التقنيات التنظيمية

1. المقدمة

تقوم هذه الدراسة على إبراز دور التقنيات التنظيمية في ضمان الالتزام بالأطر النظامية والتشريعات التنظيمية، والتي من شأنها مساعدة الجهات الحكومية في تأدية مهامها. و تسلط الضوءَ على الممارسات العالمية في التقنيات التنظيمية وتحليلها في القطاع الحكومي، وقياس مدى الأثر من الناحية التشغيلية. 
كما تكشف الدراسة عن التقنيات التنظيمية في المملكة العربية السعودية في عدة جهات: الجهات التنظيمية المالية/ الجهات التنظيمية التقنية/ الجهات التنظيمية للأعمال التجارية) وكذلك الفرص الاستثمارية للجهات الحكومية من التقنيات التنظيمية.

2. أهداف الدراسة البحثية

1.  توضيح أبرز التقنيات الرقمية التي تساعد الحكومات على التنظيم من خلال الفرض والمراقبة لضمان الامتثال باللوائح التي وضعتها الجهات التنظيمية.

2. تمكين الجهات التنظيمية من المراقبة بشكل استباقي لأية أعمال تفتقد للامتثال الضريبي، وتحقيق أقصى مستويات التأثير الإيجابي.

3. مساعدة الشركات على استيفاء الاشتراطات التنظيمية، ومنحها فرصة الحصول على تنبيهات بالتعديلات التنظيمية عن أية مخاطر مستجدة، وبالتالي تخفيف الجهود التي تضطر الحكومة إلى بذلها لتنفيذ الرقابة.

3. الفوائد الرئيسية التي تحققها التقنيات التنظيمية

• المرونة الاستفادة من البيانات في تسهيل إجراءات متابعة امتثال الجهات للأنظمة واللوائح.
• التكامل ربط منصات وقنوات التواصل الحكومي ذات الصلة والتي تساعد في تفعيل التقنيات التنظيمية.
• الكفاءة تحقيق أعلى مستوى من التزام الجهات ذات العلاقة بالأنظمة والتشريعات.
• السرعة إعداد التقارير وإصدارها بسرعة.
• التحليل استغلال إمكانيات وخصائص "البيانات الضخمة" لاستخلاص مرئيات وبيانات ذات قيمة حقيقية.
• تقليل المخاطر تقليل التدخل البشري عن طريق أتمتة إجراءات الالتزام.

للمزيد من المعلومات، الرجاء الضغط على الرابط أدناه:

التقنيات التنظيمية