نبذة عن أداء المملكة في مؤشر الأمم المتحدة لتطور الحكومة الإلكترونية

1. المقدمة

مكن تطور التقنيات الحكومات من تحقيق مشاريع متقدمة وذكية في مجال الحكومة الإلكترونية، وهذا يوفر سهولة استخدام الخدمات الحكومية للمواطنين، وتعزيز تقديم الخدمات الحكومية، وتبسيط الامتثال للقوانين الحكومية وتحسين مشاركة المواطنين والثقة عند الجمهور.

وحيث أن القياس هو الطريق إلى المعرفة، وما لا يمكن قياسه لا يمكن تحسينه، لهذا بدأت الأمم المتحدة في تطوير مقياس للتقدم في الحكومة الإلكترونية وتطبيقه لمراقبة تقدم الدول في هذا المجال.

2. هدف التقرير وأهميته

تصدر الأمم المتحدة تقريراً بعد دراسة متعمقة كل عامين، بدأ منذ العام 2003 بإشراف إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية التابعة لها، ويعمل هذا التقرير على قياس تطور الحكومات الرقمية في الدول الأعضاء في الأمم المتحدة وعددها 193 دولة من خلال 3 مؤشرات رئيسية حيث يعنى التقرير بقياس فاعلية الحكومات الإلكترونية في تقديم الخدمات العامة إلكترونيا. 

ويسلط هذا التقرير الضوء على نماذج لأداء الحكومات الإلكترونية وتطويرها في مختلف الدول. كما أصبح هذا التقرير مرجعا رائدا في مجال الحكومة الإلكترونية، وكأداة سياسية لصانعي القرار.

3. الجهة التي تصدره وأهميتها

من أهم مؤسسات الأمم المتحدة هي إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية Nations Department of Economic and Social Affairs The United وتساعد هذه الإدارة الدول في جميع أنحاء العالم في وضع الخطوط العريضة للتنمية والمساعدة في اتخاذ القرارات المناسبة بهدف مواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية. كما تتولى مسؤولية دعم التعاون الدولي لتعزيز التنمية المستدامة للجميع.

للمزيد من المعلومات، الرجاء الضغط على الرابط أدناه:

نبذة عن أداء المملكة في مؤشر الأمم المتحدة لتطور الحكومة الإلكترونية