قياس 2021 وأبرز التحديثات على منهجية التحول الرقمي

امتدادًا لأعمال "قياس" في الدورات السابقة، ومن منطلق تحسين قياس التحول الرقمي، فقد عملت هيئة الحكومة الرقمية في قياس 2021م على تطوير إطار عمل يمثل منهجية متكاملة لقياس عملية التحول الرقمي في الجهات الحكومية، ويقدم لها إطارًا واضحًا وفق محاور ومؤشرات تتناسب مع التوجهات في هذا السياق، وتم الإبقاء على مراحل التحول الرقمي (البناء- إتاحة الخدمات- التميز والتحسين- التكامل- الإبداع) مع إجراء بعض التعديلات التحسينية على مسميات ومفاهيم بعض المراحل لتكون أكثر دقة ووضوحًا، لتصبح وفق الآتي: (البناء- الإتاحة- التحسين- التكامل- الإبداع). كما  تم خلال هذه المرحلة تعيين فريق وطني من الخبراء والاستشاريين المتخصصين في مجال التحول الرقمي لإعداد الدراسات والبحوث النوعية في مجال التحول الرقمي، والاطلاع على أبرز تجارب الدول الرائدة في مجال التحول الرقمي، ومقارنتها مع الوضع الراهن في المملكة العربية السعودية؛ لتحديد الثغرات والفجوات، وتقديم التوصيات اللازمة، والعمل على تنفيذها بما يسهم في دعم وتطوير عمليات التحول الرقمي في الجهات الحكومية.

العمل على تطوير وتحسين مؤشرات قياس التحول الرقمي، والمتمثلة في المؤشر الفرعي الأول (نضج الجهة بحسب مناظير ومحاور رحلة التحول الرقمي)، والمؤشر الفرعي الثاني (الالتزام بالأنظمة والتشريعات)، والمؤشر الثالث (نضج الخدمات الرقمية "مرصد"). 

تثبيت المناظير والمحاور ورحلة التحول الرقمي المعمول بها في قياس 2019م. 

تحديث النقاط الإرشادية ومعايير المرفقات المطلوب رفعها من قبل الجهات الحكومية على (نظام قياس)، لتكون أكثر تحديدًا من قياس 2019م. 

التركيز على تحسين وتطوير المناظير والمحاور التي نالت أكبر قدر من الاستفسارات في القياس 2019م. 

العمل على دراسة السياسات المتعلقة بالبيانات الصادرة من (مكتب إدارة البيانات الوطنية)، ومواءمة منظور البيانات مع تلك السياسات. 

تطوير المؤشرات وإزالة الاعتمادية فيما بينها، حيث أصبح لكل مؤشر فرعي نطاق محدد يُمكّن الجهات الحكومية من تشخيص وضعها الراهن في هذه المؤشرات.

 تحديث المعايير المرتبطة بمرحلة الإبداع والريادة.