تعي هيئة الحكومة الرقمية أهمية إقرار التنظيمات وتحديثها باستمرار لمواكبة المتطلبات الحالية والمستقبلية، وللمساهمة بشكل رئيسي في تعزيز الأداء الرقمي داخل الجهات الحكومية، والرفع من جودة الخدمات المقدمة وتحسين تجربة المستفيد من تلك الخدمات، بما يتوافق مع الرؤية الطموحة للمملكة 2030. 

وتأتي التوجهات الاستراتيجية للحكومة الرقمية لتُأكد على أهمية تبني التنظيمات الرقمية، من خلال توفير بيئة تنظيمية فعالة ومرنة تتكيف مع التغييرات المستقبلية.

وحيث أن الهيئة هي الجهة المختصة بكل ما يتعلق بالحكومة الرقمية، وتعد المرجع الوطني في شؤونها، وانطلاقاً من اختصاص الهيئة بتنظيم أعمال الحكومة الرقمية وتحقيق التكامل بين كافة الجهات الحكومية.

واستنادًا على اختصاصاتها ومهامها المنصوص عليها في المادة الرابعة من تنظيمها بالعمل على تنظيم أعمال الحكومة الرقمية بما في ذلك إقرار السياسات المتعلقة بنشاط الهيئة ووضع الخطط والبرامج والمؤشرات وتنظيم عمليات التشغيل والإدارة والمشاريع المتعلقة بها وتعميمها ومتابعة الالتزام بها، فقد تم العمل وفقاً لذلك على إعداد الإطار التنظيمي لأعمال الحكومة الرقميّة سعيًا لبلوغ القطاع الحكومي في المملكة مستويات متقدمة من النضج الرقمي.

طورت الهيئة الإطار التنظيمي لأعمال الحكومة الرقمية من خلال عدد من المراحل تضمنت دراسة المؤشرات والمبادئ الدوليّة للحكومة الرقمية ودراسة الوضع الراهن وعمل المقارنات المرجعية؛ سعيًا لبلوغ أعلى مستويات النضج في مجال الحكومة الرقمية. 

ويعد الإطار التنظيمي أداةً منظمّة لأعمال الحكومة الرقمية، يتم بموجبها حوكمة تصميم وتطوير الوثائق التنظيمية وتنفيذها بصورة استراتيجية وفق ثمانية مبادئ رئيسية (الشكل 1)، وقد طُورت مبادئ الإطار بناءً على استبيان الدول الأعضاء في الأمم المتحدة بشأن مؤشر تطور الحكومة الإلكترونية والمبادئ الخاصة بإطار عمل سياسات الحكومة الرقمية (DGPF Principles) الصادر عن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD).

وتمثل سياسات الحكومة الرقمية المحاور الرئيسية للإطار التنظيمي، وتعمل على تمكين وتسريع التحول الرقمي المستدام للقطاع الحكومي على المدى المتوسط والبعيد وتمكين التنفيذ الناجح للتوجهات الاستراتيجية للحكومة الرقمية.
ويندرج تحت كل من هذه السياسات عدد من الضوابط والمعايير والأدلة الاسترشادية التي تدعم تطبيق ما جاء في سياسات الحكومة الرقمية من أحكام عامة وتحدّد المتطلبات لقياس مدى الامتثال.

الشكل 1: الإطار التنظيمي لأعمال الحكومة الرقمية

يهدف الإطار التنظيمي لأعمال الحكومة الرقمية إلى تحقيق ما يلي:

توحيد مفهوم السياسات والمعايير والإرشادات الحكومية الرقمية وإضفاء الطابع المؤسسي عليها وإرشاد الجهات الحكومية خلال عملية تنفيذها.

1. ضمان اعتماد مسارات موحدة لتطوير خدمات الحكومة الرقمية وتوحيد النهج في تقديمها.
2. ضمان الامتثال التدريجي عبر مختلف الجهات الحكومية والتقييم المتواصل لجودة الحكومة الرقمية ومستوى نضجها، بهدف التنظيم والتحسين المستمر.
3. توفير المرجعية التنظيمية الموحدة لأعمال الحكومة الرقمية.

يطبق الإطار التنظيمي لأعمال الحكومة الرقمية على:

• كافة الجهات الحكومية.

• القطاع غير الربحي.
• القطاع الخاص الذي يعمل كمطور أو مشغل للأعمال ذات العلاقة بالحكومة الرقمية.
• جميع الجهات المستفيدة من المنصات الحكومية الوطنية والمشتركة.

​يتكون الإطار التنظيمي لأعمال الحكومة الرقمية من:

5.1 المبادئ الأساسية للإطار التنظيمي لأعمال الحكومة الرقمية
5.2 سياسات الحكومة الرقمية
5.3 الأطر التنظيمية الفرعية
5.4 الضوابط والمعايير والأدلة الاسترشادية

وتستند جميع التنظيمات المضمنة بالإطار التنظيمي على الأنظمة واللوائح ذات العلاقة بالحكومة الرقمية وما في حكمها، وتعمل على إنفاذها (الشكل 2).

الشكل 2: الإطار التنظيمي لأعمال الحكومة الرقمية
 

5.1 المبادئ الأساسية للإطار التنظيمي لأعمال الحكومة الرقمية

   مبدأ طلب بيانات المستخدم لمرة واحدة – Once-Only Principle

يمّكن هذا المبدأ كافة الجهات الحكومية من مشاركة بيانات المواطنين مع بعضها البعض من خلال قناة تكامل موحدة وبالاعتماد على ملف بيانات موحد وبذلك لا يتعين على المستفيدين من الخدمات الحكومية الرقمية إدخال معلوماتهم إلا لمرة واحدة فقط.

وسيساعد هذا المبدأ في التخفيف من الأعباء الإدارية في المملكة، إذ يُعد تبادل المعلومات التي سبق أن تمّ جمعها أقل تكلفة مقارنةً بجمع تلك المعلومات وتخزينها مرات عديدة. كما سيمكن من زيادة مستوى الحماية والخصوصية لبيانات المستفيدين، مع الأخذ بعين الاعتبار كل ما يصدر من تنظيمات وتشريعات بهذا الخصوص من الجهات ذات العلاقة.
وستمكن البنية التحتية التقنية المشتركة الداعمة للخدمات الحكومية الرقمية في المملكة من تحسين مشاركة البيانات وتطبيق مبدأ " طلب بيانات المستخدم لمرة واحدة ".
 

   مبدأ الرقمنة أولاً– Digital First

يهدف هذا المبدأ إلى تعزيز استخدام قنوات تواصل رقمية متعددة ومناسبة للاستخدام من قبل المستفيدين؛ من أجل رفع مستوى الرضا عن الخدمات المقدمة والوصول لمستويات عالية من التواصل والمشاركة وتعزيز الثقة لرفع كفاءة الخدمات المقدمة من الجهات الحكومية. وتقدم الحلول الرقمية القائمة على هذا المبدأ عبر منصة أو قناة رقمية، ويزود المستفيدون بخيارات رقمية متعددة للتفاعل مع الجهات الحكومية، وتكون هذه التفاعلات شاملة، وآمنة وسهلة الاستخدام بما يراعي مصلحة المستفيدين. وتقوم الجهات الحكومية بتحديد الفرص لربط الخدمات بناءً على احتياجات المستفيدين. وبالنظر في تقديم سلسلة خدمات متكاملة عبر الجهات الحكومية كافة، ستستخدم الجهات الحكومية مزيجًا من قنوات التواصل والتفاعل الرقمية من أجل تحسين مستوى رضا المستفيدين خلال تقديم الخدمات، وذلك لتمكين:

• الوصول لمستويات جديدة من الموثوقية وإشراك المستفيدين.
• زيادة الكفاءة ورفع مستوى تفاعل المستفيدين من خلال المنصات الحكومية الرقمية.

​

   مبدأ الأجهزة الذكية أولاً – Mobile first

​يهدف هذا المبدأ إلى تصميم مواقع إلكترونية تتناسب مع الهواتف المتنقلة والأجهزة الذكية، تركز على المهام/الخدمات الأكثر استخدامًا من قِبل المستفيدين من المواقع الإلكترونية الحكومية. كما يشير إلى أن الجهات الحكومية ستقوم بدايةً بتصميم نسخة من مواقعها للشاشات الصغيرة المخصصة للأجهزة الذكية، ويمكن بعد ذلك إعادة تصميم هذه النسخة لاستخدامها على الشاشات الأكبر مثل شاشات أجهزة الحاسوب.
وسيسهم النهج القائم على هذا المبدأ في استحداث تجارب أفضل للمستفيدين عبر البدء بعملية التصميم في إطار الشاشات الأصغر حجمًا، وستعمل الجهات المالكة للمحتوى والمصمّمون على اتخاذ قرارات مهمة بشأن المحتوى في إطار عملية التطوير، أخذا بالاعتبار محدوديّة مساحة الشاشة.
وسيتمّ التركيز بشكل أكبر على تبسيط المحتوى وتحسينه، الأمر الذي يضمن أن تكون تجربة المستفيدين سلسة ومبسطة على اختلاف الأجهزة، وبما يضمن عدم التقليل من أهمية وأثر رسائل الجهات الحكومية.

​

   مبدأ الرقمنة افتراضياً – Digital by Default

​يهدف هذا المبدأ إلى تطوير الخدمات الرقمية الحكومية بشكل تكاملي ومبسط يسهل على المستفيدين استخدامها، مع الأخذ بعين الاعتبار سهولة وإمكانية الوصول وتقديم الخدمات بنفس الجودة لكافة المستفيدين بمن فيهم غير القادرين على الوصول إليها. كما يمكن هذا المبدأ الجهات الحكومية من تحديد احتياجات المستفيدين الذين لا يستطيعون استخدام الخدمات الحكومية الرقمية لأي ظرف كان، وفي هذه الحالة سيتم تقديم الدعم المناسب لهؤلاء المستفيدين أو توفير طرق ملائمة أخرى للوصول إلى هذه الخدمات، ومن الأمثلة على المستفيدين الذين لا يمكنهم استخدام الخدمات الحكومية الرقمية أولئك الذين لا يستطيعون الحصول على اتصال واسع النطاق بسبب موقعهم الجغرافي الذي يمنعهم من الوصول إلى شبكة الانترنت.

   مبدأ الحكومة الرقمية منصة شاملة – Government as a Platform

​يتعيّن على الجهات الحكومية أن تعمل كمنصة رقمية شاملة لتلبية احتياجات المستفيدين وتوفير مصادر واضحة للإرشادات، والأدوات، والبيانات، والبرمجيات التي ستقوم الكوادر الفنية التابعة للجهات الحكومية على تطويرها من أجل تقديم خدمات تركز على المستفيد وتكون متسقة، وميسرة، ومتكاملة بين كافة القطاعات الحكومية.

​

​​   مبدأ الرقمنة في التصميم – Digital by Design

​يهدف هذا المبدأ إلى وضع مسارات تنظيمية واضحة، مقرونة بآليات تطبيق فعالة يُعَدّ فيها مبدأ الرقمنة في التصميم أكثر من مجرد موضوع فنّي، بل عنصرًا إلزاميًا للتحول وينبغي تضمينه في كافة الإجراءات ذات العلاقة.
كما يشير هذا المبدأ إلى ضرورة اعتماد الجهات الحكومية تصميمًا رقميًا يشمل توجهات تنظيمية واضحة وآليات تنسيق وتنفيذ فعالة، ويعتبر عنصراً إلزامياً على مستوى عملية التحول الرقمي والذي يجب تضمينه في مختلف العمليات الاجرائية ذات العلاقة. ويشير المبدأ الى ضرورة استعانة الجهات الحكومية بالتقنيات والبيانات لإعادة هندسة إجراءات أعمالها وعملياتها التشغيلية الداخلية، ويكمن الهدف من ذلك في تسهيل الإجراءات والخدمات الحكومية المبتكرة من جهة، وفتح قنوات تفاعل متعددة بين الجهات الحكومية ومع المستفيدين من جهة أخرى.

   مبدأ الإتاحة افتراضياً – Open by Default

​يهدف هذا المبدأ إلى إتاحة الوصول للبيانات والإجراءات الخاصة بتطوير السياسات للمشاركة في تطويرها من خلال منصات استطلاع أراء العموم، ضمن حدود التنظيمات الراهنة وبما يراعي المصالح الوطنيّة.
كما ستوفّر الجهات الحكومية للقطاع الخاص والمستفيدين سهولة الوصول إلى البيانات الخاصة وإجراءات تطوير السياسات (بما فيها الخوارزميات).
وسيمكن هذا المبدأ الجهات الحكومية من تعزيز تجاوبها، وشموليتها، ومرونتها. ويعتبر التواصل مع الأطراف الخارجية من مطورين ومستخدمين أحد مصادر المعرفة لبناء قيمة مشترَكة أخرى مضافة. 

​

   مبدأ سهولة تطوير السياسات – Ease of Policy Formulation

​يهدف هذا المبدأ إلى إعداد وتطوير السياسات، أو المعايير، أو الأدلة الاسترشادية بشكل بسيط وواضح ليسهل على الجهات الحكومية إدارتها وتطبيقها.
كما سيمكن من تطوير السياسات والمعايير والارشادات الخاصة بالحكومة الرقمية بشكل سهل وميسر ومتاح وقابل للتطبيق.

وتماشيًا مع هذا المبدأ، ستكون السياسات، والمعايير، والإرشادات الخاصة بالحكومة الرقمية:

• متوفّرة إلكترونيًا لكافة الجهات الحكومية عبر الموقع الإلكتروني: www.dga.gov.sa
• مكتوبة بلغة مبسّطة وواضحة، وباللغتين العربية والإنجليزية.
• تشرح بوضوح طريقة امتثال الجهات الحكومية من خلال إجراءات محدّدة وسهلة الفهم.
• تحدّد منافع الامتثال للجهات الحكومية والمستفيدين.
• توفّر خيارات- ما أمكن- للجهات الحكومية من حيث الخطوات، والتقنيات، واستراتيجيات المشاركة الممكنة.

5.2 سياسات الحكومة الرقمية

5.2.1 ركائز سياسات الحكومة الرقمية

ترتكز سياسات الحكومة الرقمية على أربع ركائز ويتفرّع عن كلّ منها عدد من العناصر كما هو مبيّن في (الشكل 3)، ويتمثل الهدف الأساسي من تطوير ركائز سياسات الحكومة الرقمية في إيجاد منظومة حكومية شاملة تركّز على المستفيدين من مواطنين ومقيمين وزوار وتعمل على تسهيل التحول الرقمي للقطاع الحكومي، من خلال تعزيز قدرته وفعاليته وتحسين استجابته لتلبية احتياجات وأولويات المستفيدين.

وتعمل ركائز سياسات الحكومة الرقمية على تحديد مجموعة واسعة من العوامل التمكينية والعوامل الدافعة ونماذج الحوكمة اللازمة لتحقيق الأهداف والغايات الإستراتيجية للحكومة الرقمية؛ ممّا يمكنها من معالجة التحديات المتعلقة بالتقنيات الناشئة ودور القطاع الخاص والجهات الأخرى في عملية التحول الرقمي.
 

* للمزيد من المعلومات الاطلاع على وثيقة سياسات الحكومة الرقمية
 

الشكل 3: ركائز سياسات الحكومة الرقمية
 

وتعمل سياسات الحكومة الرقمية على تحديد التوجهات العامة للحكومة الرقمية، لتشمل أهم المجالات ذات العلاقة بالحكومة الرقمية وتعمل على حوكمتها وإدارة خدماتها والعمل على رفع مستوى اشراك المستفيدين من تلك الخدمات وتطوير المهارات اللازمة لتحقيق توجهات الحكومة الرقمية وتبني التقنيات الحديثة والمنهجيات ذات الصلة لتطوير الخدمات المقدمة وما إلى ذلك، وتتمثل تلك السياسات تباعا فيما يلي:
 

5.2.2 سياسة الحوكمة والامتثال Governance and Compliance Policy

تتولى سياسة الحوكمة والامتثال قيادة التوجهات الاستراتيجية للحكومة الرقمية وحوكمة الأدوار والمسؤوليات المرتبطة بها، ويشمل ذلك على سبيل المثال:

الخدمات الرقمية الحكومية والإشراف على تصميمها وتطويرها وعلى المشتريات والتراخيص المتعلقة بها، وقياس مستوى أدائها ومدى نضجها.
تطوير نموذج للحوكمة الرقميّة الذي يحدد مسؤوليات مختلف الجهات الحكوميّة الفاعلة في عملية تنفيذ وتشغيل الحكومة الرقمية.

5.2.3 سياسة منصات الحكومة الشاملة Whole-of-Government Platforms Policy

تتبنى سياسة منصات الحكومة الشاملة مفهوم العمل كمنصة رقمية شاملة لتلبية احتياجات المستفيدين وتوفير مصادر واضحة للإرشادات، والأدوات، والبيانات، والبرمجيات من أجل تقديم خدمات تركّز على المستفيد وتكون متّسقة، وميسّرة، ومتكاملة بين كافة القطاعات الحكومية، كما تعزز مفهوم الثقة والهوية الرقميّة كأحد الممكنات الأساسية للحكومة الرقمية وتمكين الجهات الحكومية من التطوير السريع والفعال لخدماتها الرقمية المقدمة من خلال منصاتها بحيث تكون سهلة الاستخدام وقابلة للتطوير.

5.2.4 سياسة إدارة الخدمات الرقمية وتطوير المهارات Lifecycle Administration & Upskilling

تتولى سياسة إدارة الخدمات الرقمية وتطوير المهارات إدارة الخدمات الحكومة الرقمية وبناء القدرات الرقمية التي تتحمّل مسؤوليتها كل من الجهات الحكومية وتتضمّن إجراءات تصميم الخدمات، والمحتوى الرقمي، والخدمات الرقمية ضمن القنوات الموحدة (الهواتف المتنقلة والأجهزة الذكية)، والقوى العاملة والمواءمة مع مؤشرات التقييم الصادرة عن الأمم المتحدة.

كما تتبنى مفهوم دورة حياة الخدمة الرقمية Digital Service Lifecycle والذي يلعب دورًا مهمًا في الحفاظ على جودة الخدمات الرقمية التي تقدمها الجهات الحكومة وطريقة التعامل مع دورات حياة الخدمة الرقمية، وبناء القدرات الرقمية من قبل الجهة الحكومية، وحث الجهات الحكومية على المساهمة بجهودها في التعزيز المستمر للاستثمار في تطوير مهارات منسوبيها لتقديم هذه الخدمات بشكل مبتكر.
 

5.2.5 سياسة مركزية المستفيد Beneficiary-Centric Policy

تعمل سياسة مركزية المستفيد على رفع مستوى مشاركة المستفيد في تعزيز العلاقة بين الجهات الحكومية والمستفيدين من أجل تطوير الحكومة الرقمية بشكل تكاملي ومبسط يسهّل استخدام الخدمات الرقمية الحكومية، ويعمل على تحسين تجربة المستخدم، ومستوى التفاعل ومدى قدرة الوصول.

5.2.6 سياسة التقنية Technology Policy

تتولى سياسة التقنية تبني التقنيات الحديثة والمنهجيات ذات الصلة التي تستخدمها الجهات الحكومية في تطوير وتقديم خدماتها والمساهمة في وضع سياسات خاصة للابتكار والتقنيات الناشئة.

5.3 الأطر التنظيمية الفرعية

عندما يكون هناك عمل على تطوير عدد من الضوابط والمعايير والأدلة الاسترشادية ضمن موضوع محدد، فإن هيكلة "الإطار التنظيمي لأعمال الحكومة الرقمية" المرنة تدعم إحداث الأطر التنظيمية الفرعية بهيكلية داخلية توضح الترابط والاعتماديات بين تلك التنظيمات ، ليسهل فهمها ويدعم فاعليتها في إرشاد الجهات الحكومية. 
ويعتبر الإطار التنظيمي الفرعي جزءاً من الإطار التنظيمي لأعمال الحكومة الرقمية، ويغطي موضوعا محددًا يتبع لإحدى سياسات الحكومة الرقمية ؛لإيجاد مرجعية موحدة تُسهِم في اتساق التنظيمات وحوكمتها.

5.4 الضوابط والمعايير والأدلة الاسترشادية

تعمل الهيئة على تنفيذ سياسات الحكومة الرقمية من خلال إصدار الضوابط والمعايير ومتابعة مدى التزام الجهات الحكومية بها، وتدعم الهيئة الجهات الحكومية في تطبيق الضوابط والمعايير من خلال الأدلة الاسترشادية والتعريفية التي تصدرها.
ويراعى في اختيار تصنيف الوثيقة التي يتم إصدارها الهدف من إصدارها وطبيعة الموضوع التي تغطيه، وفقا لتراتبية التنظيمات الموضّحة في (الشكل 4).
 

​الشكل 4: تراتبية التنظيمات وخصائص كل منها

يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية – أينما وردت في هذه الوثيقة – المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك: