الحكومة الرقمية تعقد ندوة «الصمود الرقمي»

عقدت هيئة الحكومة الرقمية، اليوم الاثنين الموافق 29 ديسمبر 2025م، ندوة «الصمود الرقمي»، بحضور ممثلي عدد من الجهات الحكومية والخاصة، وذلك بهدف تعزيز الوعي بالاحتيال الرقمي في القطاع الحكومي.وسلطت الندوة الضوء على أهمية إدارة المخاطر واستمرارية الأعمال، من خلال استضافة عدد من الخبراء، واستعراض أبرز التجارب وقصص النجاح للجهات الحكومية في مواجهة التحديات الرقمية ومكافحة الاحتيال.

وتضمنت الندوة كلمة رئيسية لسعادة نائب محافظ هيئة الحكومة الرقمية لقطاع المخاطر واستمرارية الأعمال، المهندس نبيل العوفي، أكد فيها أهمية تعزيز الجاهزية الرقمية ورفع مستوى الوعي بالمخاطر السيبرانية والاحتيال الرقمي، مشيرًا إلى دور التكامل والتعاون بين الجهات الحكومية في بناء منظومة رقمية آمنة وموثوقة تسهم في استدامة الخدمات الحكومية الرقمية.

كما اشتملت الندوة على جلسة حوارية بعنوان «صوت الخبراء في مكافحة الاحتيال»، شارك فيها مدير شعبة مكافحة جرائم الاحتيال المالي في الأمن العام المقدم زهران الزهراني، ومدير عام الحوكمة والمخاطر والالتزام في وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات عبدالله الزندان، ومدير إدارة الإشراف على مكافحة الاحتيال المالي في البنك المركزي السعودي مشعل العبدالوهاب.

واستعرضت الندوة عددًا من العروض التقديمية التي تناولت أبرز التحديات المرتبطة بالاحتيال الرقمي، وأفضل الممارسات في إدارة المخاطر واستمرارية الأعمال، إضافة إلى نماذج وتجارب ناجحة لجهات حكومية في التعامل مع التهديدات الرقمية وتعزيز الصمود المؤسسي.

وشهدت الندوة تكريم الجهات الحكومية المتميزة في منظور إدارة المخاطر واستمرارية الأعمال التابع لمؤشر قياس 2025م، وذلك ضمن جهود الهيئة في تمكين الجهات الحكومية من مواجهة المخاطر الرقمية، وتعزيز تبني أفضل الممارسات والمعايير، بما يسهم في حماية الخدمات الرقمية ورفع مستوى الثقة لدى المستفيدين، تحقيقًا لمستهدفات رؤية السعودية 2030.

واختُتمت الندوة بإصدار «الدليل الاسترشادي لمكافحة الاحتيال الرقمي»، الذي يهدف إلى تطبيق منهجية فعّالة لإدارة المخاطر، وتعزيز الجهود الوطنية، وتوحيد النهج، ونشر الوعي بالمفاهيم الأساسية للحد من الاحتيال الرقمي في القطاع الحكومي.ويقدّم الدليل إرشادات وتوصيات عملية للجهات الحكومية تشمل جميع خدماتها ومنتجاتها الرقمية، مع مراعاة اختلاف الاحتياجات والأحجام، بما يتيح الاستفادة من أفضل الممارسات وتطبيق الإجراءات المناسبة لطبيعة الأعمال، وتعزيز استمرارية تقديم الخدمات بكفاءة وجودة.