جميع روابط المواقع الرسمية التابعة للجهات الحكومية في المملكة العربية السعودية تنتهي بـ .gov.sa
المواقع الالكترونية الآمنة في المملكة العربية السعودية تستخدم بروتوكول HTTPS للتشفير.
تتويجا للكثير من البرامج الوطنية، والجهود المبذولة، يستعرض هذا التقرير العديد من المنجزات، والمؤشرات والتطورات التي أشرفت عليها وتولت تنفيذها هيئة الحكومة الرقمية في عام (2024) (1445 - 1446هـ)، ويمكن تلخيصها في الآتي:
تبرز هذه الرؤية التطلعات المرتبطة بالحكومة الرقمية، حيث تعد تلبية طموحات المملكة إحدى أولوياتها الأساسية. وتعكس كلمة "رائدة" الطموح نحو استشراف مستقبل الحكومة الرقمية والتقدم في العالم الرقمي، بما يضمن تحسين مركز المملكة في مؤشر الأمم المتحدة لتطور الحكومة الإلكترونية أما كلمة "ممكن" فتشير إلى إمكانية التنفيذ، بما يضمن تطبيق التقنيات المتقدمة باستمرار في حين تعتر كلمة "حيوي" عن التركيز على الخدمات الحيوية التي تلبي احتياجات المستفيدين بفعالية.
وقد صمم بيان الرسالة ليكون بيانا واضحا وموجزا يتناول هدفا محددا وملخصا لكيفية سعي الحكومة الرقمية في المملكة إلى تحقيق رؤيتها، حيث تحدد كلمات ثلاثة أبرزت في بيان الرسالة أعلاه هدف التوجهات الاستراتيجية للحكومة الرقمية، المتمثل في تمكين المملكة العربية السعودية من أن تصبح واحدة من الحكومات الرقمية الرائدة على مستوى العالم. الكلمة الأولى هي كلمة "متكاملة" التي تؤكد وجود البيانات وأهميته" لتحسين عمليات صنع القرارات، والكلمة الثانية هي كلمة "التقنيات" التي تشير إلى أن الابتكار هو أحد العوامل الرئيسة داخل الحكومة الرقمية، والكلمة الثالثة هي كلمة "المستفيدين" التي تدل على أن الحكومة الرقمية في المملكة تقدم خدماتها لمختلف أصحاب المصلحة بحسب احتياجاتهم وتفضيلاتهم.
صممت التوجهات الإستراتيجية للحكومة الرقمية وفق (6) ركائز استراتيجية من شأنها تحسين مرتبة المملكة العربية السعودية عالميا بوصفها حكومة رقمية نموذجية تلتزم بتوفير منظومة تتمحور حول المستفيدين من مواطنين ومقيمين وقطاع أعمال وجهات حكومية على حد سواء. وتعتمد هذه الركائز الست على بيان كل من الرؤية والرسالة اللتين تركزان على تعزيز رضا المستفيدين وزيادة التعاون وتشجيع الابتكار كما تعكس كل ركيزة من هذه الركائز الاستراتيجية وضعا مثاليا للمستفيدين والمقيمين والشركات والجهات الحكومية.
وفيما يلي، يأتي تفاصيل الركائز الست الخاصة بالتوجهات الاستراتيجية للحكومة الرقمية:
رضا المستفيدين:
تقديم خدمات حكومية سلسة وفعالة للمستفيدين عبر تجارب متميزة ومخصصة
تمكين الأعمال:
تحسين استجابة الجهات الحكومية لمتطلبات القطاع الخاص بما يسهل ممارسة الأعمال التجارية داخل المملكة والاستفادة من القدرات المتاحة من أجل تحسين القدرة التنافسية للقطاع الخاص.
حكومة فعالة:
تمكين القطاعات والجهات الحكومية كافة عبر اعتماد أطر عمل موحدة وإطلاق مبادرات وطنية للخدمات الحكومية الرقمية.
كفاءة الاستثمار:
الاستثمار الأمثل للموارد الحكومية الرقمية، وتحقيق الاستدامة، ورفع العائد على الاستثمار الحكومي الرقمي.
بيئة تنظيمية:
توفير بيئة تنظيمية ملائمة عبر إصدار السياسات والتنظيمات ومراجعتها بصورة مستمرة وضمان الالتزام بها.
تسريع التحول:
تمكين التوجهات الاستراتيجية للحكومة الرقمية الشاملة عن طريق التواصل الفعال ونحسين البنية التحتية الرقمية ورفع قدرات القوى العاملة في مجال الحكومة الرقمية، إضافة إلى التكامل السلس في المنظومة الحكومية عبر الاستفادة من نموذج حوكمة متين.
الارتباط بأهداف الرؤية
المستوى الأول:
تعزيز فاعلية الحكومة
تنمية وتنويع الاقتصاد
تمكين حياة عامرة وصحية
الارتباط بأهداف الرؤية
المستوى الثاني:
تحسين أداء الجهاز الحكومي
التفاعل بشكل فعال مع المواطنين
إطلاق قدرات القطاعات غير النفطية
الارتباط المباشر بأهداف الرؤية
المستوى الثالث:
تطوير الحكومة الإلكترونية
ضمان تجاوب الجهات الحكومية مع ملاحظات عملائها
الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين
الارتباط غير المباشر بأهداف الرؤية
المستوى الثالث:
تعزيز ودعم ثقافة الابتكار وريادة الأعمال
زيادة إسهام المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الاقتصاد
تصميم هيكل حكومي أكثر مرونة وفعالية
تنمية الاقتصاد الرقمي
تسهيل ممارسة الأعمال
للمزيد من المعلومات، الرجاء الضغط على الرابط أدناه:
التقرير السنوي لهيئة الحكومة الرقمية 2024
10 من الزوار أعجبهم محتوى الصفحة من أصل 12
الاقتراحات والتعليقات
لأي استفسار أو ملاحظات حول الخدمات أو الصفحة الحالية، يرجى ملء المعلومات المطلوبة.
أضف تعليق