدم، مما يعزز دور الابتكار التقني في تحقيق الأهداف الوطنية. ففي عام 2023 على سبيل المثال، احتلت المملكة المرتبة الأولى إقليميًا والثالثة عالميًا في مؤشر نضج التقنية الحكومية. وتحسن مؤشر الجهات الحكومية في تبني التقنيات الناشئة ليصل إلى 70.7% في عام2024 مقارنة مع 60.3% عام 2023 وهو ما يمثل زيادة بقدر 10%، ما يعكس التزام المملكة وطموحها.

علاوة على ذلك، شهد تصنيف المملكة في مؤشر الابتكار العالمي تقدماً ملحوظاً حيث تم تصنيفها ضمن أفضل 50 دولة رائدة في الابتكار الحكومي في عام 2023 [7]. يؤكد هذا التقدم المحرز على أن دمج التقنيات المتقدمة، من الذكاء الاصطناعي إلى تقنية سلسلة الكتل، بات يشكل عاملًا محوريًا في تحقيق الابتكار ودعم تشكيل بيئة حاضنة للبحث والتطوير وتعزيز الاستثمار في ذلك. تعمل رؤية المملكة 2023 على تنمية التنوع الاقتصادي وتعزيز التعليم وتطوير البنية التحتية، والذي بدوره يضمن تحقيق المستهدفات للوصول إلى مجتمع قائم على المعرفة وضمان النمو المستدام مع تعزيز مكانة المملكة في منظومة الابتكار العالمي.

ويؤكد هذا التقدّم على التزام المملكة بترسيخ بيئة داعمة للابتكار، وذلك بفضل الاستثمارات الكبيرة في التقنية، والبحث، والتطوير. 

3. التقنيات الناشئة ذات الأثر الأكبر في الحكومة الرقمية

في ظل المشهد التقني متسارع التطور، تعمل التقنيات الناشئة على إحداث ثورة في الصناعات وتحفيز تطبيقات الجيل القادم. وتعالج هذه الابتكارات التحديات المعقدة وتدفع إلى تحقيق تقدم كبير عبر القطاعات المختلفة. ويشكل تطوير هذه التقنيات بشكل مستمر ودمجها أهمية بالغة لاستكشاف الإمكانيات الكاملة من التقنيات واستغلالها لتحقيق المستهدفات المنشودة. 

للمزيد من المعلومات، الرجاء الضغط على الرابط أدناه:
دمج التقنيات