نظرة عامة عن الشمولية الرقمية في الحكومة الرقمية

1. مقدمة

يشهد العالم الرقمي تحولات متسارعة، مما يجعل الوصول العادل إلى المنتجات والخدمات الرقمية ضرورة أساسية لتعزيز مشاركة الجميع في المجتمع الرقمي. فمع توسع نطاق الخدمات الرقمية، يبرز مفهوم الشمولية الرقمية كأحد الركائز الأساسية لضمان استفادة جميع الأفراد، بغض النظر عن قدراتهم أو ظروفهم من الفرص التي تتيحها التقنيات.

في هذا السياق، تعد إمكانية الوصول الرقمي جانباً محورياً لتحقيق الشمولية الرقمية، حيث تتيح للأشخاص ذوي الإعاقة الاستفادة من التقنيات الرقمية بفعالية. ومن خلال تبني معايير وتقنيات تسهل الوصول، يمكن تحسين جودة الحياة عبر توفير مسارات جديدة للتعلم، والتوظيف، والمشاركة الاجتماعية، وتعزيز الاستقلالية. ومع وجود 1.3 مليار شخص من ذوي الإعاقة حول العالم [1]، ما يعادل %16% من سكان العالم يُعتبر ضمان وصولهم إلى الحلول الرقمية عاملاً أساسياً لتمكينهم من المشاركة الكاملة في المجتمع.

وفي المملكة العربية السعودية، يشكل التحوّل الرقمي ركيزة أساسية في مسيرة التطوير الحكومي، حيث تحقق الحكومة الرقمية تقدماً ملحوظاً في هذا المجال. ومع ذلك، تبقى الشمولية وإمكانية الوصول الرقمي أولوية وطنية لضمان استفادة جميع الأفراد من الخدمات الرقمية دون عوائق. ويتطلب ذلك تصميم حلول تقنية شاملة تراعي احتياجات مختلف المستخدمين، بما في ذلك الأشخاص ذوي الإعاقات البصرية والسمعية والحركية، والإدراكية وغيرها.

إلى جانب إمكانية الوصول، تسهم الشمولية الرقمية في تمكين جميع أفراد المجتمع من التفاعل مع التقنية والاستفادة منها، مما يعزز فرص التعليم، والتمكين الاقتصادي، والاندماج الاجتماعي، والمشاركة المدنية. وتشير التقديرات إلى أن المؤسسات التي تتبنى استراتيجيات التنوع والشمولية المستدامة يمكنها تعزيز الشمولية بنسبة تصل إلى 20% [2]، في حين يتوقع أن ينمو سوق التنوع والشمولية عالمياً من 7.5 مليار دولار في عام 2020 إلى 15.4 مليار دولار بحلول عام 2026 [3]، مما يبرز أهمية تعزيز هذه المبادئ في العالم الرقمي المتطور.

يعتمد نجاح الشمولية الرقمية على 5 ممكنات رئيسية:

• السياسات والتشريعات: إعداد أطر لدعم الخدمات الرقمية التي يمكن الوصول لها

• البنية التحتية: ضمان توافر بنية تحتية رقمية متطورة تدعم الشمولية الرقمية وتعزز الوصول إلى الخدمات

• الابتكار واستخدام التقنيات المتقدمة: تبني الحلول المبتكرة والتقنيات الحديثة لتعزيز الشمولية الرقمية وتحسين تجربة المستخدمين

• بناء القدرات والتعليم: تطوير المهارات المطلوبة لتعزيز الشمولية والحفاظ عليها

• المتابعة والتقييم: التأكد من إحراز تقدم مستمر وتحديد مجالات التحسين

تسعى هذه الدراسة إلى رفع مستوى الوعي حول الشمولية الرقمية، والتعمّق في رحلة الحكومة الرقمية، وجهودها، وإنجازاتها، والخطوات التي يتعيّن عليها تنفيذها في المستقبل لتعزيز هذا المفهوم. ومن بين الإنجازات التي حققتها المملكة في هذا الإطار حصولها على المركز الأول في مؤشر نضج الخدمات الحكومية الإلكترونية لعام 2024 [4]. ومن خلال التركيز على المحرّكات الرئيسية للشمولية، سوف تساهم المبادرات الرقمية هذه في تحقيق أهداف رؤية 2030 وتعزيز العدالة، والمشاركة، والتقدم المجتمعي.

2. مفهوم الشمولية الرقمية

فهم الاحتياجات المتنوعة للأشخاص ذوي الإعاقة يُعتبر أمراً أساسياً لتوفير بيئة رقمية شمولية. ومن خلال التعمّق في الأنواع المختلفة من الإعاقات والإحصاءات العالمية بشأنها، يمكن تصميم حلول تضمن إمكانية الوصول الرقمي بشكل أفضل وتعالج التحديات الفريدة التي تواجهها كل مجموعة.

2.1  الأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن 

وفقاً لنظام حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الصادر عن هيئة الخبراء بمجلس الوزراء في المملكة، فإن الشخص ذو الإعاقة هو كل شخص لديه اضطراب أو قصور طويل الأمد في الوظائف الجسدية، أو العقلية، أو الذهنية، أو الحسية، أو النفسية، قد يمنعه -عند تعامله مع مختلف التحديات- من المشاركة بصورة كاملة وفاعلة في المجتمع على قدم المساواة مع الآخرين [5].

2.2  أنواع الإعاقات المختلفة 

تتضمن فئة الأشخاص ذوي الإعاقة مجموعة متنوعة من الأفراد الذين يعانون من أنواع مختلفة من الإعاقات، مثل الإعاقات البصرية والسمعية والحركية والإدراكية وغيرها مثل صعوبات التعلم أو الإعاقات الناتجة عن حوادث معينة، أو نتيجة لتغييرات معينة في حياتهم، ككبار السن. وفي ما يلي بعض أنواع الإعاقات الرئيسية: 

• الإعاقة البصرية: حالة مرضية أو إعاقة تؤثر على البصر أو الرؤية، بما يؤدي إلى فقدان البصر جزئياً أو كلياً، والحد من قدرة الفرد على إدراك المعلومات المرئية وتمييزها.

• الإعاقة الحركية: إعاقة تؤثر على قدرة الشخص على الحركة أو المشي أو استخدام الأطراف بشكل فعال، بما يتسبب في وجود صعوبات تتعلق بالحركة البدنية والمهارية.

• صعوبات التعلّـم: يواجه ذوو صعوبات التعلم تحديات في قراءة وفهم محتوى الويب، لذا يُفضل تنظيم المحتوى بعناوين واضحة وتعليمات بسيطة ولغة مفهومة لتسهيل الاستخدام والتفاعل.

• الإعاقة السمعية: الإعاقة التي تحد من قدرة الفرد على سماع الأصوات المختلفة بشكل جزئي أو كلي، مما يحد من تواصله مع الآخرين وفهمه للمحيط الصوتي.

• الإعاقة الإدراكية :هي ضعف يؤثر على قدرة الشخص على التفكير والفهم والتعلم والتذكر، مما ينعكس على قدرته في معالجة المعلومات واتخاذ القرارات بشكل فعّال.

• إعاقات أخـرى: يُمكن لكبار السن والأشخاص الذين لديهم ضعف في السمع أو التآزر البصري الحركي، أو ممن تعرضوا لإصابات، الاستفادة من مزايا الوصول الرقمي مثل تكبير المحتوى، وتكبير الأزرار، وتوافق العرض مع مختلف الأجهزة.

للاطلاع وتحميل التقرير، الرجاء الضغط على أحد الروابط أدناه:

نظرة عامة عن الشمولية الرقمية في الحكومة الرقمية

نسخة من التقرير بنسق ميسر لذوي الإعاقة