حرصاً من هيئة الحكومة الرقمية على تحقيق أهدافها الإسـتراتيجية، ودعم تحقيق مستهدفات رؤية السعودية (2030)، ومن أجل تعزيز حماية الجهات الحكومية والمستفيدين من المخاطر الرقمية المتزايدة، ومع التوسع السريع في استخدام التقنيات الرقمية، ظهرت الحاجة إلى وضع دليل استرشادي واضح وشامل لمكافحة الاحتيال الرقمي؛ يهدف إلى تعزيز الثقة بين الأفراد والجهات الحكومية عن طريق توفير تجربة مستخدم آمنة وفعالة، وضمان الحماية الشاملة ضد الاحتيال الرقمي.

تؤدي هيئة الحكومة الرقمية دورًا تنظيميًّا في تعزيز الأمان الرقمي عن طريق وضع الضوابط والمعايير والأدلة الاسترشادية التي تمكّن الجهات الحكومية من بناء القدرات والإجراءات اللازمة لمواجهة الاحتيال الرقمي بصورة فعّالة. وفي هذا السياق، أعدّت الهيئة "الدليل الاسترشادي لمكافحة الاحتيال الرقمي"؛ لدعم جهود الجهات الحكومية في تطوير ممارسات إدارة مخاطر الاحتيال الرقمي وتحسينها ويمكن للجهات الحكومية التنسيق مع هيئة الحكومة الرقمية؛ لتطوير حلول مخصصة لمواجهة التحديات الخاصة بمكافحة الاحتيال الرقمي وذلك لتوحيد جهود الجهات الحكومية.

إنّ مواجهة الاحتيال الرقمي تتطلب تعاونًا شاملًا بين الجهات الحكومية والقطاعات الأخرى المختلفة. وغالبًا ما يحدث الاحتيال على مستويات رقمية متعدّدة، مع تأثيراته متعدّدة الجوانب. ولا يُعدّ الاحتيال الرقمي مسألة مالية فقط، بل له تأثير نفسي واجتماعي على المتضررين. ويقدم هذا الدليل الاسترشادي إلى تقديم أدوات عملية وتوصيات لممارسي إدارة المخاطر وأعضاء الإدارة العليا عن أفضل السبل لتنظيم جهودهم لمكافحة الاحتيال الرقمي، وتقليل آثاره على المجتمع.

يهدف هذا الدليل إلى دعم الجهات الحكومية في تعزيز ثقتها فيما بينها وبين مستفيديها، وتقليل تأثير الاحتيال الرقمي عليها، عن طريق تحقيق الأهداف الآتية:

• تحسين جودة الخدمات الحكومية الرقمية عن طريق الحدّ من تأثير الاحتيال الرقمي عليها، وضمان تقديم خدمات أكثر أمانًا وكفاءة للمستفيدين.

• تمكين الجهات الحكومية عبر تزويدها بأُسس واضحة لوضع أطر فعّالة لإدارة مخاطر الاحتيال الرقمي؛ بما يسهم في تحسين استجابتها للتحديات الرقمية.

• مساعدة الجهات الحكومية على تبني مبادئ مكافحة الاحتيال الرقمي وممارساتها، وفقًا لأفضل المعايير العالمية، وتعزيز قدرتها على مواجهة المخاطر الرقمية بكفاءة.

• بناء ثقافة راسخة لمكافحة الاحتيال الرقمي، وتعزيز إدارة المخاطر في الخدمات الحكومية؛ لضمان استمرارية الخدمات، وحماية المصلحة العامة.

• الإسهام في تطبيق منهجية فعّالة لإدارة مخاطر الاحتيال الرقمي في الجهات الحكومية؛ مما يساعد على تحسين إستراتيجيات الوقاية والرصد، والتعامل مع الاحتيال.

• المشاركة الاستباقية في الجهود الوطنية لمكافحة الاحتيال الرقمي، عن طريق التعاون مع القطاعات المختلفة؛ لتفعيل إستراتيجيات شاملة وموحدة.

• تعزيز الممارسات والأطر الحالية، والإسهام في تفعيل نهج موحّد لإدارة مخاطر الاحتيال الرقمي؛ بما يسهم في تحسين مستوى الحماية والاستجابة للمخاطر.

• نشر الوعي في القطاع الحكومي بمفاهيم الاحتيال الرقمي الرئيسة، وتعزيز فهم الجهات لأهمية مكافحة الاحتيال، وحماية مصالح المستفيدين.

يحدّد هذا الدليل الإرشادات والتوصيات العامة التي يجب على الجهات الحكومية اتباعها للحد من الاحتيال الرقمي على منصاتها وتطبيقاتها الرقمية ،وينطبق الدليل على جميع الخدمات والمنتجات الرقمية التي توفرها الجهات الحكومية، مع مراعاة اختلاف احتياجاتها وحجم انشطتها، كما يتيح للجهات الاستفادة من أفضل الممارسات لتطبيق الإجراءات بما يتناسب مع طبيعة عملها، وبطريقة تعزّز استمرارية تقديم الخدمات بكفاءة، ويشتمل الدليل على ثلاثة ركائز رئيسة ،وفقًا للآتي: 

• مخاطر الاحتيال الرقمي: والمتضمنة تعريف الاحتيال الرقمي، وأنواع مخاطر الاحتيال الرقمي في الجهات الحكومية، إلى جانب تسليط الضوء على أهمية جهود مكافحة الاحتيال الرقمي، وتوضيح سماته.

• حوكمة مكافحة الاحتيال الرقمي: والتي تهدف إلى مساعدة الجهات الراغبة في تطوير أو إنشاء وظائف متخصصة في إدارة مخاطر الاحتيال الرقمي.

• منهجية مكافحة الاحتيال الرقمي: والتي تتضمن عدد من التوصيات غير المُلزمة تهدف الى تحفيز الجهات الحكومية على استخدام هذه التوصيات لإدارة مخاطر الاحتيال الرقمي لديها بصورة فعالة، بما يتناسب مع احتياجاته.
   

يستهدف الدليل جميع الجهات الحكومية التي تقدّم خدمات ومنتجات رقمية، بغض النظر عن حجمها أو طبيعة أعمالها، وتختلف مدى قابلية تطبيق الدليل الاسترشادي بناءً على نوع الخدمات المقدمة ومستوى تعرّضها لمخاطر الاحتيال الرقمي، ودعم المختصين في فرق إدارة المخاطر والاحتيال في تصميم خطة فعّالة للمكافحة مخاطر الاحتيال الرقمي وتنفيذها.

للمزيد من المعلومات يرجى الاطلاع على النسخة الرقمية.