هيئة الحكومة الرقمية تنظم ورشة عمل قياس التحول الرقمي 2022 "العاشر"

نظمت هيئة الحكومة الرقمية ورشة عمل قياس التحول الرقمي 2022 "العاشر" افتراضياً اليوم، بحضور 780 ممثلًا عن 218 جهة حكومية في المملكة.

وأوضح معالي محافظ الهيئة المهندس أحمد الصويان أن قياس التحول يعـد أحد أهم الركائز للتوجهات الإستراتيجية للحكومة الرقمية في المملكة، كي تصبح إحدى الدول الرائدة عالميًا في مجال الحكومة الرقمية، بما يتوافق مع مستهدفات رؤية المملكة 2030، مشيرًا إلى أن وثيقة المعايير الأساسية للتحول الرقمي تستند إلى عدة ركائز تتمثل في بناء الحكومة الرقمية، وتطبيق الحوكمة.

وتسهم الورشة في تحسين جودة الحياة للمواطنين، ورفع معدلات رضاهم، وتطوير بيئة الأعمال وتسهيل ممارستها، ورفع كفاءة الأداء الحكومي، لتصبح المملكة ضمن أفضل 10 دول في العالم في تطبيق الحكومة الرقمية بحلول عام 2030، فضلًا عن الإسهام في زيادة الناتج المحلي الإجمالي للمملكة تعزيزًا للاقتصاد الوطني، وتحقيق التميّز في مستوى وسرعة تقديم الخدمات الرقمية، والوصول إلى الريادة العالمية في المؤشرات الدولية.

وسلطت الورشة الضوء على "القياس العاشر" من أجل استكمال القياسات السابقة، ومواكبة تطورات التحول الرقمي بما يسهم في تحقيق نقلة نوعية في عملية القياس ويساعد الجهات الحكومية على إبراز جهودها في سبيل تحقيق مزيد من التميز في مسيرة التحول الرقمي حيث شمل التحول من قياس النضج إلى قياس الالتزام من خلال مدى التزام الجهات الحكومية بالأنظمة والتشريعات ومعايير التحول الرقمي، كما تضمن تطوير مؤشرات التحول الرقمي لتكون معاييرًا للالتزام وتطوير المتطلبات والإرشادات لتحقيق الالتزام في كل معيار من المعايير.

ودعا معاليه شركاء هيئة الحكومة الرقمية من الجهات الحكومية إلى مضاعفة الجهود لإنجاز مراحل التحول الرقمي، والمبادرة لطرح وتطوير حلولٍ مبتكرةٍ تضمن المزيد من الارتقاء في ساحة التحول الرقمي، من أجل بلوغ المملكة الغايات المأمولة، معربًا عن تقدير الهيئة للجهود الكبيرة التي بذلتها هذه الجهات.

وأشار إلى أن الهيئة ستواصل العمل خلال القياس العاشر على تشخيص واقع وتطور الخدمات الرقمية التي تقدمها الجهات الحكومية، من أجل تحسينها والسير بها عبر مراحل متتابعة نحو الإبداع الرقمي، وتطويرها وتسهيل وصولها للمستفيدين.

يذكر أن مهام واختصاصات الهيئة تتمثل في إقرار السياسات المتعلقة بنشاطها، والخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها، واقتراح مشروعات الأنظمة ذات العلاقة، والمشاركة في إعداد الإستراتيجيات الوطنية للحكومة الرقمية والإشراف على تنفيذها ومتابعة الالتزام بها، إلى جانب التنسيق مع الجهات المختصة للعمل على تنظيم أعمال الحكومة الرقمية، والمنصات والمواقع والخدمات الحكومية الرقمية، والشبكات الحكومية، والبوابة الوطنية الموحدة، ويشمل ذلك وضع الخطط والبرامج والمؤشرات والمقاييس ذات العلاقة بأعمال الحكومة الرقمية والخدمات الحكومية الرقمية المشتركة، وخدمات الثقة الرقمية في الجهات الحكومية، ومنصة السوق الرقمي، وتنظيم عمليات التشغيل والإدارة والمشاريع المتعلقة بها، وتعميمها على الجهات ذات العلاقة، ومتابعة الالتزام بها.